رویداد۲۴ | رحیم محمدزاده- میلیون‌ها بازنشسته کشوری هنوز منتظر دریافت حق همسان‌سازی حقوق هستند اما صندوق بازنشستگی درست در همین میان مشغول انتقال دو شرکت کلیدی و سودآور زیرمجموعه خود بوده است. اگرچه طی دوسال اخیر آنچه از وزارت کار دیده شده، ترکیبی از بی توجهی به بازنشستگان و تداوم اقدامات غیرقانونی بوده و به همین جهت دیگر اخبار تخلف از این وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن تعجب برانگیز نیست، اما تبدیل شدن این وضعیت به رویه این وزارتخانه کلیدی، امر بدیعی است. ماجرا چیست؟
ماجرا از این قرار است که دو شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و شرکت «گلف اجنسی» به عنوان بزرگ‌ترین و سودآورترین دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا در معرض یک انتقال غیرقانونی قرار گرفته‌اند. این دو شرکت قرار بود بدون طی تشریفات قانونی به شرکت کشتیرانی واگذار شوند.
در این میان دیوان محاسبات کشور با صدور نامه‌ای رسمی و شدیداللحن که به رویت رویدادرویداد۲۴ رسیده هرگونه «واگذاری یا انتقال سهام، حقوق مالکانه و اختیارات مدیریتی» شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را بدون «طی کامل تشریفات قانونی» ممنوع کرده است.
دستور این انتقال از سوی احمد میدری وزیر کار صادر شده بود. با یک بررسی ساده می‌توان فهمید که دستور مستقیم و غیرکارشناسی بوده است. طبق شنیده‌ها در این اقدام تأکید شده بود هر کس مخالف باشد، از سمت خود عزل شود. نکته قابل توجه اینجاست که احمد بذلی مدیرعامل آتیه صبا که جایگاه مدیریتی‌اش را متزلزل می‌دید، تلاش کرد این دستور را سریع و در سکوت خبری اجرا کند.
اما نکته اینجاست که در برابر فشار‌ها برای اجرای سریع این انتقال، همه مدیران سکوت نکردند. علیرضا بیگدلی و هاشمی، دو تن از اعضای هیئت‌مدیره آتیه صبا، در برابر این خواسته ایستادگی کرده و از امضای اسنادی که منجر به انتقال کنترل شرکت‌ها می‌شد خودداری کرده‌اند. همین مقاومت مانع از آن شد که فرآیند در سکوت کامل به نتیجه برسد و موضوع در معرض افکار عمومی قرار گیرد. هدف از انتقال چه بوده است؟
هدف از انتقال سهام مدیریتی، اعطای حقوق مالکانه و اختیارات عملی اداره و کنترل این شرکت‌ها بود. برخی مدیران قصد داشتند با تغییر عنوان معامله، مسیر قانونی را دور بزنند. عناوینی مانند «واگذاری تمشیت امور»، «حق پیمان»، «بهره‌برداری» یا «تفویض اختیارات» مطرح شده بود تا روی کاغذ واگذاری سهام نامیده نشود، اما کنترل واقعی شرکت جابه‌جا شود.
بیشتر بخوانید:
جزییات پرونده عجیب ناپدید شدن ۱۰ کیلو طلا از انبارهای عمومی | شمش‌ها گم شد، مدیرش ترفیع گرفت!
ترکش بی‌کفایتی مدیرعامل صندوق بازنشستگی به آثار تاریخی خورد | پشت پرده واگذاری مشکوک میراث ناصرالدین میرزا
صندوق بازنشستگی غرق در فساد و احمد میدری در خواب! | شرکت انبارهای عمومی با فاکتور ۱۰۱ میلیاردی به مراسم تشیع رهبری هم رحم نکرد
این رویکرد کاملاً خلاف قوانین است. هرگونه اقدام منجر به واگذاری سهام مدیریتی، انتقال حقوق مالکانه یا واگذاری عملی کنترل و اداره شرکت‌ها فقط پس از طی کامل تشریفات و اخذ مجوزهای قانونی مجاز است. تغییر عنوان یا قالب حقوقی معامله، از جمله استفاده از عناوینی مانند واگذاری تمشیت امور، حق پیمان، بهره‌برداری، تفویض اختیارات و قرارداد‌های مشابه، هیچ‌گونه توجیهی ایجاد نمی‌کند و مجوز عدول از قانون نمی‌دهد.
در نامه دیوان محاسبات نیز اشاره شده که ماده ۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز همین الزام را به‌روشنی تأیید می‌کند. تصویب موضوع در ارکان داخلی صندوق یا شرکت‌های وابسته نیز به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند جایگزین مجوزهای قانونی لازم شود.
صندوق بازنشستگی کشوری امروز با مشکلات ساختاری عمیقی روبه‌روست. کمبود منابع پایدار، فشار روزافزون بر نقدینگی و ناتوانی در ایفای کامل تعهدات از جمله این مشکلات است. در چنین شرایطی هرگونه اقدام برای جابه‌جایی دارایی‌های استراتژیک بدون شفافیت کامل، نگرانی‌های جدی ایجاد می‌کند. بازنشستگان صاحبان واقعی این دارایی‌ها هستند. سود این شرکت‌ها باید پشتوانه معیشت آنان باشد نه موضوع معاملات غیرشفاف. تناقض دردناک معیشت و مدیریت
از اردیبهشت‌ماه امسال وعده پرداخت حق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری داده شده است؛ حقی که باید سال‌ها پیش محقق می‌شد، اما تا امروز حتی کوچک‌ترین مبلغی از آن پرداخت نشده است. بازنشستگان با هزینه‌های سنگین درمان، اجاره مسکن و تورم کمرشکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و بسیاری از آنان برای تأمین هزینه‌های روزانه زندگی با مشکل مواجه‌اند.
در همین روزها، اما انرژی و تمرکز مدیریتی صرف جابه‌جایی شرکت‌های چند هزار میلیاردی می‌شد. مدیریتی که توان پرداخت مبلغ ناچیز همسان‌سازی را ندارد، برای انتقال دارایی‌های کلیدی سرعت عمل و جسارت قابل توجهی نشان می‌دهد. این تناقض آشکار، بیش از هر چیز نشان‌دهنده اولویت‌بندی نادرست در رأس تصمیم‌گیری‌هاست و سوال‌های جدی درباره انگیزه‌ها و ذی‌نفعان ایجاد می‌کند. آیا واقعا وزارت کار، حامی حقوق کارگران و بازنشستگان است؟ مسئولیت‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخ
صندوق بازنشستگی کشوری امانت‌دار اموال عمومی متعلق به بازنشستگان است. هر تصمیم درباره این اموال باید با رعایت کامل قوانین، شفافیت و پاسخگویی همراه باشد. استفاده از عناوین جایگزین برای دور زدن تشریفات قانونی قابل پذیرش نیست و قوانین بالادستی از جمله احکام برنامه هفتم پیشرفت صراحت دارند که واگذاری‌ها باید در چارچوب مشخص و با مجوزهای لازم انجام شود.
بازنشستگان حق دارند بدانند چه کسانی پشت این تصمیم بودند. آنها حق دارند بدانند چرا هزینه ناکارآمدی برخی مدیران باید از جیب کسانی پرداخت شود که سال‌هاست حق همسان‌سازی خود را نگرفته‌اند. آنها حق دارند بدانند آینده شرکت‌های سودآور صندوق چگونه رقم خواهد خورد و آیا این دارایی‌ها همچنان در معرض انتقال‌های غیرشفاف قرار دارند یا خیر.
وضعیت معیشتی بازنشستگان کشوری روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود. بسیاری از آنان پس از سال‌ها خدمت صادقانه، امروز توان تأمین هزینه‌های ساده زندگی را از دست داده‌اند. وعده‌های مکرر همسان‌سازی بدون نتیجه مانده و هر خبری درباره جابه‌جایی دارایی‌های مولد صندوق، اعتماد عمومی را بیش از پیش آسیب می‌زند.
مدیران صندوق و شرکت‌های تابعه باید پاسخگو باشند. دستوراتی که بدون پشتوانه کارشناسی و قانونی صادر می‌شود، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بحران اعتماد را عمیق‌تر می‌سازد. وقتی برای انتقال شرکت‌های کلیدی مسیر‌های غیرشفاف انتخاب می‌شود، سوال‌های جدی درباره انگیزه‌ها مطرح می‌گردد.
شرکت انبارهای عمومی گمرک ایران بخشی از سرمایه جمعی بازنشستگان است. سود آن باید صرف بهبود وضعیت آنان شود. واگذاری آن به هر بهانه‌ای بدون رعایت کامل قوانین، خیانت به این سرمایه جمعی است. همین حکم درباره شرکت گلف اجنسی نیز صادق است.
اکنون که تلاش برای این انتقال افشا شده، باید روند کامل شفاف شود. همه مذاکرات، تصمیمات و اقدامات مرتبط باید روشن گردد. اگر تعهداتی ایجاد شده یا اسنادی رد و بدل شده باشد، آثار حقوقی و مالی آن باید مشخص شود. مدیران ذی‌ربط باید پاسخ دهند که چرا مسیر قانونی را انتخاب نکردند و چرا به جای بهینه‌سازی مدیریت شرکت‌های سودآور، گزینه انتقال را در پیش گرفتند.
بازنشستگان منتظر همسان‌سازی حقوق هستند و منتظرند بدانند دارایی‌های صندوق در امان است. ادامه وضع موجود بدون پاسخگویی شفاف، بحران اعتماد را تشدید می‌کند. هزینه ناکارآمدی مدیریتی نباید از جیب کسانی پرداخت شود که حتی کوچک‌ترین حق قانونی خود را دریافت نکرده‌اند.
