به گزارش خبرنگار ایبنا، حسین میثمی، دبیر شورای فقهی بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به جایگاه شورای فقهی در نظام بانکی کشور اظهار کرد: شورای فقهی عالیترین نماد در حوزه نظارت فقهی و انطباق با شریعت در نظام بانکی محسوب میشود و فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ در پژوهشکده پولی و بانکی با جایگاه مشورتی آغاز کرد.
وی افزود: در سال ۱۳۹۶ و در قانون برنامه ششم توسعه، تشکیل شورای فقهی به صورت قانونی مورد توجه قرار گرفت و در ادامه، با تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، تحول اساسی در جایگاه این شورا ایجاد شد و شورای فقهی به یکی از ارکان پنجگانه بانک مرکزی تبدیل شد.
میثمی ادامه داد: اعضای شورای فقهی شامل پنج فقیه مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی هستند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی، معاون نظارت، یک نفر حقوقدان، یک نفر اقتصاددان، یک نماینده مجلس به عنوان ناظر و یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی در ترکیب شورا حضور دارند.
به گفته وی، فقهای عضو شورای فقهی در حال حاضر شامل آیتالله غلامرضا مصباحیمقدم، آیتالله مجید رضایی دوانی، آیتالله حسینعلی سعدی، آیتالله محمدسعید واعظی و آیتالله علیرضا اسلامیان هستند که صلاحیت این افراد به تأیید مدیریت حوزههای علمیه و شورای نگهبان رسیده است.
ارتقای «بانکداری بدون ربا» به «بانکداری اسلامی»
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به محورهای قانون جدید بانک مرکزی گفت: یکی از تحولات مهم این قانون، ارتقای گفتمان «بانکداری بدون ربا» که از سال ۱۳۶۲ در کشور جریان داشته، به «بانکداری اسلامی» است.
وی توضیح داد: در این قانون تقریباً ۱۲ ماده به صورت اختصاصی به بانکداری اسلامی پرداخته و در صدر آنها ماده ۳ قرار دارد. نکته قابل توجه این است که در این قانون دیگر با عنوان «بانکداری بدون ربا» مواجه نیستیم، بلکه عبارت «بانکداری اسلامی» هفت مرتبه در قانون ذکر شده است. همچنین موضوع نظارت فقهی در ماده ۱۸ قانون بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
میثمی درباره فرآیند ورود موضوعات به شورای فقهی نیز گفت: موضوعات از پنج مسیر شامل رئیس کل بانک مرکزی، قائممقام، معاونتهای بانک مرکزی، ریاست شورای فقهی، اشخاص تحت نظارت و دبیر شورا وارد دبیرخانه میشوند. …
