پولشویی در ایران وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شده است؛ افزایش نظارت بر تراکنش‌های مشکوک، ارجاع پرونده فعالان مظنون به اخلال در بازار ارز و طلا به مراجع قضایی و اعمال محدودیت بر مؤسسات مالی فاقد مجوز از جمله این اقدامات است. این رویکرد در صورت استمرار و اجرای دقیق می‌تواند علاوه بر مقابله با جریان‌های مالی غیرشفاف، به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه، افزایش سلامت شبکه بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی کمک کند.
در نیمه نخست سال جاری ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در کشور تشکیل شده است؛ پرونده‌هایی که در جریان رسیدگی به آنها ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به عنوان متهم یا مظنون شناسایی و شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان نیز استخراج شده است.
بررسی بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی مرتبط با این پرونده‌ها تصویری از ابعاد فعالیت شبکه‌های مالی غیرشفاف و شیوه‌های مورد استفاده آنها برای پنهان‌سازی منشأ وجوه ارائه می‌دهد؛ شبکه‌هایی که به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، بخشی از فعالیتشان با قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور ارتباط داشته است.
بانک مرکزی نیز در ۲۱ شهریورماه اعلام کرد پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور، برای پیگیری قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است. همچنین حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از طی مراحل قانونی و تأیید مرکز اطلاعات مالی، با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.
نقش بازار طلا در ایجاد انتظارات تورمی
این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که بازار ارز و طلا به دلیل نقش مهمی که در انتظارات تورمی و رفتار سرمایه‌گذاران دارند، از جمله حوزه‌های حساس اقتصاد ایران محسوب می‌شوند. گردش‌های مالی غیرمتعارف در این بازارها، به‌ویژه زمانی که با حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری یا معاملات فاقد پشتوانه اقتصادی همراه باشد، می‌تواند امکان انجام معاملات غیرشفاف و اخلال در سازوکارهای بازار را افزایش دهد.
شهریورماه امسال مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در مدت یک ماه خبر داده بود که به گفته این مرکز در معرض تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی قرار گرفته‌اند.
در همان برهه زمانی رئیس مرکز اطلاعات مالی از پایش ۲۲۳ شخص مشکوک و اعمال محدودیت‌های مالی علیه ۵۷ نفر در حوزه‌های ارز، طلا و فلزات گران‌بها خبر داد. معیارهای شناسایی این افراد شامل افزایش غیرمتعارف تراکنش‌ها، نبود تناسب میان حجم گردش مالی و فعالیت اقتصادی ثبت‌شده، احتمال استفاده از حساب‌های اجاره‌ای و شرکت‌های صوری و ارتباط با مؤسسات مالی پرخطر اعلام شده است.
صندوق‌های غیرمجاز، مسیر تازه مقابله با پولشویی
یکی دیگر از اقدامات اخیر مرکز اطلاعات مالی، مقابله با فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوزی است که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. در تازه‌ترین گام، این مرکز در ۱۳ آبان‌ماه اعلام کرد ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های غیرمجاز را ممنوع کرده و از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته تا از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و مجوز بانک مرکزی خودداری کند.
همچنین از دوم آبان‌ماه، تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر قرار گرفته و مقرر شده صندوق‌های پرریسکی که به اخطارهای بانک مرکزی توجه نکرده‌اند، با محدودیت‌های قانونی مواجه شوند. اهمیت این تصمیم از آن جهت است که برخی مؤسسات ممکن است با استفاده از عنوان صندوق قرض‌الحسنه، عملاً فعالیت‌هایی مشابه عملیات بانکی انجام دهند؛ بدون آنکه از نظارت‌های متناسب با این نوع فعالیت برخوردار باشند.
در چنین شرایطی، امکان استفاده از حساب‌ها و شبکه‌های مالی این مؤسسات برای جابه‌جایی وجوه با منشأ نامشخص یا پنهان کردن هویت واقعی صاحبان منابع افزایش می‌یابد.
البته اعمال محدودیت بر صندوق‌های فاقد مجوز نباید به معنای محدود کردن فعالیت صندوق‌های قانونی و مردمی تلقی شود. آنچه در این سیاست مورد توجه قرار گرفته، فعالیت‌های شبه‌بانکی خارج از چارچوب نظارتی و احتمال سوءاستفاده از آنهاست.
پولشویی چگونه به اقتصاد آسیب می‌زند؟
برای درک اهمیت اقدامات مقابله با پولشویی، باید به آثار اقتصادی این پدیده توجه کرد. نخستین پیامد آن، ایجاد اختلال در تخصیص منابع مالی است.
در یک اقتصاد سالم، سرمایه باید بر اساس بازده اقتصادی، بهره‌وری، ریسک و چشم‌انداز فعالیت‌ها به سمت بخش‌های مختلف حرکت کند؛ اما در اقتصاد آلوده به پولشویی، معیار انتخاب سرمایه‌گذاری ممکن است به جای سودآوری واقعی، امکان پنهان کردن منشأ وجوه و انتقال سریع آن به دارایی‌های مختلف باشد.
به همین دلیل، بازارهایی مانند ارز، طلا، املاک و برخی دارایی‌های مالی می‌توانند به بستری برای گردش سرمایه‌های غیرشفاف تبدیل شوند. ورود چنین منابعی، به‌خصوص در بازارهایی که عمق معاملاتی محدودتری دارند، ممکن است به افزایش تقاضای غیرمولد، تشدید نوسانات و فاصله گرفتن قیمت‌ها از عوامل بنیادی منجر شود.
پیامد دوم، تضعیف رقابت سالم در اقتصاد است. بنگاه‌هایی که از محل فعالیت‌های مجرمانه یا منابع غیرشفاف تأمین مالی می‌شوند، ممکن است بدون توجه به هزینه واقعی سرمایه و قواعد متعارف رقابت فعالیت کنند. در مقابل، بنگاه‌های قانونمند که مالیات می‌پردازند، الزامات بانکی را رعایت می‌کنند و هزینه‌های شفافیت را متحمل می‌شوند، در موقعیت رقابتی دشوارتری قرار می‌گیرند.
از این منظر، مقابله با پولشویی می‌تواند به برقراری شرایط رقابتی منصفانه‌تر و کاهش مزیت فعالیت‌های غیرقانونی در برابر تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران شفاف کمک کند.
سومین پیامد، کاهش کارایی سیاست‌های پولی و مالی است. زمانی که بخش قابل توجهی از جریان وجوه از مسیرهای غیرشفاف عبور می‌کند، ارزیابی دقیق حجم نقدینگی در گردش، منشأ تقاضا و رفتار فعالان اقتصادی دشوارتر می‌شود. این وضعیت می‌تواند اثربخشی سیاست‌های نظارتی و پولی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، پولشویی با کاهش درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینه‌های نظارت و گسترش اقتصاد زیرزمینی نیز ارتباط دارد. اگر درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی پنهان بمانند، دولت بخشی از ظرفیت بالقوه وصول مالیات را از دست می‌دهد و در نتیجه فشار تأمین منابع عمومی ممکن است بیشتر بر دوش فعالان شفاف و قانونمند قرار گیرد.
برخورد با بانک‌های متخلف حلقه مهم مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی بدون همکاری شبکه بانکی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا بخش مهمی از فرایند جابه‌جایی و انتقال منابع مالی از مسیر حساب‌ها و خدمات بانکی انجام می‌شود.
در همین راستا، بانک مرکزی علاوه بر شناسایی حساب‌های مشکوک، برخورد با بانک‌ها و شعبی را که در اجرای الزامات مبارزه با پولشویی کوتاهی کرده‌اند، در دستور کار قرار داده است.
بر اساس گزارش منتشرشده در شهریورماه، برای ۱۰ بانک متخلف جرایم نقدی وضع شده و پرونده برخی بانک‌ها نیز به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است. همچنین پرونده مسئولان شعب و واحدهای مرتبط با تخلفات برای رسیدگی به مراجع اداری ارسال شده است.
اهمیت این رویکرد در آن است که مسئولیت مبارزه با پولشویی نباید صرفاً بر دوش نهادهای نظارتی و قضایی باشد. بانک‌ها به دلیل دسترسی به اطلاعات مشتریان و تراکنش‌های مالی، نخستین حلقه شناسایی رفتارهای غیرمتعارف هستند و باید بتوانند میان فعالیت اقتصادی متناسب با وضعیت مشتری و جریان مالی مشکوک تمایز قائل شوند.
در همین زمینه، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، طیفی از ضمانت اجراها را برای اشخاص تحت نظارت پیش‌بینی کرده است؛ از تذکر کتبی و محدودیت ارائه خدمات گرفته تا جرایم نقدی، تعلیق و لغو مجوز و در موارد واجد شرایط، ارجاع پرونده به مراجع قضایی.
اثر مبارزه با پولشویی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
یکی از نتایج مهم اجرای مؤثر مقررات مبارزه با پولشویی، افزایش اعتماد به نظام مالی و فراهم شدن زمینه مناسب‌تر برای سرمایه‌گذاری است.
سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی برای ورود به یک بازار، علاوه بر ثبات اقتصادی، به شفافیت قواعد، امنیت حقوقی و امکان فعالیت در یک محیط قابل پیش‌بینی نیاز دارد. وجود شبکه‌های مالی غیرشفاف و امکان استفاده از مؤسسات فاقد نظارت، می‌تواند ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
در مقابل، هرچه نظام مالی از نظر شناسایی صاحبان واقعی منابع، ثبت تراکنش‌ها و نظارت بر جابه‌جایی وجوه شفاف‌تر باشد، امکان ارزیابی ریسک و تصمیم‌گیری اقتصادی نیز بهبود پیدا می‌کند.
از سوی دیگر محدود شدن مسیرهای انتقال منابع غیرقانونی می‌تواند به تدریج بخشی از ظرفیت مالی را به سمت فعالیت‌های رسمی سوق دهد. البته این اتفاق خودبه‌خود رخ نمی‌دهد و به وجود فضای مناسب کسب‌وکار، ثبات مقررات، بازدهی قابل قبول تولید و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی نیز وابسته است.
به بیان دیگر مبارزه با پولشویی می‌تواند یکی از پیش‌شرط‌های بهبود محیط سرمایه‌گذاری باشد، اما به‌تنهایی جایگزین اصلاحات ساختاری اقتصاد، کنترل تورم و رفع موانع تولید نخواهد شد.
ضرورت توازن میان نظارت و امنیت اقتصادی
با وجود آثار مثبت احتمالی تشدید نظارت‌ها، اجرای این سیاست‌ها باید با دقت و رعایت حقوق فعالان اقتصادی همراه باشد. صرف افزایش گردش مالی یک شخص یا فعالیت در بازار ارز و طلا نباید به‌تنهایی مبنای مجرم شناختن او قرار گیرد.
بسیاری از کسب‌وکارهای قانونی نیز به دلیل ماهیت فعالیت خود گردش مالی بالایی دارند و ممکن است در مقاطع زمانی خاص با افزایش حجم تراکنش مواجه شوند. بنابراین، نظام شناسایی رفتارهای مشکوک باید مبتنی بر مجموعه‌ای از شاخص‌ها، از جمله منشأ وجوه، تناسب گردش مالی با فعالیت ثبت‌شده، ارتباطات مالی و الگوی تراکنش‌ها باشد.
همچنین اعمال محدودیت‌های بانکی باید متناسب با سطح ریسک، مستند و قابل پیگیری باشد تا ضمن جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان، فعالیت اقتصادی اشخاص قانونمند نیز دچار اختلال نشود.
در مجموع، اقداماتی مانند شناسایی صدها شخص مظنون به فعالیت‌های مالی مشکوک، اعمال محدودیت بر صندوق‌های فاقد مجوز و برخورد با بانک‌های متخلف، بیانگر حرکت به سمت نظارت دقیق‌تر بر جریان وجوه در اقتصاد ایران است.
با این حال، معیار موفقیت این سیاست‌ها صرفاً تعداد افراد شناسایی‌شده یا حساب‌های محدودشده نیست؛ بلکه باید دید این اقدامات تا چه اندازه به کشف و اثبات جرایم، بازگرداندن منابع حاصل از جرم، کاهش فعالیت‌های مالی غیرشفاف، افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود شرایط تأمین مالی تولید منجر می‌شود.
