به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، آمار تورم مهرماه مرکز آمار ایران از تشدید شکاف تورمی میان خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد حکایت دارد؛ به‌طوری که دهک دوم درآمدی با ثبت تورم سالانه ۸۵.۸ درصدی، بیشترین فشار تورمی را در میان دهک‌های هزینه‌ای تجربه کرده، در حالی که نرخ تورم سالانه دهک دهم، به‌عنوان ثروتمندترین گروه درآمدی، ۷۴.۸ درصد بوده است. اختلاف حدود ۱۱ واحد درصدی میان این دو گروه نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها به شکل یکسان بر سبد هزینه خانوارها اثر نگذاشته و اقشار کم‌درآمد با فشار بیشتری در تأمین نیازهای روزمره مواجه شده‌اند.
انتشار آمار تورم مهرماه بار دیگر توجه کارشناسان اقتصادی را به تفاوت تجربه تورم در دهک‌های درآمدی جلب کرده است. اگرچه نرخ تورم معمولاً به‌صورت میانگین اعلام می‌شود، اما ترکیب هزینه‌های خانوار و سهم کالاهای مختلف در سبد مصرفی باعث می‌شود هر گروه درآمدی فشار متفاوتی از افزایش قیمت‌ها را احساس کند. در این میان، سهم بالاتر مواد غذایی و کالاهای ضروری در هزینه خانوارهای کم‌درآمد، یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فشار معیشتی بر این گروه‌هاست. دهک دوم با تورم ۸۵.۸ درصدی رکورددار شد؛ فاصله تورمی فقرا و ثروتمندان چقدر است؟
بر اساس آمار مهرماه مرکز آمار ایران، تورم سالانه دهک دوم درآمدی به ۸۵.۸ درصد رسیده است؛ رقمی که بالاترین نرخ تورم در میان دهک‌های هزینه‌ای محسوب می‌شود. در مقابل، تورم سالانه دهک دهم، یعنی ثروتمندترین دهک جامعه، ۷۴.۸ درصد ثبت شده است.
این اختلاف حدود ۱۱ واحد درصدی نشان می‌دهد خانوارهای کم‌درآمد در مقایسه با گروه‌های پردرآمد با افزایش شدیدتری در هزینه‌های زندگی روبه‌رو شده‌اند. تفاوت تجربه تورمی تنها به نرخ سالانه محدود نیست؛ طبق آمار منتشرشده، تورم ماهانه مواد غذایی برای دهک اول، یعنی فقیرترین گروه درآمدی، حدود دو برابر تورم ماهانه مواد غذایی در دهک دهم بوده است.
همچنین در شرایطی که تورم ماهانه دهک دهم نزدیک به ۶ درصد و تورم ماهانه دهک اول نزدیک به ۳ درصد گزارش شده، تفاوت در ترکیب هزینه‌ها و الگوی مصرف همچنان نقش مهمی در میزان فشار تورمی بر خانوارها دارد. چرا کارگران و خانوارهای کم‌درآمد تورم بیشتری را احساس می‌کنند؟
علیرضا حیدری، اقتصاددان و نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، تفاوت نرخ تورم میان دهک‌های درآمدی را ناشی از تفاوت در الگوی مصرف خانوارها می‌داند.
به گفته او، گروه‌های کالایی مختلف به یک اندازه تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار نمی‌گیرند. بنابراین، زمانی که دهک‌های درآمدی مختلف سهم متفاوتی از کالاهای خوراکی، پوشاک، مسکن و سایر گروه‌های مصرفی در سبد هزینه خود دارند، نرخ تورمی که تجربه می‌کنند نیز متفاوت خواهد بود.
حیدری با اشاره به افزایش شدید قیمت مواد غذایی توضیح می‌دهد که نرخ تورم عمومی همچنان در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار دارد، اما تورم کالاهای خوراکی در ماه‌های اخیر از ۱۲۰ درصد فراتر رفته است. به همین دلیل، خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند، فشار تورمی بیشتری را تجربه خواهند کرد.
به گفته این اقتصاددان، اگر حدود ۷۰ درصد سبد هزینه‌ای یک خانوار کارگری، روستایی، بازنشسته یا کم‌درآمد به مواد غذایی اختصاص داشته باشد، افزایش قیمت خوراکی‌ها تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید و هزینه زندگی آن خواهد گذاشت.
در مقابل، خانوارهایی که سهم بیشتری از هزینه‌های خود را به کالاهای فرهنگی، هنری، پوشاک، تجهیزات تولیدی، مسکن و لوازم خانگی اختصاص می‌دهند، ممکن است تورم متفاوتی را تجربه کنند؛ زیرا مواد غذایی، دارو و کالاهای مصرفی روزمره در ماه‌های اخیر با افزایش قیمت بیشتری مواجه بوده‌اند.
این شرایط باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد از دو مسیر تحت فشار قرار بگیرند؛ از یک‌سو ارزش پول و قدرت خرید آنها کاهش می‌یابد و از سوی دیگر، به دلیل سهم بالای کالاهای ضروری و پرتورم در سبد مصرفی، هزینه تأمین نیازهای روزانه آنها سریع‌تر افزایش پیدا می‌کند. گریز پنهان دهک‌های ثروتمند از فشار تورم؛ تفاوت قدرت خرید چه نقشی دارد؟
یکی دیگر از عواملی که می‌تواند تجربه تورم را میان دهک‌های درآمدی متفاوت کند، قدرت خرید و شیوه تهیه کالاهای مصرفی است. خانوارهای پردرآمد به دلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، امکان خرید عمده و تأمین نیازهای چندماهه خود را دارند؛ امکانی که برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد فراهم نیست.
برای مثال، زمانی که قیمت روغن، برنج و گوشت افزایش پیدا می‌کند، یک خانوار پردرآمد ممکن است بتواند نیاز چند ماه آینده خود را به‌صورت یکجا و از مراکز عمده‌فروشی تهیه کند. در مقابل، خانوار کم‌درآمد ناچار است کالاهای مورد نیاز خود را در مقادیر محدود و متناسب با درآمد روزانه یا ماهانه خریداری کند.
علیرضا حیدری در تحلیل این تفاوت، تورم را عاملی مرتبط با نابرابری توزیع درآمد و شاخص‌هایی مانند ضریب جینی می‌داند. به اعتقاد او، کاهش ارزش پول ملی و مالیات تورمی بیش از همه بر خانوارهایی فشار وارد می‌کند که درآمد و دارایی آنها امکان حفظ ارزش در برابر تورم را ندارد.
او همچنین معتقد است گروه‌هایی که درآمد دلاری دارند یا می‌توانند قیمت محصولات و خدمات خود را متناسب با تورم به‌روزرسانی کنند، در مقایسه با حقوق‌بگیران و خانوارهای دارای درآمد ثابت، آسیب کمتری از کاهش ارزش پول متحمل می‌شوند. این تفاوت می‌تواند به تشدید شکاف طبقاتی در دوره‌های تورمی منجر شود. تورم بیشتر برای ثروتمندان یک تصور اشتباه است؟
برخلاف این تصور که خانوارهای ثروتمند به دلیل مصرف بیشتر و استفاده از کالاهای گران‌تر باید تورم بالاتری را تجربه کنند، حیدری تأکید می‌کند که معیار اصلی در محاسبه تورم، سهم گروه‌های کالایی در سبد مصرفی خانوارهاست.
به گفته او، بخش قابل توجهی از هزینه‌های دهک‌های پردرآمد به کالاها و خدمات غیرخوراکی اختصاص دارد؛ در حالی که خانوارهای کارگری و کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی و نیازهای ضروری می‌کنند. از آنجا که این گروه از کالاها با افزایش قیمت بیشتری مواجه شده‌اند، فشار تورمی بر اقشار ضعیف جامعه شدیدتر است.
این موضوع نشان می‌دهد بررسی تورم صرفاً بر اساس یک نرخ میانگین نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه دهد. ترکیب سبد مصرفی، سطح درآمد، امکان خرید عمده و توانایی حفظ ارزش دارایی‌ها از جمله عواملی هستند که تجربه واقعی تورم را در گروه‌های مختلف جامعه تغییر می‌دهند. تورم ۸۵ درصدی دهک‌های پایین؛ ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و دستمزد
تفاوت قابل توجه تورم میان دهک‌های درآمدی، ضرورت توجه بیشتر به سیاست‌های حمایتی دولت را برجسته می‌کند. زمانی که خانوارهای کم‌درآمد بخش عمده درآمد خود را صرف خرید کالاهای اساسی می‌کنند، افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند اثر حمایت‌های نقدی و غیرنقدی را نیز کاهش دهد.
حیدری با اشاره به این شرایط، بازنگری در سیاست‌های توزیع کالابرگ کالاهای اساسی، توزیع درآمد و سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به‌ویژه در حوزه تعیین دستمزد، را ضروری می‌داند.
بر این اساس، آمار تورم مهرماه تنها بیانگر افزایش عمومی قیمت‌ها نیست؛ بلکه نشان می‌دهد فشار گرانی بر گروه‌های مختلف جامعه یکسان توزیع نشده است. تداوم این وضعیت می‌تواند قدرت خرید کارگران، بازنشستگان و خانوارهای کم‌درآمد را بیش از پیش کاهش دهد و فاصله معیشتی میان دهک‌های پایین و بالای درآمدی را افزایش دهد.
