افزایش حدودا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ در برابر تورم ۷۶ درصدی فعلی و پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ نگرانی‌ها درباره تداوم کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان را تشدید کرده است.
بررسی آمارهای تورمی و میزان افزایش حقوق‌های سالانه نشان می‌دهد فاصله میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. در حالی که حقوق کارکنان و بازنشستگان با درصدهای محدود افزایش یافته، تورم با سرعتی به‌مراتب بیشتر، هزینه تأمین نیازهای اساسی خانوار را بالا برده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰.۲ درصدی در مقابل افزایش ۲۵ درصدی حقوق قرار داشت؛ یعنی ۱۵.۲ واحد درصد فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزد ایجاد شد. این شکاف در سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ واحد درصد رسید؛ سالی که تورم ۴۵.۸ درصدی در برابر افزایش ۱۵.۵ درصدی حقوق قرار گرفت.
در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تورم ۴۰.۷ درصدی ثبت شد و فاصله ۲۰.۷ واحد درصدی میان این دو شاخص شکل گرفت. این روند در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم ادامه یافت؛ به‌طوری‌که تورم به ترتیب ۳۲.۵ و ۴۰.۴ درصد، اما افزایش حقوق در هر دو سال تنها ۲۰ درصد بود.
سال ۱۴۰۵؛ حقوق ۳۰ درصد بالا رفت، تورم ۷۶ درصد
سال ۱۴۰۵ نقطه برجسته این شکاف است. افزایش حقوق در این سال به طور میانگین ۳۰ درصد در نظر گرفته شده، در حالی که تورم سالانه مرکز آمار به ۷۶ درصد رسیده است. به این ترتیب، ۴۶ واحد درصد فاصله میان افزایش حقوق و تورم وجود دارد؛ فاصله‌ای که به معنای عقب ماندن جدی درآمد حقوق‌بگیران از هزینه‌های زندگی است.
آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار درباره مهرماه ۱۴۰۵ نیز از تداوم فشار تورمی حکایت دارد. تورم سالانه ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد اعلام شده است.
در چنین شرایطی، افزایش حقوق حتی اگر در ظاهر به رشد اسمی درآمد منجر شود، الزاماً قدرت خرید ازدست‌رفته خانوار را جبران نمی‌کند. به‌ویژه آنکه هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل سهم عمده‌ای از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد. همچنین بخوانید: احتمال افزایش‌حقوق کارمندان در نیمه دوم سال
افزایش ۳۵ درصدی در سال ۱۴۰۶؛ فاصله همچنان پابرجاست
در همین حال ضوابط مالی تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را به‌صورت پلکانی پیش‌بینی کرده است. مقایسه این رقم با تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی مهرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که حتی افزایش ۳۵ درصدی نیز در صورت تداوم تورم در همین سطح، حدود ۴۱.۸ واحد درصد از تورم عقب خواهد ماند.
این مسئله نشان می‌دهد که افزایش حقوق به‌تنهایی و بدون مهار تورم، نمی‌تواند تضمین‌کننده بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان باشد.
هشدار مجلس درباره ترمیم حقوق؛ افزایش سالانه پاسخگوی تورم نیست
در همین زمینه، احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتوگو با ایسنا بر ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت تأکید کرده است.
وی با اشاره به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر ضرورت تناسب حقوق با نرخ تورم تأکید کرده و گفته است دولت برای ترمیم حقوق کارکنان مجوز قانونی دارد. فاطمی همچنین از توافق نانوشته دولت و مجلس برای افزایش دو بار در سال حقوق کارکنان سخن گفته و خواستار ارائه راهکار عملی برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها شده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فاصله میان رشد حقوق و تورم، صرفاً یک اختلاف آماری نیست؛ بلکه به معنای کاهش توان خرید کالاها و خدماتی است که خانوارها پیشتر با درآمد خود تأمین می‌کردند.
افزایش اسمی حقوق، کاهش واقعی قدرت خرید
مقایسه ارقام نشان می‌دهد، افزایش حقوق از نرخ تورم عقب مانده است. این عقب‌ماندگی در سال ۱۴۰۵ به ۴۶ واحد درصد رسیده و پیش‌بینی افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶ نیز در صورت تداوم تورم بالا، به معنای استمرار فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران خواهد بود.
درواقع، مسئله اصلی سیاست دستمزد در اقتصاد ایران دیگر صرفاً تعیین درصد افزایش سالانه حقوق نیست؛ بلکه جبران عقب‌ماندگی انباشته دستمزدها، مهار تورم و ایجاد سازوکاری برای ترمیم مستمر قدرت خرید است. افزایش حقوقی که با رشد هزینه‌های زندگی تناسب نداشته باشد، درنهایت تنها عدد فیش حقوقی را بزرگ‌تر می‌کند، نه قدرت خرید خانوار را. همچنین بخوانید: حذف ارز ترجیحی دریافتی حقوق‌بگیران را بلعید
