بودجه سالیانه، همواره بهعنوان مهمترین سند مالی کشور، نقشه راه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دولتها محسوب میشود. اما در سالهای اخیر، کارشناسان و نمایندگان مجلس بارها تاکید کردهاند که ساختار موجود بودجه پاسخگوی نیازهای اقتصادی امروز نیست. اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی، عدمشفافیت در منابع و مصارف و نبود انضباط مالی موجب شده است که بودجه، نهتنها ابزار توسعه نباشد بلکه خود به عامل تشدید کسری و افزایش بدهی دولت تبدیل شود. به همین دلیل، اصلاح ساختار بودجه یک ضرورت غیرقابل انکار بهشمار میرود.