به گزارش خبرنگار مهر، مهار تورم در گرو اصلاح ساختار بودجه، قطع اضافه برداشت بانکها و حذف رانتهای مالی است.اقتصاد کشور در سالهای اخیر با چالش مزمن و فرساینده رشد پرشتاب نقدینگی و جهشهای مداوم نرخ تورم روبهرو بوده است؛ پدیدهای که ریشه بنیادین آن در کسریهای پنهان و آشکار بودجه دولت، تعمیق ناترازی شبکه بانکی و اتلاف منابع ملی در قالب رانتهای گوناگون قرار دارد.
انتقال بار سنگین این ناترازیهای انباشته به دوش معیشت آحاد جامعه از طریق افت شدید ارزش پول ملی، ضرورت بازنگری در سیاستهای پولی و مالی را دوچندان کرده است. کارشناسان بر این باورند که بدون توقف موتورهای اصلی خلق پول و ساماندهی رابطه مالی دولت، شبکه بانکی و بانک مرکزی، امکان مهار پایدار تورم و بازگرداندن ثبات به متغیرهای کلان اقتصادی فراهم نخواهد شد.
تله کسری تراز عملیاتی و اتکای مزمن به منابع تورمزا …








![[غلامعلی رموی] ضرورت بازگشت به اقتصاد رقابتی](/news/u/2026-10-05/ettelaat-o32ip.jpg)



