بازار کالاهای مصرفی این روزها با موجی از ابهام و سردرگمی دست و پنجه نرم می‌کند؛ ابهامی که ریشه در سیاست‌های ارزی و تجاری دارد. در حالی که مسئولیت تخصیص ارز برای واردات کالاها به طور رسمی بر عهده وزارت صمت است، گزارش‌ها حاکی از توقف یا حداقل کندی شدید در فرآیند نهایی تخصیص و تامین ارز مورد نیاز برای واردات موبایل‌های اقتصادی به عنوان یک کالای ضروری است.
گسترش جعل IMEI موبایل در سایه بی توجهی به تنظیم بازار
این وضعیت، که احتمالا با مخالفت با واردات کالاهای "لوکس" گره خورده، نه تنها فعالان بازار را سردرگم کرده، بلکه نگرانی‌هایی جدی را در مورد آینده این بازارها و احتمال بروز رانت‌های جدید و گسترش قاچاق (که نمونه اخیر آن مربوط به جعل ای ام ایی آی-IMEI دستگاههای پوز بود،) را به دنبال داشته است.
تاکنون سیاست گذار موضع خود را در قبال واردات کالاهای مصرفی بادوام مثل موبایل اقتصادی، مشخص نکرده است. اما به نظر می‌رسد هم اکنون تخصیص یا تامین ارز، از طریق ارز سپرده اشخاص (خود ودیگران)، متوقف شده است. …
