این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، صدور سند دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدث ساحلی نوشهر، بار دیگر موضوع حفاظت از سواحل دریای خزر و حدود قانونی مالکیت در این مناطق را به صدر توجه آورده است؛ موضوعی که در کنار ضرورت جلوگیری از زمین‌خواری، پرسش‌های حقوقی مهمی درباره ساخت‌وساز خانه در مجاورت دریا، مالکیت اراضی تازه ایجادشده بر اثر عقب‌نشینی آب و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌کند. بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، این اراضی در چارچوب شرایط قانونی، در شمار اموال عمومی و متعلق به دولت قرار می‌گیرند؛ با این حال، تشخیص وضعیت حقوقی هر قطعه زمین و قانونی بودن ساخت‌وساز در آن، به بررسی موقعیت دقیق ملک، سوابق ثبتی و ضوابط مربوط به حریم دریا نیاز دارد. اراضی مستحدث چه وضعیتی دارند؟ …
