آدرس غلط

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

جمشید پیش قدم| نوشته اخیر بیژن عبدالکریمی درباره نقش نهادها و سازمان‌های بین‌المللی در وضع موجود کشور، تعجب اقتصاددانان را برانگیخته است. آقای عبدالکریمی گفته: «پیاده‌سازی سیاست‌های استعماری بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی از زمان آغاز دولت سازندگی آقای رفسنجانی تا دولت وفاق آقای پزشکیان در جهت افزایش نرخ ارز، تضعیف پول ملی، جهانی‌سازی قیمت‌ها، افزایش تورم و شکستن کمر دهک‌های پایین اجتماعی و نابودسازی طبقه متوسط جامعه، روندی است که بیش از چند دهه است، آزموده‌ایم.»

بیژن عبدالکریمی با لحنی هشدارآمیز پرسیده، «آیا خواهانیم این روند را تا آنجایی ادامه دهیم که با فروپاشی کامل اقتصادی و اجتماعی، سرازیر شدن طبقات پایین اجتماعی به خیابان‌ها، درگیری‌های خیابانی و خدایی ناکرده خون و خونریزی و در نهایت از دست رفتن اقتدار و امنیت ملی و فراهم شدن زمینه هجوم دوبارۀ دشمنان قسم خورده این کشور را فراهم کنیم؟ من نه از مسئولین دولت بلکه از حاکمیت خواهانم که در این روند ورود کنند و از همۀ نخبگان، روشنفکران و نیروهای ملی به خصوص نیروهای اصیل انقلاب خواهانم که این خواست را به یک خواست ملی تبدیل کنند، پیش از آنکه بسیار دیر شود، هرچند که هم‌اکنون نیز بسیار دیر شده است.»

موضوعی که آقای عبدلکریمی مطرح کرده، مطالبه‌ و دغدغه‌ای درست با دادن آدرس غلط است. او وضع فعلی را نگران‌کننده توصیف می‌کند اما ریشه وضع را در توصیه‌های نهادهای بین‌المللی می‌داند. اگر این آدرس غلط است، پس چه کسی مقصر وضعیت فعلی است؟ عبدالکریمی تصویری هشدارآمیز از آینده ترسیم می‌کند و از فروپاشی اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و تهدید امنیت ملی سخن می‌گوید؛ تصویری که به‌خودی ‌خود قابل تأمل است. اما مسئله اصلی آن است که او منشأ این بحران را در پیاده‌سازی سیاست‌های استعماری نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی جست‌وجو می‌کند؛ در حالی که شواهد موجود، روایت دیگری را پیش روی ما می‌گذارند. ایران نه عضو سازمان تجارت جهانی است و نه در چهار دهه گذشته برنامه‌های اصلاحی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اجرا کرده است. حتی در دوره‌هایی که تعامل محدودی با این نهادها وجود داشته، توصیه‌های آنان یا به‌طور ناقص اجرا شده یا در همان مراحل اولیه کنار گذاشته شده‌اند.

اقتصاد ایران نه اقتصاد آزاد به معنای متعارف آن است، نه به قواعد جهانی تجارت پایبند بوده و نه اصلاحات نهادی توصیه ‌شده در چارچوب سیاست‌های تعدیل ساختاری را به‌طور سیستماتیک دنبال کرده است. بنابراین نسبت دادن تورم مزمن، تضعیف پول ملی و فرسایش طبقه متوسط به اجرای سیاست‌های نهادهای بین‌المللی بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، نوعی تحریف ایدئولوژیک است. ریشه بحران اقتصادی ایران را باید در درون ساختار سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد. نخستین متهم، تورم مزمن و مزمن ‌شدن کسری بودجه دولت است. طی دهه‌ها، دولت‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی یا استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی، هزینه‌های خود را پوشش داده‌اند. نتیجه این رویکرد، رشد شتابان نقدینگی و تضعیف مستمر پول ملی بوده است. افزایش نرخ ارز در ایران نه محصول توصیه خارجی بلکه پیامد طبیعی تورم داخلی و بی‌انضباطی مالی است؛ پدیده‌ای که حتی در اقتصادی کاملاً بسته نیز رخ می‌دهد. از سوی دیگر یکی از دلایل شکل‌گیری وضع موجود، ساختار معیوب نظام ارزی و قیمت‌گذاری دستوری است. چندنرخی بودن ارز، سرکوب قیمتی، تخصیص‌های رانتی و مداخلات مکرر، نه‌تنها مانع جهش نرخ ارز نشده بلکه خود به بی‌ثباتی و فساد دامن زده است. تجربه نشان می‌دهد که دولت‌ها همواره کوشیده‌اند با تثبیت مصنوعی نرخ ارز یا قیمت انرژی، تورم را پنهان کنند؛ اما این سیاست‌ها در نهایت با شوک‌های شدیدتر و پرهزینه‌تر به پایان رسیده‌اند. این مسیر نه توصیه بانک جهانی بلکه انتخاب آگاهانه سیاست‌گذاران داخلی بوده است. عامل دیگر، انزوای بین‌المللی و اختلال در روابط اقتصادی خارجی است که هزینه مبادله را بالا برده و ظرفیت رشد اقتصاد را به‌ شدت کاهش داده است. کاهش ارزش پول ملی و فشار بر معیشت دهک‌های پایین در چنین شرایطی بیش از آنکه ناشی از جهانی‌سازی قیمت‌ها باشد، حاصل عدم امکان بهره‌برداری از مزایای تجارت و رقابت جهانی است. ایران نه قربانی افراط در جهانی ‌شدن بلکه قربانی حذف‌ شدن از آن است. همچنین باید از ضعف نهادهای داخلی و نااطمینانی سیاستی سخن گفت. تغییر مداوم قواعد بازی، تصمیمات خلق‌الساعه، نبود لنگر معتبر برای انتظارات و تضعیف حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری را به فعالیتی پرریسک تبدیل کرده است. نتیجه این وضعیت، خروج سرمایه، کاهش تولید و فشار مضاعف بر اقشار متوسط و ضعیف بوده است. این مشکلات هیچ‌یک نسخه وارداتی ندارند و محصول مستقیم حکمرانی اقتصادی در داخل کشورند. نکته مهم آن است که دادن آدرس غلط، هرچند با نیت هشدار و دلسوزی همراه باشد، می‌تواند به انحراف گفت‌وگوی عمومی منجر شود.