اقتصاد زیر سایه انتظارات ارزی - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد پویا / سرویس اجتماعی - افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران دیگر صرفاً یک اتفاق در بازار مبادلات ارزی نیست، بلکه به عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری انتظارات تورمی و تغییر سطح عمومی قیمت‌ها تبدیل شده است. تجربه دوره‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که هر بار نرخ ارز با جهش مواجه شده، معمولاً از سطحی فراتر رفته که صرفاً بر اساس اختلاف تورم داخلی و خارجی قابل توجیه باشد. این مسئله نشان می‌دهد که بازار ارز در ایران علاوه بر متغیرهای بنیادین اقتصادی، تحت تأثیر انتظارات، نااطمینانی‌ها، رفتارهای سفته‌بازانه و شرایط سیاسی و تجاری نیز قرار دارد. با این حال، آنچه اهمیت بیشتری دارد، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم جهش‌های ارزی بر قیمت کالاها و خدمات است؛ تأثیری که به‌سرعت از بازار ارز فراتر می‌رود و به بخش‌های مختلف اقتصاد و در نهایت سفره خانوارها منتقل می‌شود.

دانیال امینی / در شرایطی که اقتصاد با کاهش قدرت خرید مردم، افت مصرف، محدودشدن سرمایه‌گذاری و کاهش توان مالی دولت مواجه است، تحلیل منشأ تورم اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. در چنین فضایی، نمی‌توان افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را صرفاً به رشد تقاضا یا افزایش حجم نقدینگی نسبت داد. اگرچه نقدینگی همچنان یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر تورم در بلندمدت محسوب می‌شود، اما شواهد موجود از نقش پررنگ‌تر عوامل هزینه‌ای در تحولات اخیر حکایت دارد. به بیان دیگر، زمانی که تقاضای مؤثر در اقتصاد تضعیف شده و بنگاه‌ها با کاهش فروش و محدودیت سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و کالاهای واسطه‌ای می‌تواند به یکی از مهم‌ترین محرک‌های افزایش قیمت تبدیل شود. در این میان، نرخ ارز به دلیل پیوند گسترده با هزینه‌های تولید و تجارت، نقش پیشران اصلی را ایفا می‌کند.موضوع قابل تأمل این است که افزایش نرخ ارز صرفاً به کالاهای وارداتی محدود نمی‌ماند. حتی محصولاتی که بخش عمده مواد اولیه آنها در داخل کشور تأمین می‌شود، به‌نوعی از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرند. تولیدکننده داخلی برای تأمین ماشین‌آلات، قطعات، مواد اولیه، تجهیزات و حتی هزینه‌های حمل‌ونقل و بسته‌بندی، به زنجیره‌ای از نهاده‌ها وابسته است که قیمت آنها به نرخ ارز گره خورده است. بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را در بخش‌های مختلف افزایش دهد و در نهایت به قیمت مصرف‌کننده منتقل شود. این انتقال البته در همه صنایع و با یک سرعت اتفاق نمی‌افتد، اما جهت کلی آن در اقتصادی که وابستگی قابل توجهی به واردات نهاده‌های تولید دارد، قابل انکار نیست.از سوی دیگر، بازار ایران با پدیده‌ای مواجه است که می‌توان آن را پیش‌خور شدن افزایش نرخ ارز در قیمت‌گذاری دانست. فروشندگان و فعالان اقتصادی در بسیاری از بازارها، پیش از آنکه قیمت جدید ارز به‌طور رسمی تثبیت شود یا حتی معامله‌ای با نرخ جدید انجام دهند، قیمت‌های خود را بر مبنای نرخ‌های انتظاری تنظیم می‌کنند. به همین دلیل، نرخ ارز تنها یک شاخص برای محاسبه هزینه‌های واقعی نیست، بلکه به لنگر ذهنی قیمت‌گذاری تبدیل شده است. در بازارهایی مانند خودرو و تلفن همراه، این رفتار به‌وضوح دیده می‌شود؛ فروشنده هنگام تعیین قیمت کالای موجود در انبار نیز به نرخ روز ارز توجه می‌کند، نه لزوماً هزینه‌ای که در زمان خرید آن کالا پرداخت کرده است. همین مسئله باعث می‌شود آثار روانی و انتظاری جهش ارزی حتی پیش از انتقال کامل هزینه‌های واقعی به بازار نمایان شود.نرخ ارز؛ لنگر انتظارات تورمی بازاردر اقتصاد ایران، نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین متغیرهای مرجع برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این جایگاه به‌تدریج و در نتیجه تجربه مکرر جهش‌های ارزی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و کاهش اعتماد به قدرت حفظ ارزش پول ملی شکل گرفته است. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، بسیاری از فروشندگان و تولیدکنندگان این تغییر را نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های آینده می‌دانند و برای جلوگیری از زیان احتمالی، قیمت‌های خود را تعدیل می‌کنند. حتی اگر موجودی انبار آنها با نرخ ارز پایین‌تر خریداری شده باشد، نگرانی از اینکه نتوانند همان کالا را با قیمت قبلی جایگزین کنند، موجب می‌شود قیمت فروش را بر اساس شرایط جدید بازار تعیین کنند.این رفتار از منظر بنگاه اقتصادی ممکن است نوعی تلاش برای حفظ سرمایه و جلوگیری از کاهش ارزش دارایی تلقی شود، اما در سطح کلان اقتصادی به تشدید تورم انتظاری منجر می‌شود. در واقع، افزایش نرخ ارز ابتدا انتظارات تورمی را تحریک می‌کند و سپس این انتظارات در قالب افزایش قیمت کالاها و خدمات ظاهر می‌شود. به این ترتیب، میان بازار ارز و بازار کالا یک رابطه متقابل از نظر انتظارات شکل می‌گیرد؛ هرچند این رابطه لزوماً به معنای آن نیست که هر افزایش قیمت داخلی به‌صورت خودکار موجب افزایش نرخ ارز می‌شود.در بازار خودرو، این موضوع به‌ویژه قابل مشاهده است. خودروی تولید داخل نیز به دلیل استفاده از قطعات وارداتی، مواد اولیه وابسته به واردات و تجهیزات خارجی، از تغییرات نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. علاوه بر آن، انتظارات فروشندگان و خریداران نیز در تعیین قیمت‌ها نقش دارد. در بازار تلفن همراه نیز حتی کالاهایی که پیش‌تر وارد شده‌اند، ممکن است با نرخ جدید ارز قیمت‌گذاری شوند؛ زیرا فروشنده هزینه جایگزینی کالا را ملاک قرار می‌دهد. بنابراین، فاصله میان هزینه واقعی خرید و قیمت فروش جدید می‌تواند افزایش یابد و نوعی تورم انتظاری را به بازار تحمیل کند.تورم هزینه‌ای در سایه رکود تقاضایکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد، هم‌زمانی تورم با کاهش مصرف و ضعف سرمایه‌گذاری است. در شرایط عادی، افزایش تقاضای کل می‌تواند بنگاه‌ها را به افزایش تولید و در صورت محدودیت ظرفیت، افزایش قیمت‌ها سوق دهد. اما زمانی که خانوارها توان خرید کمتری دارند، مصرف کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاری نیز به سطوح بسیار پایین نزدیک می‌شود، توضیح تورم صرفاً از مسیر تقاضا با محدودیت مواجه خواهد شد.در چنین شرایطی، باید سهم عوامل سمت عرضه و هزینه‌های تولید را جدی‌تر بررسی کرد. افزایش هزینه واردات، دشواری دسترسی به منابع ارزی، محدودیت‌های تجاری، افزایش هزینه حمل‌ونقل و تأمین مالی و نااطمینانی نسبت به آینده، مجموعه عواملی هستند که می‌توانند هزینه تولید را بالا ببرند. بنگاه‌ها در مواجهه با این شرایط دو انتخاب اصلی دارند؛ یا از حاشیه سود خود بکاهند و بخشی از افزایش هزینه‌ها را تحمل کنند، یا قیمت محصولات را افزایش دهند. در اقتصادی که بسیاری از واحدهای تولیدی با حاشیه سود محدود و کمبود سرمایه در گردش مواجه‌اند، انتقال هزینه‌ها به قیمت نهایی به یکی از راهکارهای اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.البته کاهش تقاضا لزوماً به معنای توقف افزایش قیمت‌ها نیست. ممکن است مصرف‌کننده دیگر توان خرید گذشته را نداشته باشد، اما هزینه تولید همچنان افزایش پیدا کند. نتیجه چنین وضعیتی شکل‌گیری ترکیبی از رکود و تورم است؛ شرایطی که فشار آن هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده وارد می‌شود. تولیدکننده با کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها روبه‌رو است و مصرف‌کننده نیز با وجود کاهش درآمد واقعی، ناچار است کالاها و خدمات مورد نیاز خود را با قیمت‌های بالاتر تهیه کند. این وضعیت در نهایت می‌تواند به کاهش بیشتر تقاضا، افت تولید و تعمیق رکود منجر شود.از این منظر، سیاست‌گذاری اقتصادی باید میان تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها تمایز قائل شود. اتخاذ سیاست‌های انقباضی بدون توجه به منشأ تورم، ممکن است فشار مضاعفی بر بنگاه‌های تولیدی وارد کند و دسترسی آنها به منابع مالی را محدودتر سازد. در مقابل، بی‌توجهی به رشد نقدینگی و کسری بودجه نیز می‌تواند زمینه تداوم تورم را فراهم کند. بنابراین، کنترل تورم به سیاستی چندبعدی نیاز دارد که هم‌زمان ثبات پولی، مدیریت بازار ارز و کاهش هزینه‌های تولید را دنبال کند.چرا افزایش قیمت داخلی، علت اصلی جهش ارز نیست؟یکی از موضوعات مهم در بررسی رابطه میان نرخ ارز و تورم، تعیین جهت اثرگذاری این دو متغیر بر یکدیگر است. برخی تحلیل‌ها بر این فرض استوارند که افزایش قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور، به‌تدریج قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهد و در نتیجه نرخ ارز نیز افزایش پیدا می‌کند. این سازوکار از نظر نظری قابل توضیح است و اختلاف تورم داخلی و خارجی در بلندمدت می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد. با این حال، بررسی تحولات دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، جهش‌های ارزی در بسیاری از موارد فراتر از میزانی بوده که صرفاً با تفاوت تورم داخلی و خارجی توجیه شود.به عبارت دیگر، نمی‌توان تمام افزایش نرخ ارز را به افزایش قبلی قیمت‌های داخلی نسبت داد. متغیرهایی مانند محدودیت دسترسی به درآمدهای ارزی، تحریم‌های اقتصادی، کاهش عرضه ارز، انتظارات منفی، نااطمینانی سیاسی و تجاری و افزایش تقاضای احتیاطی برای ارز نیز در این روند نقش دارند. هنگامی که فعالان اقتصادی نسبت به آینده ارزش پول ملی اطمینان ندارند، تقاضا برای دارایی‌های جایگزین افزایش پیدا می‌کند و همین موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز وارد کند.در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود. این چرخه می‌تواند به‌صورت متوالی تکرار شود؛ ابتدا نااطمینانی‌ها و محدودیت‌های ارزی موجب افزایش نرخ ارز می‌شوند، سپس قیمت کالاها و خدمات با تأخیر یا حتی پیش از تحقق کامل هزینه‌های جدید افزایش می‌یابد و در ادامه، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. نگرانی از کاهش بیشتر ارزش پول ملی می‌تواند تقاضای ارز را دوباره افزایش دهد.شکستن این چرخه مستلزم آن است که سیاست‌گذار به جای تمرکز صرف بر کنترل قیمت‌های نهایی، ریشه‌های بی‌ثباتی را هدف قرار دهد. ایجاد ثبات در بازار ارز، افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، کاهش موانع تجاری و فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فشار هزینه‌ای را کاهش دهد. همچنین دولت باید از تصمیم‌های ناگهانی و متناقضی که انتظارات منفی را تشدید می‌کنند، پرهیز کند.واقعیت این است که در اقتصادی با سطح بالای نااطمینانی، حتی سیاست‌های درست نیز اگر بدون ثبات و استمرار اجرا شوند، نمی‌توانند اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کنند. بازار برای تصمیم‌گیری به چشم‌انداز روشن نیاز دارد و تولیدکننده باید بتواند هزینه‌های آینده خود را تا حد قابل قبولی پیش‌بینی کند. در غیر این صورت، هر تغییر در نرخ ارز به موج تازه‌ای از تعدیل قیمت‌ها منجر خواهد شد.در مجموع، تورم فعلی اقتصاد ایران را نمی‌توان تنها با یک متغیر توضیح داد، اما شواهد نشان می‌دهد که نقش نرخ ارز و عوامل هزینه‌ای در تحولات قیمت‌ها بسیار برجسته است. کاهش مصرف، نزدیک‌شدن سرمایه‌گذاری به صفر و محدودیت مخارج مؤثر دولت، ضرورت بازنگری در تحلیل‌های صرفاً مبتنی بر تقاضا را بیشتر کرده است. اگر سیاست‌گذار همچنان تورم را تنها از مسیر نقدینگی و تقاضا دنبال کند و از نقش تعیین‌کننده بی‌ثباتی ارزی غافل بماند، احتمال تداوم فشارهای قیمتی وجود خواهد داشت. مسئله اصلی امروز تنها افزایش نرخ ارز نیست، بلکه تبدیل شدن آن به معیار ذهنی قیمت‌گذاری در بخش بزرگی از اقتصاد است؛ معیاری که تا زمانی که ثبات و اعتماد به بازار بازنگردد، می‌تواند هر روز قیمت‌های تازه‌ای را به اقتصاد تحمیل کند. به اشتراک بگذارید : https://eghtesadepooya.ir/?p=106465