به گزارش خبرنگار ایبنا، اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی در نشست تطبیق و نظارت شرعی همایش بانکداری اسلامی گفت: اگر قرار است بانکداری اسلامی حرکت رو به جلو داشته باشد، باید پس از برگزاری دهها دوره از این همایش، تفاوت و دستاورد مشخصی نسبت به سالهای گذشته ایجاد شده باشد و به دنبال روشهای جدید و کارآمدتر در این حوزه باشیم.
وی با اشاره به تفاوت میان «اقتصاد اسلامی» و «نظام اقتصادی اسلام» گفت: در کشور ما کسی ادعا نمیکند اقتصاد کاملاً اسلامی است. باید به جای اضافهکردن صفت اسلامی به اقتصاد کنونی، به سمت شناخت و تحقق نظام اقتصادی اسلام حرکت کنیم؛ نظامی که اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند و در جهت اهداف مادی و معنوی تعریف شدهاند.
ابوالحسنی افزود: اگر با همین رویکرد به بانکداری اسلامی نگاه کنیم، باید ابتدا ببینیم بانک چه وظایفی دارد. بانکها در دنیا بهطور کلی سه وظیفه اصلی دارند؛ تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات پرداخت.؛ بنابراین باید بررسی کنیم چگونه میتوان این سه وظیفه را با موازین اسلامی منطبق کرد.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به قانون بانکداری بدون ربا اظهار کرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با مردم عمدتاً بر مبنای وکالت تعریف شده است؛ البته در بخش قرضالحسنه، رابطه بر مبنای قرض است. با وجود تلاشهایی که طی سالهای گذشته صورت گرفته، همچنان در بخش تجهیز منابع، ابزارهای جدید محدودی طراحی شده است.
وی ادامه داد: پس از حدود ۴۰ سال باید به این فکر کنیم که چه روشهای جدیدی میتوان برای تجهیز منابع تعریف کرد و آیا روشهایی وجود دارد که از شیوههای فعلی کارآمدتر باشند.
ابوالحسنی با انتقاد از محدودشدن رابطه بانک و مردم به قالب عقود گفت: در تخصیص منابع نیز خودمان را عمدتاً به عقود مختلف محدود کردهایم، در حالی که نه آموزش کافی به بانکها دادهایم و نه مشتریان و مردم بهدرستی میدانند قراردادی که با بانک منعقد میکنند چه آثار و الزاماتی دارد.
وی تصریح کرد: باید بررسی کنیم آیا میتوان در تخصیص منابع، به جای تمرکز صرف بر عقود، روشهای جدیدی تعریف کرد که نیازمند آگاهی تخصصی و پیچیده مشتری از تمام ابعاد قرارداد نباشد. سیاست پولی بر بانکداری اسلامی موثر است …
