منابع مالی طرح تورم صفر از کجا تأمین می‌شود؟

شهرداری تهران در قالب طرح «تورم صفر» به دنبال تثبیت قیمت ۱۲کالای اساسی برای 6ماه برای خانوارهای تهرانی است. این نهاد همچنین اعلام کرده است که در طول زمان تعداد این کالاها به 15عدد خواهد رسید. با این حال، ثابت نگه‌داشتن قیمت چند کالا به معنای مهار تورم نیست؛ زیرا افزایش هزینه سایر کالاها همچنان می‌تواند هزینه زندگی خانوارها را افزایش دهد. از سوی دیگر، تثبیت قیمت‌ها مستلزم جبران فاصله میان هزینه تامین کالا و قیمت فروش است. اگر این هزینه از منابع پایدار تامین نشود و به افزایش بدهی یا گسترش اعتبارات بانکی و نقدینگی بینجامد، ممکن است فشارهای تورمی آینده تشدید شود. شیوه تامین مالی این طرح از طریق بانک‌های شهر و ملت و همچنین دریافت ارز از بانک مرکزی اعلام شده است. کارشناسان معتقدند یارانه هدفمند می‌تواند ابزار موثرتر و مطلوب‌تری برای حمایت‌های معیشتی باشد. مهار پایدار تورم نیز به انضباط مالی، ک …

آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره طرح «تورم صفر» شهرداری تهران گفت: اگر شهرداری بتواند با حذف واسطه‌ها و خرید مستقیم از تولیدکنندگان، هزینه تأمین کالا را...

یارانه نقدی بهتر است یا کالابرگ؟ اندیشه مُعاصِر تفاوت این دو روش حمایت معیشتی، تأثیر تورم بر قدرت خرید، مزایا و معایب هر روش و وضعیت دهک‌های پایین درآمدی را بررسی می‌کند.

در اقتصاد ایران، گروهی تاکید می‌کنند که نباید قیمت کالاهای اساسی و راهبردی را به دست بازار سپرد. بر اساس این نگاه، دولت یا بخش‌های حاکمیتی باید با مداخله مستقیم، قیمت این کالاها را پایین نگه دارند تا از مصرف‌کنندگان حمایت کنند. طرح‌هایی با هدف عرضه کالاهای ارزان یا تثبیت قیمت‌ها در شرایط تورمی نیز بر همین منطق استوارند. اما ارزان نگه داشتن دستوری کالاها، هزینه تامین آنها را از بین نمی‌برد؛ بلکه صرفا شکل پرداخت این هزینه را تغییر می‌دهد. برخلاف تصور رایج، این هزینه در نهایت نه‌فقط بر دوش دولت، بلکه از جیب مردم یا از محل منابع متعلق به نسل‌های آینده پرداخت می‌شود.

اقتصاد ایران امروز بیش از همیشه به تصمیم‌های سریع، هماهنگ و مبتنی بر شواهد نیاز دارد. تورم بالا، فشارهای ارزی، محدودیت‌های مالی، کاهش رشد اقتصادی و آثار جنگ، فضای سیاستگذاری را به محیطی تبدیل کرده است که در آن فاصله میان «وقوع یک تغییر» و «فهمیدن آن» می‌تواند برای سیاستگذاران بسیار پرهزینه باشد. این روزها یک عبارت بیش از گذشته در ادبیات اقتصادی کشور شنیده می‌شود: ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور.