منتقدان بر این باورند که این اقدام، نه یک ضرورت فنی، بلکه رسمیسازی «اینترنت طبقاتی» و تبدیل یک حق بنیادین به امتیازی رانتی و گرانقیمت است. درحالیکه برخی نهادها از پذیرش این امتیاز سر باز زدهاند، دستگاه قضایی نیز بهدلیل احتمال سوءاستفادههای مالی و نقض حقوق عامه، به این پرونده ورود کرده است.