دولت استرالیا با به‌روزرسانی سیاست استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در بخش عمومی، مجموعه‌ای از الزامات را برای افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و نظارت بر کاربرد این فناوری در دستگاه‌های دولتی تعیین کرد؛ الزامات جدید با هدف توسعه استفاده ایمن و اثربخش از هوش مصنوعی و تقویت اعتماد عمومی به خدمات دولتی تدوین شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند به نقل از وب‌سایت رسمی دولت دیجیتال استرالیا (Digital.gov.au)، نسخه جدید سیاست استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی در دولت این کشور در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد. این سیاست که نسخه به‌روزشده چارچوب پیشین دولت استرالیاست، با هدف تسهیل استفاده گسترده و پایدار از هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی و در عین حال کاهش مخاطرات ناشی از به‌کارگیری این فناوری تدوین شده است.
بر اساس این سیاست، تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای غیرشرکتی دولت فدرال استرالیا موظف‌اند الزامات مشخصی را در زمینه مدیریت و نظارت بر کاربردهای هوش مصنوعی رعایت کنند. این الزامات شامل تعیین مقام یا مقام‌های مسئول برای نظارت بر استفاده از هوش مصنوعی، انتشار بیانیه‌های شفافیت، تدوین رویکرد راهبردی برای پذیرش این فناوری و ایجاد سازوکارهای اجرایی برای استفاده مسئولانه از آن است.
همچنین دستگاه‌های دولتی باید برای هر مورد استفاده از هوش مصنوعی، مسئولیت‌پذیری مشخصی تعریف کنند و فهرستی داخلی از کاربردهای این فناوری در مجموعه خود داشته باشند. آموزش کارکنان درباره نحوه استفاده صحیح و ایمن از ابزارهای هوش مصنوعی و ارزیابی تأثیرات و مخاطرات هر کاربرد نیز از دیگر الزامات تعیین‌شده در این چارچوب است.
دولت استرالیا در مقدمه این سیاست تأکید کرده است که گسترش هوش مصنوعی می‌تواند فرصت‌های قابل‌توجهی برای افزایش بهره‌وری، بهبود تحلیل داده‌ها، تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات عمومی فراهم کند.
با این حال، دولت معتقد است دستگاه‌های اجرایی در استفاده از این فناوری مسئولیت بیشتری نسبت به سایر بخش‌ها دارند و باید استانداردهای اخلاقی و ایمنی بالاتری را رعایت کنند.
این سیاست همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی در زمینه استفاده از هوش مصنوعی تأکید دارد و تلاش می‌کند ضمن تقویت چارچوب‌ها و مقررات موجود، از ایجاد ساختارهای موازی و تکراری جلوگیری کند.
در بخش ارزیابی تأثیرات نیز دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند کاربردهای جدید هوش مصنوعی را از نظر میزان انطباق با الزامات سیاست ملی بررسی کنند. این ارزیابی باید در مرحله طراحی و پیش از استقرار سامانه‌ها انجام شود تا مخاطرات احتمالی از ابتدای فرایند شناسایی و مدیریت شوند.
بر اساس این چارچوب، نظارت مستمر بر عملکرد سامانه‌های هوش مصنوعی، تناسب اقدامات کنترلی با سطح مخاطرات و اطمینان از قانونی، اخلاقی، شفاف و قابل توضیح بودن کاربردهای این فناوری از اصول اصلی ارزیابی محسوب می‌شوند.
دولت استرالیا با این رویکرد به دنبال آن است که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای تحول خدمات عمومی، اعتماد شهروندان را نیز حفظ کند و زمینه استفاده پاسخ‌گو و قابل نظارت از این فناوری را در ساختار اداری کشور فراهم آورد.
انتهای پیام
