به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، حذف برخی خانوارها از طرحی که قرار بود برای همه ایرانیان باشد، با ایراد قانونی دیوان محاسبات روبه‌رو شده است؛ دولت با کدام مجوز از وعده خود عقب نشسته است؟
برای خانواده‌ای که اعتبار کالابرگ را در حساب‌وکتاب خرید ماهانه‌اش گنجانده، حذف از فهرست مشمولان صرفاً تغییر یک وضعیت در سامانه نیست؛ یعنی دوباره باید از خرید چیزی بگذرد. این روزها برخی خانوارهایی که در ماه‌های گذشته کالابرگ یک‌میلیونی دریافت می‌کردند، با قطع این حمایت روبه‌رو شده‌اند؛ بی‌آنکه پرسش اصلی‌شان پاسخ روشنی گرفته باشد: مگر قرار نبود کالابرگ برای همه ایرانیان ساکن کشور باشد؟
طرح کالابرگ با اعتبار جدید یک میلیونی، از دی ماه سال گذشته و هم‌زمان با حذف تخصیص ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی آغاز شد. به گونه ای که دولت از همان ابتدا برای معرفی این طرح، بر فراگیر بودن آن تأکید داشت؛ تأکیدی که طبیعتاً برای مردم انتظار ایجاد می‌کرد. وقتی قرار است شیوه حمایت از معیشت تغییر کند، خانوارها حق دارند بدانند سهم وعده‌داده‌شده به آن‌ها چقدر است و تا چه زمانی می‌توانند روی آن حساب کنند.
آقای مدنی زاده؛ حق شهروندی یادتان رفت؟
مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در توضیح همین سیاست گفته بود: «کالابرگ یارانه محسوب نمی‌شود» و آن را «یک حق شهروندی» دانسته بود که «به همه ایرانیان تعلق می‌گیرد». این عبارت‌ها، وعده‌ای مبهم درباره کمک به گروهی محدود نبود؛ اعلام صریح دامنه شمول طرح بود. اکنون اما حذف برخی دریافت‌کنندگان، فاصله میان آن وعده و آنچه در عمل رخ داده را به مسئله‌ای جدی تبدیل کرده است.
در مرحله مربوط به آبان‌ماه، برخی سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی صفر، یک و دو که موعد تخصیص اعتبارشان پانزدهم آبان بود، دیگر مشمول دریافت کالابرگ نشده‌اند. این اتفاق، برای دریافت‌کنندگان مراحل بعدی نیز ابهام ایجاد می‌کند: آیا اعتبار آن‌ها برقرار می‌ماند یا باید منتظر حذف باشند؟ اجرای یک طرح معیشتی نباید به وضعیتی برسد که خانواده‌ها تا روز تخصیص اعتبار، از بودن یا نبودن نامشان در فهرست مشمولان بی‌خبر بمانند.ایراد دیوان محاسبات؛ مجوز حذف کجاست؟
موضوع اکنون از گلایه دریافت‌کنندگان فراتر رفته و به پرسشی درباره مبنای قانونی تصمیم دولت رسیده است. دیوان محاسبات اعلام کرده که در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ الکترونیکی پیش‌بینی شده، اما در احکام بودجه سنواتی، مجوز صریحی برای اعمال آزمون وسع یا حذف بخشی از مشمولان این طرح وجود ندارد.
این نهاد نظارتی همچنین تأکید کرده است که آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در بخش مربوط به آزمون وسع، ناظر بر موضوعات بیمه‌ای هستند و نمی‌توان آن‌ها را بدون مستند قانونی به کالابرگ تعمیم داد. بر همین اساس، دیوان حذف خانوارها صرفاً بر مبنای شاخص‌ها و تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از منظر قانونی محل ایراد دانسته و بررسی مبانی حذف، صحت شناسایی مشمولان و منابع و مصارف طرح را در دستور کار قرار داده است.
بنابراین، بحث فقط بر سر درست یا نادرست بودن دهک‌بندی یک خانوار نیست. پیش از آنکه از مردم خواسته شود درباره درآمد و دارایی خود توضیح بدهند، دولت باید روشن کند اختیار محدود کردن دامنه این طرح را از کدام قانون گرفته است. اعلام معیارهای حذف، هرچند ضروری، جای پاسخ به این پرسش مقدماتی را نمی‌گیرد.
ممکن است دولت برای تغییر شیوه اجرا، ملاحظات مالی یا اجرایی داشته باشد؛ اما چنین ملاحظاتی، اگر وجود دارند، باید شفاف بیان شوند و در چارچوب قانون قرار بگیرند. نمی‌توان هنگام معرفی طرح، از «حق شهروندی همه ایرانیان» سخن گفت و هنگام محدود کردن آن، مردم را با ابهام تنها گذاشت.
دولت اکنون باید مشخصاً پاسخ دهد: مبنای قانونی حذف چیست، چه تعداد خانوار کنار گذاشته شده‌اند؟ اعتبار یک سیاست حمایتی فقط به مبلغ آن نیست؛ به قابل‌اتکا بودن وعده‌ای است که مردم بر اساس آن برای زندگی‌شان برنامه می‌ریزند. «حق شهروندی» را نمی‌توان بی‌توضیح به امتیازی مشروط تبدیل کرد.
شاید هم بهتر باشد مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، یک‌بار دیگر سخنان سال گذشته خود را مرور کند و توضیح دهد دقیقاً چه تعریفی از «حق شهروندی» داشته است؛ حقی که به گفته او به همه ایرانیان تعلق داشت، اما حالا برای برخی، حتی به یک‌سالگی هم نرسیده است!
