دنیای اقتصاد /به رغم رشد ۱۲۸برابری قیمت مسکن طی سالهای ۸۵ تا ۱۴۰۳، متوسط مساحت واحدهای مسکونی جدید از ۱۲۴مترمربع به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت.
رفاه از دست رفته ایرانیها طی سالهای دهه۹۰ میتوانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینههای تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید. درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا میکند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر میشود. بهرغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضهشده نهتنها کاهش پیدا نمیکند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش مییابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانههای جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچکتر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلیترین فاکتور هزینهای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساختوساز با هدف عرضه آپارتمانهای متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحبنظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند. سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» میتواند در کنار سیاست مسکن اجارهای، جایگزین طرحهایی مثل مسکنمهر و مسکنملی شود که قرار بود «شکستبازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکستدولتها» شدند.
کارنامه تازهای از «سیاستهای معیوب» حوزه عرضه مسکن بعد از اثبات شکست 2طرح خانهسازی دولتی طی 1.5دهه گذشته، کشف شده که محتوای آن نشان میدهد، «خانهسازیها در مناطق شهری ایران به جای سازگاری با روند تضعیف قدرت خرید خانوار در دهه 90»، در عمل نقش سرسره برای آنها در مسیر فقر مسکن را بازی کرد.
صعود متراژ با سقوط درآمد …
