به گزارش تجارت نیوز، سال‌هاست که در فضای عمومی و رسانه‌ای ایران، یک نسخه ساده و جذاب برای حل معضل خودرو تجویز می‌شود: «دروازه‌ها را باز کنید و اجازه دهید خودروهای خارجی وارد شوند. با ورود رقبا، خودروساز داخلی مجبور به بهبود کیفیت می‌شود و قیمت‌ها هم در بازار می‌شکند.»
این رویا در دوره‌هایی رنگ واقعیت به خود گرفت و صدها شرکت اقدام به واردات خودرو کردند. اما امروز، با نگاهی به کارنامه این تجربه، با یک واقعیت تلخ روبرو می‌شویم که با تصورات عمومی فاصله زیادی دارد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، در گفتگویی با اشاره به این تجربه، جمله‌ای را می‌گوید که شاید برای مصرف‌کننده عادی عجیب به نظر برسد: «اثر واردات خودرو بر کیفیت، کنترل بازار و رضایت مشتریان، صفر بوده است.»
او که سال‌هاست از نزدیک درگیر پیچیدگی‌های زنجیره تامین خودرو است، معتقد است ما در یک دور باطل گرفتار شده‌ایم و برای خروج از آن، باید واقعیت‌های اقتصادی را جایگزین شعارهای پوپولیستی کنیم. واردات تاثیری در ایجاد رقابت نداشته است
نجفی‌منش در تشریح این پارادوکس، به یک واقعیت میدانی اشاره می‌کند: حدود ۴۰۰ شرکت، هر کدام اقدام به واردات و فروش تعداد کمی خودرو کردند. او با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها برنامه‌ای برای ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان نداشتند، می‌گوید: تمرکز این شرکت‌ها صرفاً بر کسب سود بیشتر بود و انتقال دانش فنی و تکنولوژی اصلاً در برنامه کاری‌شان قرار نداشت. به بیان دیگر، واردات به جای آنکه به یک رقیب جدی و استاندارد برای ارتقای صنعت داخلی تبدیل شود، به یک تجارت پر سود اما بی‌مسئولیت تبدیل شد که نه کیفیت را بالا برد و نه تجربه مالکیت خودروی خارجی را برای مشتریان خوشایند کرد. چرا واردات متوقف شد؟
منتقدان صنعت خودروی داخلی مدام این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا واردات متوقف یا محدود شده است؟ برخی تصور می‌کنند این یک سناریوی از پیش طراحی شده برای حمایت از خودروسازان داخلی است. اما این فعال صنعتی، ریشه مشکل را جای دیگری می‌بیند. او با تاکید بر اینکه زنجیره قطعه‌سازی و خودروسازی کشور بر خلاف مسائل مطرح شده، مخالف واردات نیستند، تصریح می‌کند: مهم‌ترین دلیل عدم واردات، نبود ارز و کمبود منابع مالی است.
نجفی‌منش در ادامه به تفاوت درآمد واردکنندگان و تولیدکنندگان اشاره می‌کند: واردکنندگان دردسر و مشکلات تولیدکننده قطعه و خودروساز داخلی را ندارند و از واردات به سود قابل توجهی می‌رسند، در حالی که خودروساز داخلی با مشکلات متعدد، در پیچ و خم قیمت‌گذاری متحمل ضرر و زیان می‌شود. این یعنی چالش اصلی، نه یک رقابت ناعادلانه، بلکه محدودیت‌های اقتصاد کلان است که سفره ارزی کشور را کوچک کرده است. تناقض مواد اولیه داخلی و قیمت جهانی
یکی از پرتکرارترین نقدهایی که این روزها از سوی برخی نمایندگان مجلس و افکار عمومی به خودروسازان وارد می‌شود، این است که «اگر آهن، مس و فولاد در داخل کشور تولید می‌شود، پس چرا قیمت خودرو باید هر روز بالا برود؟» نجفی‌منش در پاسخ به این نقد، به قوانین حاکم بر بازار کامودیتی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بر اساس قوانین و مقررات، مجبور هستند مواد اولیه تولیدی مانند مس، آهن و فولاد را از طریق بورس و با قیمت جهانی و متناسب با قیمت ارز خریداری کنند.
او با اشاره به حذف ارز مبادله‌ای می‌افزاید: برخی از قطعات با نرخ ارز بازار آزاد وارد می‌شود. به همین دلایل، افزایش قیمت خودرو امری قطعی است. به گفته او، وقتی همه متغیرهای ورودی(ارز، مواد اولیه و دستمزد) افزایش می‌یابند، انتظار برای ثابت ماندن قیمت خودرو، معادله اقتصاد را به هم می‌زند و در نهایت به زیان کل زنجیره تولید تمام می‌شود. تله «قیمت دستوری» و هزینه‌ای که مصرف‌کننده می‌پردازد
در ادبیات اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری همواره به عنوان یک ابزار حمایتی از مصرف‌کننده معرفی می‌شود. اما این کارشناس صنعت خودرو، تصویر دیگری از این سیاست را روی میز می‌گذارد. او با انتقاد از رویه‌های گذشته می‌گوید: زیان‌های صدها همتی از قیمت‌گذاری دستوری، فشار زیادی به شرکت‌های خودروساز، سهامداران، قطعه‌سازان و مشتریان واقعی وارد کرده است.
او تاکید می‌کند که در چند سال اخیر، افزایش قیمت خودرو با متغیرهای قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید تناسبی نداشته است. نتیجه این عدم تناسب، چیزی جز فرسودگی خطوط تولید، کاهش کیفیت قطعات و ناتوانی در توسعه محصولات جدید نیست. به عبارت دیگر، هزینه‌ای که قرار بود با قیمت دستوری از جیب مصرف‌کننده کم شود، در قالب افت کیفیت و خدمات، دوباره به مردم تحمیل شده است. عبور از شعار به سمت «فرمول»
نجفی‌منش یک پیشنهاد عملی و قابل اجرا برای خروج از این بحران ارائه می‌دهد. او معتقد است که راه‌حل، نه تعطیلی صنعت است و نه ادامه قیمت‌گذاری دستوری. پیشنهاد او این است: شورای رقابت در قالب یک نهاد نظارتی، به خودروساز اجازه دهد قیمت محصول نهایی را بر اساس یک فرمول اعلام‌شده تعیین کند تا با اجرای درست آن، بخش زیادی از مشکلات خودروسازی حل شود.
در این مدل، قیمت نه به صورت دلخواه توسط خودروساز بالا می‌رود و نه با بخشنامه‌های دستوری پایین نگه داشته می‌شود، بلکه بر اساس یک فرمول شفاف مبتنی بر هزینه‌های واقعی (ارز، مواد اولیه و تورم) محاسبه می‌شود.
منبع: ایلنا
