دموکراسی روس ها

اعضای شورای اروپا با ارائه لیست بلندبالایی از موارد نقض حقوق بشر در روسیه كه توسط كارشناسان پارلمان اروپا تهیه شده است به صراحت اعلام كردند كه هنوز هم فقدان حكومت مبتنی بر قانون در روسیه كاملاً مشهود است و در برخی موارد حتی نشانه هایی از نوعی عقب گرد به چشم می خورد. دولت روسیه به گفته اعضای شورای اروپا به بسیاری از وعده هایی كه به هنگام پذیرش عضویتش در این شورا در ۹ سال پیش داده بود عمل نكرده است.
جالب اینجا است كه واكنش روسیه در مورد این اخبار و گزارش ها، واكنشی آرام و بدون تنش بوده است. اما آیا این واكنش آرام نشانه كم اهمیت بودن شورای اروپا برای روسیه است؟ واكنش روسیه در برخی موارد مایه ناامیدی است و در عین حال دولت این كشور آمادگی خود را جهت تحقق و انجام وظایف خود در برابر شورای اروپا اعلام كرده است و البته به همین صورت تا حدی از فشار انتقادات بر خود می كاهد. با این همه لیست ارائه شده توسط شورای اروپا موجبات گفت و گوهای سیاسی میان این شورا با روسیه را فراهم می كند زیرا موارد اشاره شده در این لیست به اندازه كافی نشان از نقض حقوق بشر دارد.
اصطلاح «دموكراسی هدایت شده» كه در واقع ساخته و پرداخته «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه است با استانداردهای اروپایی تطابق ندارد. به عنوان مثال شورای اروپا مواردی از قبیل تغییر در قانون انتصابات روسیه در جهت ایجاد موانع بیشتر در راه ورود به پارلمان و همین طور تقویت موقعیت و قدرت رئیس جمهور در مقابل دیگر نهادهای قانون اساسی و تضعیف قانون تفكیك قوا در جهت تضعیف یك قوه قضائیه كارآمد را از جمله مهمترین دلایل خود برای عدم محقق شدن وعده های روسیه به شمار می آورد. علاوه بر آن به گفته شورای اروپا عدم لغو قانون مجازات اعدام و فقدان دموكراسی تكثرگرا و انتخابات آزاد و عدم وجود رسانه های مستقل از جمله موارد بارزی است كه ناهماهنگی روسیه با استانداردهای اروپایی را كاملاً مشخص می كند.
شورای اروپا به شدت در مورد اعمال محدودیت برای مطبوعات آزاد در روسیه اظهار نگرانی كرده و در این مورد از نفوذ دولت روسیه بر رسانه های این كشور و فشار فزاینده بر روزنامه نگاران مستقل می گوید و عقیده دارد دولت این كشور با ایجاد موانع هدف دار در مقابل روزنامه نگاران و دانشمندان منتقد عملاً آنها را مورد تهدید و ارعاب قرار می دهد.
طبق گزارش شورای اروپا نقض گسترده حقوق بشر در چچن نیز از جمله موارد مهمی است كه دولت روسیه به آن توجه ندارد و نه تنها ناقضان حقوق بشر در این جمهوری جدایی طلب به مجازات نرسیده اند بلكه جو بی قانونی روز به روز بیشتر گسترش می یابد و این مسئله ای است كه نمی توان برای آن راه حلی سیاسی یافت.
سازمان امنیتی FSB نیز كه مسئولیت اداره زندان های جمهوری فدراتیو روسیه را برعهده دارد، همچون گذشته از اعلام تعداد زندان های در اختیار خود خودداری می كند. البته این سازمان اعلام كرده كه تعداد زندانیان روسیه از ۱۴۰ هزار نفر در چند سال پیش به ۸۰ هزار نفر كاهش پیدا كرده است و این مسئله از نظر شورای اروپا به خودی خود امر مطلوبی است اما آنچه هنوز غیرقابل قبول به نظر می آید شرایط زندانیان جمهوری فدراتیو روسیه است. شرایطی از قبیل سلول های مملو از زندانی، وضعیت بسیار وحشتناك امور بهداشتی و درمان زندانیان و صدالبته اعمال خشونت علیه آنها.
وضعیت در ارتش روسیه نیز به شدت نگران كننده است. در ارتش این كشور هزاران سرباز وظیفه جوان به صورت سیستماتیك توسط سربازان ارشد و فرماندهان مورد تحقیر و شكنجه قرار می گیرند و هیچ نهاد قانونی یا نظامی در این مورد اقدامی نمی كند. تنها در شش ماهه اول سال ۲۰۰۴ ، ۲۵ سرباز جوان روسی در اثر سوءرفتار جان خود را از دست داده اند و بیش از صد سرباز دیگر از فرط ناامیدی خودكشی كرده اند. این آمار بر اساس اعلام رسمی نهادهای قضایی روسیه به دست آمده و احتمالاً ارقام واقعی به مراتب بیش از اینها است.
لیست اقدامات مثبت و پیشرفت های روسیه در مورد رعایت آزادی و حقوق بشر برخلاف لیست قبلی بسیار كم حجم و كوچك است. به گزارش شورای اروپا، مبارزه دولت روسیه بر علیه فساد و رانت خواری پیشرفت ها و موفقیت هایی داشته است. در عرصه قانونگذاری هم با تصویب قوانین حقوق شهروندی و قوانین جزایی جدید قدم هایی به جلو برداشته شده است. اما همه این قدم های مثبت تنها جزیی از آن چیزی است كه باید باشد و شورای اروپا خواستار توجه بیشتر دولت روسیه به توسعه سیاسی و سیاست داخلی شده است زیرا از نظر اعضای این شورا، كارنامه دولت روسیه به عنوان دولتی كه ۹ سال از عضویت آن در شورا می گذرد، كارنامه ای بس سیاه و شرم آور به شمار می آید.
البته نباید از نظر دور داشت كه دیگر دولت های اروپایی نسبت به روسیه برای دموكراتیزاسیون زمان بسیار بیشتری دراختیار داشته اند و این كه اگر قرار باشد تنها روی سیاست داخلی روسیه در عرصه اجرای آزادی های مدنی انگشت بگذاریم، شاید مرتكب نوعی سیاه نمایی شده باشیم. مشكلات و چالش هایی كه دولت روسیه با آن روبه رو است چنان عمیق و زیاد است كه نمی توان تنها در عرض چند سال بر آنها غلبه كرد.با این حال اینكه آیا پرزیدنت پوتین به اصطلاح رابطه ای ایده آل با دموكراسی دارد یا از آن تنها به عنوان یك ابزار استفاده می كند، پرسشی است كه تقریباً كسی برای آن پاسخ قانع كننده ای ندارد و این كه وقتی نهادی چون شورای اروپا آشكارا نگرانی خود را از عقب گرد روسیه به سیاست های قبل اعلام می كند، به نوعی یك زنگ خطر به صدا درآمده است.
با همه اینها شورای اروپا با وجود همه آن صراحت، از به كار گرفتن ادبیات تند نظیر آنچه دیگر نهادهای مدنی اروپا در مورد روسیه به كار می گیرند، خودداری كرده است. اما از نظر اعضای این شورا با وجود نكات روشن در مورد سیاست های داخلی روسیه، اما نكات سیاه و تاریك زیادی در این مورد وجود دارد و سپس مسئله توجه خاص اروپای توسعه یافته را باز به این نكته تلخ جلب می كند كه در حاشیه این قاره و آن سوی مرزهای كشورهای آزاد اروپایی، هنوز دیكتاتوری و بی قانونی حكومت می كند. این هر دو مسائلی است كه در كوتاه مدت نمی توان بر آن غلبه كرد، زیرا حتی اروپای آزاد و به عبارتی اتحادیه اروپایی هم در تثبیت و نهادینه سازی استانداردهای مدنی موفقیت كامل نداشته است و از همین رو از این مسئله بیشتر به عنوان یك حربه تبلیغاتی بر علیه رقیب استفاده می كند. این وظیفه شورای اروپا است كه همواره مسئله رسیدگی به فقدان حقوق مدنی و شهروندی در هر كشور اروپایی را در راس كارهای خود قرار دهد، حتی اگر این اقدام به مذاق صاحبان قدرت در آن كشورها خوش نیاید.

منبع: دویچه وله
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

منبع : روزنامه شرق