اجتماعی
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رئیس پلیس آگاهی تهران مبنی بر ضرورت فراهم شدن امکان جبران خسارت مالباختگان بلافاصله پس از دستگیری مال‌خران، پیش از ورود پرونده به فرایند قضائی، اظهار کرد: استرداد اموال به صاحبان آنها بدون دستور مقام قضائی امکان‌پذیر نیست و برای بازگرداندن مال نیز باید مجوز قضائی لازم صادر شود.
وی توضیح داد: جبران خسارت مالباختگان به بررسی قضایی نیاز دارد؛ چراکه باید میزان خسارت، مسئول جبران آن و شرایط قانونی صدور حکم مشخص شود.
کاظمی با اشاره به تلاش قضات برای بازگرداندن سریع اموال مسروقه افزود: در پرونده‌های سرقت، چه در موارد خرد و چه در پرونده‌های کلان، چنانچه مالکیت مال روشن باشد و صاحب آن به‌طور قطعی شناسایی شود، امکان بازگرداندن مال در مراحل ابتدایی رسیدگی و با صدور دستور قضائی وجود دارد. …
