انتقال دالان نرخ بهره بین‌بانکی به بازه ۲۶ تا ۳۴ درصد و رسیدن نرخ به ۳۳.۹۲ درصد، پس از سال‌ها تثبیت در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد، می‌تواند آغازگر بازتنظیم نرخ‌های بانکی باشد؛ تغییری که احتمالاً بر هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و سودآوری شرکت‌ها اثر می‌گذارد، هرچند واکنش اولیه بورس به آن مثبت بود. اکوایران: پس از چند سال تثبیت نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده ۲۳ تا ۲۴ درصد، بانک مرکزی سرانجام از تغییر در چارچوب نرخ‌های بهره خبر داده است. بر اساس این تغییر، دالان نرخ بهره بین‌بانکی از محدوده قبلی به بازه ۲۶ تا ۳۴ درصد منتقل شده و نرخ بهره بین‌بانکی نیز به ۳۳.۹۲ درصد رسیده است؛ نرخی که عملاً آن را به سقف دالان جدید نزدیک می‌کند.
اما اهمیت این تغییر صرفاً در افزایش یک نرخ خلاصه نمی‌شود. طی سال‌های گذشته، نرخ بهره در شرایطی تقریباً ثابت باقی مانده بود که تورم با سرعت زیادی افزایش پیدا می‌کرد. در چنین وضعیتی، فاصله میان نرخ‌های اسمی تأمین مالی و تورم، به یکی از نشانه‌های ناکارایی سیاست پولی تبدیل شده بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی نمی‌توانست بدون اصلاح نرخ بهره، سیگنال مؤثری به شبکه بانکی و بازارهای مالی ارسال کند.
بنابراین افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را باید گامی در جهت اصلاح این ناکارایی دانست؛ هرچند حرکت نرخ بهره به سمت سقف دالان جدید نشان می‌دهد که حتی این سطح از نرخ‌ها نیز ممکن است با شرایط واقعی اقتصاد همخوانی کامل نداشته باشد.
این تغییر می‌تواند پیامدهایی فراتر از بازار بین‌بانکی داشته باشد. افزایش نرخ بهره بین‌بانکی ممکن است رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده را تشدید کند و در ادامه، زمینه تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات را فراهم آورد. در واقع، نرخ‌های بهره در اقتصاد به یکدیگر متصل‌اند و نمی‌توان انتظار داشت نرخ تأمین مالی در بازار بین‌بانکی افزایش پیدا کند، اما سایر نرخ‌های بانکی برای مدت طولانی بدون تغییر باقی بمانند.
از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها اثر بگذارد. به همین دلیل، بازار سرمایه نیز یکی از بازارهایی است که باید پیامدهای این تصمیم را در آن دنبال کرد. با این حال، واکنش مثبت بورس در روز اعلام این تغییر نشان داد که بازار سهام هنوز واکنش مشخصی به افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نشان نداده است.
