اقتصاد پویا / افزایش تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شده است؛ چالشی که دیگر نمی‌توان تمام ابعاد آن را صرفاً با رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی یا بالا رفتن تقاضای مصرفی توضیح داد. اگرچه رشد حجم پول و نقدینگی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر سطح عمومی قیمت‌هاست، اما بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد برای شناخت دقیق‌تر ریشه‌های تورم باید متغیرهای دیگری همچون تولید ناخالص داخلی اسمی، وضعیت عرضه کالا و خدمات، نرخ ارز، انتظارات تورمی و محدودیت‌های سمت تولید را نیز در نظر گرفت. در واقع، اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با شرایطی مواجه بوده که از یک طرف نقدینگی افزایش یافته و از طرف دیگر، ظرفیت تولید و عرضه کالا و خدمات نتوانسته متناسب با افزایش هزینه‌ها و نیازهای اقتصادی رشد کند. حسین قیدر / نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری شرایطی است که در آن تورم بالا با ضعف تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها همراه شده است. بر اساس آمارهای مطرح‌شده در تحلیل‌های اقتصادی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی که در اوایل دهه ۹۰ در محدوده ۹۰ درصد تا نزدیک به یک قرار داشت، به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این تغییر در کنار افزایش نرخ تورم، پرسش مهمی را درباره نحوه تحلیل تحولات پولی و اقتصادی کشور مطرح می‌کند. اگر افزایش تورم صرفاً ناشی از رشد تقاضا و افزایش حجم نقدینگی باشد، انتظار می‌رود رابطه میان این متغیرها تصویر روشن‌تری از تحولات قیمت‌ها ارائه دهد؛ اما وقتی نسبت نقدینگی به تولید اسمی کاهش پیدا می‌کند و هم‌زمان تورم روند صعودی به خود می‌گیرد، ضرورت بررسی سایر عوامل مؤثر بر قیمت‌ها بیشتر می‌شود. به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند برای شناخت وضعیت کنونی اقتصاد ایران باید از نگاه تک‌بعدی به نقدینگی فاصله گرفت و مجموعه عوامل پولی، تولیدی و ساختاری را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد. البته کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی به‌تنهایی به معنای کاهش فشار پولی یا بی‌اثر بودن رشد نقدینگی نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از پیچیدگی رابطه میان متغیرهای پولی و تورم در اقتصادی باشد که با شوک‌های متعدد عرضه و تقاضا مواجه است.
نسبت نقدینگی به تولید نصف شد؛ تورم همچنان بالا رفت
یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در تحلیل وضعیت پولی کشور مورد توجه قرار گیرد، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی است. این نسبت نشان می‌دهد حجم نقدینگی موجود در اقتصاد در مقایسه با ارزش اسمی کالاها و خدمات تولیدشده در یک دوره مشخص چه جایگاهی دارد. بر اساس ارقام مطرح‌شده در تحلیل‌های اخیر، این شاخص که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۹۰ درصد تا نزدیک به یک بود، در سال‌های بعد به محدوده ۵۰ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که در همین دوره، نرخ تورم نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در مقاطع مختلف با افزایش قابل‌توجهی همراه بوده است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که نمی‌توان تنها با مشاهده رشد اسمی نقدینگی، تمام تحولات قیمت‌ها را توضیح داد. تولید ناخالص داخلی اسمی از حاصل‌ضرب مقدار تولید در قیمت‌های جاری به دست می‌آید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز می‌تواند ارزش اسمی تولید را بالا ببرد. بنابراین نسبت نقدینگی به تولید اسمی تحت تأثیر تغییرات هر دو متغیر قرار دارد و کاهش آن الزاماً به معنای کاهش قدرت تورم‌زایی نقدینگی نیست. با این حال، این شاخص می‌تواند توجه سیاست‌گذاران را به این نکته جلب کند که ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر تغییر کرده و عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری تورم نقش دارند. در شرایطی که محدودیت‌های تجاری، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های تولید وجود دارد، فشارهای قیمتی ممکن است حتی بدون رشد متناسب تقاضای مصرفی نیز تشدید شوند. به بیان دیگر، وقتی عرضه کالا و خدمات با محدودیت مواجه است، افزایش هزینه نهاده‌های تولید یا کاهش دسترسی به منابع موردنیاز صنایع می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را بالا ببرد. در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضای واقعی خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید محدود شده باشد، قیمت‌ها همچنان ممکن است افزایش پیدا کنند. این همان نقطه‌ای است که تحلیل تورم از چارچوب ساده افزایش تقاضا فراتر می‌رود و ضرورت توجه به مشکلات ساختاری تولید و عرضه را برجسته می‌کند. البته نقدینگی همچنان از مسیرهای مختلفی مانند افزایش تقاضای اسمی، تأمین کسری بودجه، رشد اعتبارات و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد. مسئله این است که سهم این عوامل باید در کنار محدودیت‌های عرضه و تحولات تولیدی بررسی شود، نه اینکه یکی از آنها به‌عنوان تنها علت تورم معرفی شود.
عبور تورم از میانگین تاریخی؛ اقتصاد وارد مرحله تازه‌ای شد
تحولات نرخ تورم در سال‌های اخیر نیز اهمیت بازنگری در تحلیل‌های اقتصادی را نشان می‌دهد. بر اساس ارقام مطرح‌شده، میانگین تاریخی تورم کشور پیش از سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بوده، اما از آن سال به بعد این میانگین به محدوده ۴۰ درصد و بالاتر رسیده است. در سال جاری نیز برخی برآوردها از نزدیک شدن تورم به محدوده ۶۰ تا ۷۰ درصد حکایت دارند؛ هرچند برای ارزیابی دقیق باید مشخص شود منظور از این ارقام تورم نقطه‌به‌نقطه، سالانه یا میانگین دوره‌ای است. این تغییر قابل‌توجه در سطح تورم، نشان‌دهنده ورود اقتصاد به دوره‌ای متفاوت از نظر ثبات قیمت‌هاست. از سال ۱۳۹۷ به بعد، مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و سیاسی بر ساختار اقتصاد ایران اثر گذاشتند. تشدید تحریم‌ها، محدودیت درآمدهای ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز، دشواری مبادلات تجاری، افزایش نااطمینانی و تغییر انتظارات تورمی از جمله عواملی بودند که فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دادند. در کنار این عوامل، کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها و محدودیت‌های نظام تأمین مالی نیز بر شرایط پولی و مالی کشور اثر گذاشتند. در چنین فضایی، افزایش قیمت‌ها صرفاً نتیجه افزایش تقاضای مصرفی نبود، بلکه هزینه تأمین کالا، مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات نیز افزایش پیدا کرد. تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت ناچار شدند با هزینه‌های بالاتری فعالیت کنند و در مواردی نیز به دلیل کمبود نقدینگی یا دشواری تأمین نهاده‌ها، سطح تولید خود را کاهش دهند. این وضعیت به‌تدریج زمینه‌ساز افزایش هم‌زمان قیمت‌ها و تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شد. در واقع، یکی از ویژگی‌های مهم دوره جدید تورمی، همراه شدن افزایش قیمت‌ها با کاهش قدرت خرید و محدود شدن تقاضای مؤثر است. خانوارها در شرایطی با افزایش هزینه مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و خدمات ضروری مواجه شده‌اند که درآمدهایشان متناسب با سرعت رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نکرده است. از سوی دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز با افزایش هزینه‌های تأمین مالی، مواد اولیه و دستمزد روبه‌رو هستند. بنابراین تورم بالا در کنار کاهش توان مصرفی مردم و دشواری فعالیت تولیدکنندگان، تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که با مشکلاتی فراتر از رشد تقاضا مواجه است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید بر اساس شناخت دقیق منشأ افزایش قیمت‌ها انجام شود؛ زیرا تجویز یک نسخه واحد برای تمام انواع تورم می‌تواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود.رکود تورمی؛ وقتی قیمت‌ها بالا می‌روند و تولید توان حرکت نداردیکی از مفاهیم اقتصادی که برای توضیح شرایط کنونی اهمیت پیدا می‌کند، رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد به‌طور هم‌زمان با تورم بالا و ضعف فعالیت‌های تولیدی مواجه می‌شود. در شرایط عادی، افزایش تقاضا می‌تواند تولید را تحریک کند و بنگاه‌ها را به افزایش عرضه ترغیب کند، اما در اقتصاد گرفتار رکود تورمی، محدودیت‌های تولیدی اجازه نمی‌دهد افزایش تقاضا به رشد متناسب تولید منجر شود. از طرف دیگر، افزایش هزینه نهاده‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری، محدودیت واردات مواد اولیه و بی‌ثباتی مقررات می‌تواند عرضه را محدودتر کند و قیمت‌ها را در مسیر صعودی نگه دارد. به همین دلیل، سیاست‌های انقباضی شدید با هدف مهار تورم نیز ممکن است در صورت اجرا نشدن اصلاحات سمت عرضه، به کاهش بیشتر تولید و اشتغال منجر شود. در مقابل، سیاست‌های انبساطی و تزریق گسترده منابع بدون توجه به ظرفیت تولید نیز می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. بنابراین سیاست‌گذار با یک مسئله پیچیده مواجه است که حل آن نیازمند هماهنگی میان سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تولیدی است. نخستین گام در این مسیر، شناسایی دقیق منابع ایجاد تورم و تفکیک فشارهای ناشی از تقاضا از شوک‌های سمت عرضه است. بانک مرکزی باید در کنار کنترل رشد نقدینگی، به اصلاح ناترازی‌های بانکی و مدیریت انتظارات تورمی توجه کند. دولت نیز باید با کاهش کسری بودجه ساختاری، پرهیز از تصمیمات ناگهانی و ایجاد ثبات در مقررات تجاری و تولیدی، زمینه کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها را فراهم کند. در حوزه تولید نیز تسهیل دسترسی صنایع به مواد اولیه، کاهش موانع اداری، پیش‌بینی‌پذیر کردن سیاست‌های ارزی و حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری اهمیت دارد. نکته مهم دیگر آن است که مهار تورم نباید تنها با معیار کاهش سرعت رشد قیمت‌ها ارزیابی شود؛ بلکه باید آثار سیاست‌های ضدتورمی بر تولید، اشتغال و قدرت خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد. اقتصادی که در آن تورم کاهش پیدا کند اما تولید و اشتغال آسیب بیشتری ببینند، همچنان با مسئله‌ای جدی روبه‌رو خواهد بود. همچنین تزریق منابع مالی بدون اصلاح ساختارهای تولیدی و بودجه‌ای نمی‌تواند راه‌حل پایداری برای خروج از وضعیت فعلی باشد. آنچه امروز بیش از هر چیز ضرورت دارد، عبور از تحلیل‌های تک‌متغیره و پذیرش این واقعیت است که تورم اقتصاد ایران حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل پولی، مالی، ارزی و ساختاری است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی اسمی،روند تورم و وضعیت تولید باید در کنار یکدیگر بررسی شوند تا سیاست‌گذار بتواند به جای درمان نشانه‌ها، به سراغ ریشه‌های بحران برود. در غیر این صورت، اقتصاد همچنان در چرخه‌ای گرفتار خواهد ماند که در آن قیمت‌ها افزایش می‌یابند، قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند و تولیدکننده نیز با موانع بیشتری برای ادامه فعالیت مواجه می‌شود. خروج از این چرخه، نیازمند سیاستی متوازن است که هم‌زمان ثبات پولی، انضباط مالی و تقویت ظرفیت تولید را دنبال کند. به اشتراک بگذارید : https://eghtesadepooya.ir/?p=106408
