ایران یکی از کشورهایی است که طی دهههای گذشته، حجم انبوهی از قوانین و مقررات را تجربه کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد؛ قوانینی که بخشی از آنها منسوخ، بخشی متعارض و بخش دیگری ناکارآمد و غیرقابل اجراست. همین انباشت بیرویه و غیرمنسجم باعث شکلگیری پدیدهای به نام تورم قانون شده است؛ پدیدهای که نه تنها به نظم حقوقی و شفافیت اداری کمکی نکرده، بلکه در بسیاری موارد خود به عاملی برای سردرگمی شهروندان، فعالان اقتصادی و حتی دستگاههای اجرایی بدل شده است.