جوان آنلاین: مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» که ابتدای شهریور ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، از همان نخستین روزها به یکی از چالشبرانگیزترین پروندههای تقنینی کشور تبدیل شد، چراکه نه فقط یک رهیافت کیفری را تغییر میداد، بلکه مستقیماً با نهاد خانواده و حقوق مالی زوجه پیوند خورده است. در این مصوبه، سقف پیگرد کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تمام بهار آزادی کاهش یافته و برای محکومان مالی بدون تمکن، نظارت الکترونیکی جایگزین حبس شده است. هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسهای که به ریاست عباسعلی کدخدایی برگزار شد و رؤسای سه قوا و وزیر دادگستری نیز در آن حضور داشتند، ماده یک و تبصرههای ۳ الی ۸ این مصوبه و نیز ماده ۶ آن را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانست. …
سایت جوان آنلاین / ۴۵ ساعت قبل
«مهریه» و توازن شکننده میان حبسزدایی و حمایت از حقوق زن
مصوبه مجلس نه «تماماً مغایر» و نه «تماماً همسو» با سیاستهای کلی خانواده است؛ ترکیبی از رهیافت درست با ابزار ناکافی. رهیافت درست، توجه به بندهای ۷ و ۱۳ سیاس...

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.











