اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ثبت نکردن قرارداد اجاره در سامانه‌های قانونی، لزوماً حق موجر برای تخلیه ملک را از بین نمی‌برد. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در صورت احراز سایر شرایط قانونی، دادگاه می‌تواند به درخواست تخلیه رسیدگی کند؛ هرچند عدم ثبت قرارداد ممکن است موجر را با ضمانت اجراهای مالی و مالیاتی مواجه کند.
یکی از پرسش‌های مطرح در حوزه روابط موجر و مستأجر این است که آیا ثبت نشدن اجاره‌نامه در سامانه‌هایی مانند «خودنویس» و «کاتب» می‌تواند مانع تخلیه ملک شود یا موجر همچنان امکان مراجعه به مراجع قضائی را دارد؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/1403/114 مورخ 12 شهریور 1404، به این موضوع پرداخته و اعلام کرده است که صرف ثبت نشدن قرارداد اجاره در سامانه‌های مربوط، مانع طرح دعوای تخلیه یا صدور حکم و دستور تخلیه نخواهد بود.
ثبت نشدن اجاره‌نامه، حق درخواست تخلیه را از بین نمی‌برد …
