اقتصاد پویا / سرویس اقتصاد سیاسی- بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده در جنگ، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگشت اقتصاد به مسیر تولید و جلوگیری از تعمیق رکود صنعتی است؛ با این حال، آنچه از آخرین گزارش ارائه‌شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس برمی‌آید، نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان برنامه‌های اعلام‌شده برای حمایت از تولید و اقدامات اجرایی در این زمینه وجود دارد. بر اساس این گزارش، مسئولیت پیگیری بازسازی حدود ۳۴۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط آسیب‌دیده در جنگ بر عهده وزارت صمت قرار گرفته است، اما با گذشت هفت ماه از جنگ، روند تأمین مالی و آغاز عملیات بازسازی همچنان با موانع جدی روبه‌روست. تاکنون برای ۶۴۰ واحد صنعتی گزارش کارشناسی تأییدشده تهیه شده و از میان آنها نیز ۲۶ واحد در گروه واحدهایی قرار گرفته‌اند که به بازسازی فوری نیاز دارند. با وجود این، تنها یک واحد صنعتی توانسته است تسهیلات بانکی مورد نیاز برای بازسازی را دریافت کند؛ آماری که پرسش‌های جدی درباره سرعت تصمیم‌گیری دستگاه‌های مسئول، کارآمدی سازوکارهای حمایتی و میزان آمادگی نظام بانکی برای همراهی با بخش تولید مطرح می‌کند. کریمی/ اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم واحدهای صنعتی کوچک و متوسط، بخش قابل توجهی از اشتغال، تولید و زنجیره تأمین کشور را بر عهده دارند. برخلاف صنایع بزرگ که معمولاً از منابع مالی گسترده‌تر، پشتوانه سهامداران و امکان دسترسی به ابزارهای متنوع تأمین مالی برخوردارند، بنگاه‌های کوچک و متوسط در برابر شوک‌های اقتصادی و خسارت‌های ناگهانی آسیب‌پذیری بیشتری دارند. بسیاری از این واحدها با سرمایه در گردش محدود فعالیت می‌کنند و حتی توقف چندماهه تولید می‌تواند توان مالی آنها را برای پرداخت حقوق کارکنان، تأمین مواد اولیه، بازپرداخت بدهی‌ها و حفظ بازار فروش از بین ببرد. در چنین شرایطی، آسیب‌دیدن تجهیزات، خطوط تولید، انبارها و زیرساخت‌های صنعتی صرفاً یک خسارت فیزیکی نیست، بلکه می‌تواند به از دست رفتن بازار، بیکاری نیروی انسانی و اختلال در فعالیت سایر بنگاه‌های مرتبط منجر شود. به همین دلیل، بازسازی این واحدها باید به‌عنوان یک ضرورت اقتصادی و اشتغال‌محور در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.نکته قابل تأمل در گزارش وزیر صمت، فاصله میان تعداد واحدهای آسیب‌دیده و میزان پیشرفت اقدامات کارشناسی و مالی است. از مجموع حدود ۳۴۰۰ واحد صنعتی که مسئولیت پیگیری بازسازی آنها بر عهده وزارت صمت قرار گرفته، تاکنون برای ۶۴۰ واحد گزارش کارشناسی تأییدشده تهیه شده است. به این ترتیب، هنوز بخش بزرگی از واحدهای آسیب‌دیده در انتظار تکمیل فرآیند ارزیابی و تعیین میزان خسارت قرار دارند. البته تهیه گزارش کارشناسی برای هر واحد صنعتی به بررسی نوع خسارت، برآورد هزینه تعمیر تجهیزات، ارزیابی زیرساخت‌ها و تعیین نیاز مالی بازسازی وابسته است و نمی‌توان این فرآیند را بدون بررسی‌های فنی انجام داد، اما طولانی‌شدن آن می‌تواند هزینه نهایی بازسازی را افزایش دهد. در اقتصادی که قیمت تجهیزات، قطعات و مواد اولیه به‌سرعت تغییر می‌کند، تأخیر در ارزیابی و پرداخت منابع مالی به معنای افزایش احتمالی هزینه احیای واحدهای تولیدی است.
تفاهم‌نامه‌های مالی در ایستگاه تصمیم‌گیری بانک مرکزی
یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی بازسازی صنایع آسیب‌دیده، بلاتکلیفی منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های حمایتی است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، با وجود امضای دو تفاهم‌نامه تأمین مالی میان وزارت صمت و بانک مرکزی، این تفاهم‌نامه‌ها هنوز در هیئت عالی بانک مرکزی مطرح و تصویب نشده‌اند. همین مسئله باعث شده است که توافق‌های اولیه به مرحله پرداخت تسهیلات و حمایت عملی از واحدهای صنعتی نرسد. در واقع، میان اعلام آمادگی دستگاه‌ها برای تأمین مالی و فراهم‌شدن امکان استفاده بنگاه‌ها از این منابع، فاصله‌ای ایجاد شده که نتیجه آن را می‌توان در آمار دریافت تسهیلات مشاهده کرد؛ از میان هزاران واحد صنعتی آسیب‌دیده، تاکنون تنها یک واحد موفق به دریافت وام بازسازی شده است.این وضعیت نشان می‌دهد که امضای تفاهم‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل تأمین مالی تولید را حل کند. تفاهم‌نامه زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که منابع مالی آن مشخص باشد، شرایط دریافت تسهیلات به‌صورت شفاف تعیین شود، بانک‌های عامل مسئولیت اجرایی خود را بپذیرند و واحدهای مشمول بتوانند در یک بازه زمانی قابل پیش‌بینی به منابع دسترسی پیدا کنند. در غیر این صورت، تفاهم‌های اداری در حد اسناد و توافق‌های اولیه باقی می‌مانند و بنگاه‌های آسیب‌دیده همچنان باید هزینه تعلل در تصمیم‌گیری را پرداخت کنند.از سوی دیگر، بانک‌ها معمولاً برای پرداخت تسهیلات به وثایق، اعتبارسنجی و بررسی توان بازپرداخت متقاضی توجه می‌کنند. این الزامات در شرایط عادی نظام بانکی قابل درک است، اما درباره واحدهایی که بر اثر جنگ بخشی از دارایی‌ها و تجهیزات خود را از دست داده‌اند، باید سازوکار متفاوتی طراحی شود. نمی‌توان از بنگاهی که خطوط تولید آن آسیب دیده و درآمد عملیاتی‌اش کاهش یافته است، همان شرایط اعتباری یک واحد فعال و برخوردار از جریان نقدی پایدار را انتظار داشت. اگر قرار باشد دریافت تسهیلات بازسازی نیز با همان ضوابط سخت‌گیرانه معمول انجام شود، بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط عملاً امکان استفاده از حمایت‌های دولتی را نخواهند داشت.در چنین شرایطی، ضرورت دارد بانک مرکزی و وزارت صمت درباره شیوه تأمین منابع، نرخ سود، دوره تنفس، مدت بازپرداخت و نوع وثایق به جمع‌بندی مشخصی برسند. همچنین می‌توان برای واحدهای دارای خسارت جدی، تسهیلات متناسب با میزان آسیب و اهمیت آنها در زنجیره تولید در نظر گرفت. هدف از این حمایت‌ها نباید صرفاً پرداخت وام باشد، بلکه باید امکان بازگشت بنگاه به چرخه تولید و ایجاد درآمد برای بازپرداخت تسهیلات فراهم شود.۲۶ واحد نیازمند بازسازی فوری؛ زمان به زیان تولیدکنندگاندر میان آمار ارائه‌شده، وضعیت ۲۶ واحد صنعتی که به بازسازی فوری نیاز دارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این واحدها به دلیل شرایط خاص خسارت و ضرورت تسریع در احیا، باید در اولویت تخصیص منابع و اجرای برنامه‌های بازسازی قرار گیرند. هر روز تأخیر در بازگشت این واحدها به چرخه تولید می‌تواند خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم بیشتری ایجاد کند. از دست رفتن مشتریان، خروج نیروی کار متخصص، دشواری تأمین مجدد تجهیزات و کاهش سهم بازار از جمله پیامدهایی است که ممکن است در نتیجه توقف طولانی‌مدت فعالیت بنگاه‌ها ایجاد شود.در شرایط تورمی اقتصاد ایران، تأخیر در بازسازی هزینه دیگری نیز به همراه دارد. قیمت ماشین‌آلات، قطعات صنعتی، تجهیزات وارداتی و مواد اولیه ممکن است در فاصله زمانی کوتاهی افزایش پیدا کند. بنابراین، برآوردی که امروز برای بازسازی یک واحد صنعتی انجام می‌شود، ممکن است چند ماه بعد دیگر پاسخگوی هزینه واقعی احیای آن نباشد. این مسئله به‌ویژه برای بنگاه‌هایی که به تجهیزات تخصصی یا قطعات وارداتی وابسته هستند، اهمیت بیشتری دارد. اگر منابع مالی به‌موقع تخصیص پیدا نکند، دولت ناچار خواهد بود برای بازسازی همان واحدها در آینده منابع بیشتری اختصاص دهد.از سوی دیگر، توقف فعالیت واحدهای صنعتی تنها به صاحبان کارخانه‌ها محدود نمی‌شود. هر بنگاه تولیدی بخشی از یک شبکه اقتصادی است که تأمین‌کنندگان مواد اولیه، شرکت‌های حمل‌ونقل، توزیع‌کنندگان، پیمانکاران و نیروی انسانی را در بر می‌گیرد. زمانی که یک واحد صنعتی از چرخه تولید خارج می‌شود، آثار آن می‌تواند به سایر حلقه‌های زنجیره تأمین نیز منتقل شود. در صنایع کوچک و متوسط، این وابستگی گاهی بیشتر است؛ زیرا تعداد زیادی از این بنگاه‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده قطعه، مواد واسطه‌ای یا خدمات تخصصی برای صنایع بزرگ فعالیت می‌کنند. بنابراین، بازسازی واحدهای آسیب‌دیده علاوه بر حفظ اشتغال مستقیم، به استمرار فعالیت سایر بخش‌های صنعتی نیز کمک می‌کند.در این میان، وزارت صمت باید علاوه بر پیگیری منابع مالی، یک برنامه زمان‌بندی روشن برای تعیین تکلیف واحدهای آسیب‌دیده ارائه کند. مشخص‌کردن میزان خسارت هر واحد، تفکیک واحدهای نیازمند تعمیرات جزئی از واحدهای نیازمند بازسازی اساسی، تعیین اولویت بر اساس میزان اشتغال و نقش بنگاه در زنجیره تولید و انتشار گزارش‌های منظم از پیشرفت اقدامات، می‌تواند به شفافیت فرآیند کمک کند. همچنین لازم است برای واحدهایی که امکان بازسازی فوری دارند، مسیر اداری کوتاه‌تری در نظر گرفته شود تا گرفتار رفت‌وآمدهای طولانی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها نشوند.
بازسازی صنایع؛ آزمون هماهنگی دولت و نظام بانکی
موضوع بازسازی صنایع آسیب‌دیده را نمی‌توان صرفاً یک پرونده اداری میان وزارت صمت و بانک مرکزی دانست. این مسئله در واقع آزمونی برای میزان هماهنگی سیاست‌گذار صنعتی، نظام بانکی و دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با یک شوک اقتصادی است. اگر دولت در شرایطی که بخش تولید با خسارت‌های ناشی از جنگ مواجه شده، نتواند منابع مالی مورد نیاز را در زمان مناسب به بنگاه‌ها برساند، پیامدهای آن ممکن است در ماه‌های آینده در قالب کاهش تولید، افزایش بیکاری و اختلال در تأمین کالاها ظاهر شود.البته تأمین مالی بازسازی نباید به پرداخت تسهیلات بدون نظارت و ارزیابی منجر شود. لازم است منابع اختصاص‌یافته به‌صورت هدفمند و بر اساس میزان خسارت واقعی هزینه شود و سازوکار نظارتی مناسبی برای اطمینان از مصرف تسهیلات در مسیر احیای تولید وجود داشته باشد. اما نظارت نباید بهانه‌ای برای طولانی‌شدن فرآیند پرداخت منابع شود. می‌توان با استفاده از گزارش‌های کارشناسی معتبر، ارزیابی‌های میدانی و پرداخت مرحله‌ای تسهیلات، هم از انحراف منابع جلوگیری کرد و هم سرعت بازسازی را افزایش داد.همچنین باید توجه داشت که بازسازی کارخانه‌ها صرفاً به تأمین اعتبار برای تعمیر ساختمان یا خرید ماشین‌آلات محدود نمی‌شود. بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده پس از بازگشت تجهیزات به محل تولید، همچنان برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد کارکنان و تأمین سرمایه در گردش با مشکل مواجه خواهند بود. به همین دلیل، برنامه بازسازی باید در کنار تسهیلات سرمایه ثابت، حمایت از سرمایه در گردش را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، ممکن است واحد صنعتی از نظر فیزیکی بازسازی شود، اما به دلیل نداشتن منابع لازم برای ادامه فعالیت، نتواند به ظرفیت تولیدی گذشته بازگردد.در نهایت، گزارش دریافت‌شدن تسهیلات بازسازی توسط تنها یک واحد صنعتی پس از گذشت هفت ماه از جنگ، زنگ خطری برای سیاست‌گذاران اقتصادی است. در حالی که حدود ۳۴۰۰ واحد صنعتی نیازمند پیگیری و بازسازی هستند و ۲۶ واحد نیز در اولویت فوری قرار دارند، ادامه بلاتکلیفی تفاهم‌نامه‌های مالی می‌تواند روند احیای تولید را با تأخیر بیشتری مواجه کند. اکنون مسئله اصلی نه اعلام تعداد جلسات و توافق‌ها، بلکه تعیین تکلیف منابع و آغاز عملیات اجرایی است. تولیدکننده آسیب‌دیده نمی‌تواند با تفاهم‌نامه تولید کند و کارگری که کارخانه محل اشتغالش تعطیل شده، با وعده تأمین مالی به کار بازنمی‌گردد. اگر هدف، حفظ ظرفیت صنعتی کشور و جلوگیری از تعمیق خسارت‌های اقتصادی جنگ است، باید فاصله میان تصمیم و اجرا هرچه سریع‌تر از میان برداشته شود. بازسازی صنایع زمانی معنا پیدا می‌کند که تسهیلات به دست بنگاه برسد، تجهیزات دوباره به خط تولید بازگردد و چرخ کارخانه‌ها بار دیگر به حرکت درآید. به اشتراک بگذارید : https://eghtesadepooya.ir/?p=106461
