صنعت در تنگنای رشد

خراسان /گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رکود بخش صنعت در شش‌ماه اول ۱۴۰۴ عمیق‌تر شده است؛ وضعیتی که ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مکملی مانند بخش تعاون، مشاغل نوظهور و الگوهای اسلامی اقتصاد مردم‌پایه را آشکار می سازد.

 داده‌های تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری کم‌ابهام از وضعیت صنعت کشور ارائه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد بخش صنعت، به‌ویژه صنایع بورسی که عمدتاً صنایع بزرگ و مادر را دربرمی‌گیرند، در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با رکودی عمیق‌تر مواجه شده است. این در حالی است که سال گذشته نیز رشد این بخش منفی بوده و عملاً صنعت در دو سال پیاپی از ایفای نقش پیشران رشد بازمانده است.این وضعیت به‌روشنی نشان می‌دهد که صنعت نه‌تنها نتوانسته موتور محرک رشد اقتصادی باشد، بلکه از منظر کیفیت عملکرد نیز با فشارهای فزاینده‌ای روبه‌رو شده است. داده‌ها یک پیام مشخص دارند: ادامه اتکای صرف به صنعت بزرگ، متمرکز و سرمایه‌بر، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای رشد و اشتغال کشور نیست. همزمان، گزارش‌های تطبیقی و تجربیات جهانی نشان می‌دهد جای خالی مکمل‌هایی نظیر توسعه ساختار تعاون و زیرساخت‌های مشاغل نوظهور در ساختار تولید کشور به‌وضوح احساس می‌شود؛ مکمل‌هایی که می‌توانند هم ظرفیت‌های خرد تولید را تجمیع کنند و هم مشارکت نیروی کار تحصیل‌کرده در بازار کار را افزایش دهند.
 ​​​​​​

رکود عمیق‌تر با هزینه‌های بالاتر
به گزارش خراسان، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد رشد تولید در بخش صنعت (شرکت‌های بورسی) در شش‌ماه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به شش‌ماه نخست سال قبل، عقبگرد ۶.۵ درصدی داشته است؛ آن هم در شرایطی که این شاخص در پایان شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۳ نیز نسبت به سال ۱۴۰۲ منفی بوده است. مجموعه این ارقام، در کنار داده‌های منفی مشابه در حوزه فروش، از افزایش شدت رکود صنعتی در نیمه اول ۱۴۰۴ حکایت دارد. بر اساس ارزیابی مرکز پژوهش‌ها، در صورت تداوم شرایط موجود، احتمال فراگیرتر شدن رکود در ماه‌های آینده نیز وجود دارد.
در این میان، جنگ و نبود فضای قطعیت اقتصادی، اختلال در زنجیره تأمین واردات مواد اولیه و قطعات یدکی و مشکلات حمل‌ونقل، فرایند تولید را در بسیاری از صنایع کُند یا حتی متوقف کرده است. البته دلایل کاهش تولید در صنایع مختلف یکسان نیست. به‌عنوان نمونه، کاهش تولید در صنعت خودروسازی (منفی ۴.۸ درصد) عمدتاً ناشی از اختلال در تأمین نیروی کار و قطعات بوده که نشان می‌دهد سرمایه انسانی و مواد اولیه به دو نقطه آسیب‌پذیر این صنعت تبدیل شده‌اند.
در مقابل، در صنایع معدنی و فلزی مانند ورق، پروفیل و شمش، عامل اصلی افت تولید، قطعی‌های مکرر برق بیان شده است؛ مسئله‌ای که وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و نبود آمادگی زیرساخت‌های انرژی برای شرایط بحرانی را برجسته می‌کند.
چرا سیاست صنعتی نیازمند بازبینی است؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود تأکید می‌کند که در برابر رشد منفی ارزش افزوده بخش صنعت، بازبینی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. تأمل در ساختار صنعت ایران نشان می‌دهد این ساختار عمدتاً متکی بر بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر، انرژی ارزان، بازار کار رسمی و متمرکز و زنجیره‌های تولید کم‌انعطاف است.
در شرایطی که سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافته، هزینه تأمین مالی بالاست و محدودیت‌های محیط‌زیستی تشدید شده، این مدل نه توان ایجاد اشتغال گسترده دارد و نه می‌تواند رشد پایدار را تضمین کند. از همین رو، مسئله امروز «نجات صنعت» نیست؛ بلکه تکمیل صنعت با مسیرهای مکمل است؛ مسیرهایی که بتوانند بار اشتغال و تولید را از دوش صنعت بزرگ بردارند.
تعاون؛ حلقه مفقوده میان صنعت و جامعه
در چنین بستری، بخش تعاون می‌تواند نقش یک پل اقتصادی میان صنعت و جامعه را ایفا کند. تعاونی‌های تولیدی با اتصال تولید خرد، محلی و خانوادگی به زنجیره صنعت (در قالب خوشه های صنعتی)، می‌توانند اشتغال کم‌سرمایه و منطقه‌محور ایجاد کنند، فشار اشتغال را از صنایع بزرگ بکاهند و مشارکت اقتصادی را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری‌های سنگین افزایش دهند.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیز به‌صراحت بر افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد تأکید دارد، اما بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این ظرفیت در سطح سیاست مالی چندان جدی گرفته نشده است.
نیاز تعاون به پشتیبانی بودجه ای
اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه بخش تعاون در لایحه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در سال آینده نیز نمی‌توان انتظار تحول جدی در این حوزه داشت. بر اساس این گزارش:
ردیف «شکل‌گیری و توانمندسازی تعاونی‌ها» تنها ۳ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛
تخفیف بیمه‌ای تعاونی‌ها که در قانون تصریح شده، فاقد ردیف بودجه است؛
تعاونی‌های فراگیر ملی و سهم ۳ درصدی آن‌ها از واگذاری‌ها در لایحه حذف شده‌اند؛
افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری نیز متناسب با تورم رشد نکرده است.
در مقابل، حجم بالای منابع یارانه‌ای در بودجه، از شکاف عمیق میان اهداف اعلامی و تخصیص واقعی منابع در حوزه تعاون حکایت دارد.
چرا مردم از اقتصاد خارج شده‌اند؟
در این میان، طرح «اقتصاد مردم‌پایه» مسئله را در سطحی بنیادی‌تر مطرح می‌کند. مشکل اصلی اقتصاد ایران فقط بیکاری نیست، بلکه پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. طبق تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، این نرخ در پاییز امسال به حدود ۴۰.۷ درصد کاهش یافته که کمترین سطح آن در هشت سال اخیر محسوب می‌شود. به این ترتیب، حدود ۲۶ میلیون و ۹۵۰ هزار نفر در سن کار نه شاغل‌اند و نه بیکار، بلکه عملاً از اقتصاد رسمی خارج شده‌اند. این وضعیت نتیجه مدلی است که مشارکت اقتصادی را صرفاً در قالب شغل رسمی صنعتی یا دولتی تعریف کرده و نقش خانواده و اجتماع محلی را در تولید به حاشیه رانده است.
اقتصاد مردم‌پایه؛ بازگرداندن نقش تولید به جامعه
در الگوی اقتصاد مردم‌پایه که توسط برخی محققان اقتصاد اسلامی در حال تکمیل است، مردم صرفاً نیروی کار تلقی نمی‌شوند، بلکه تولیدکننده‌اند. خانواده، محله و اجتماع محلی می‌توانند به کانون‌های تولید تبدیل شوند. تولید خرد، اگر به بازار و زنجیره صنعتی متصل شود، می‌تواند پایدار و مولد باشد و در عین حال، توجه به کیفیت زندگی و محیط‌زیست را نیز در منطق اقتصادی لحاظ کند.
افزون بر این، تمرکز بر تولید کالاهایی با ارزش افزوده بالا در حوزه سلامت و نیازهای واقعی جامعه، که امکان تولید آن‌ها در مقیاس‌های کوچک و حتی خانگی وجود دارد، می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحمیلی بر اقتصاد را کاهش دهد و ظرفیت‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهد. البته تحقق این رویکرد، نیازمند سازماندهی، تسهیل قوانین و نظارت مؤثر از سوی دولت و توسعه‌دهندگان محلی است.
مشاغل نوظهور؛ تجربه دنیا چه می‌گوید؟
در کنار بخش های تعاون و اقتصاد مردم پایه، نباید از ظرفیت‌های مغفول مشاغل نوظهور غافل شد؛ مشاغلی که به دلایل مختلف، از جمله موانع قانونی، فرصت بروز کافی پیدا نکرده‌اند. گزارش «تجربه کشورها در رونق مشاغل نوظهور – آلمان» نشان می‌دهد کشورهای صنعتی برای عبور از تنگنای رشد، صرفاً به صنعت سنتی متکی نبوده‌اند. در آلمان، بخش قابل توجهی از اشتغال جدید در مشاغل نوظهور، محلی و مهارت‌محور ایجاد شده، بنگاه‌های کوچک به‌طور سیستماتیک به زنجیره صنعت متصل‌اند و حمایت‌های بیمه‌ای، آموزشی و مالی، پایداری این مشاغل را تضمین کرده است. تجربه‌ای که نشان می‌دهد مشاغل نوظهور رقیب صنعت نیستند، بلکه مکمل آن‌اند.
مسیر خروج از تنگنای رشد
در مجموع، داده‌های رسمی می‌گویند صنعت در تنگناست. تجربه جهانی نشان می‌دهد بدون مسیرهای مکمل، رشد بازنمی‌گردد. و اقتصاد مردم‌پایه یادآوری می‌کند بدون مردم، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود. در چنین شرایطی، اگرچه نسخه واحدی برای اصلاح ساختار تولید وجود ندارد، اما یک اصل روشن است: تکمیل صنعت با تعاون، پشتیبانی مالی از تولید اجتماعی و بازتعریف نقش مردم در اقتصاد، می‌تواند فضای تنفس تازه‌ای برای صنعتی ایجاد کند که در تنگنای رشد گرفتار شده است. درعین حال تقریباً بیشتر نسخه های رشد صنعتی در کشورهایی نظیر تجربه آلمان، ایتالیا، چین و کره جنوبی این گزاره را تایید می کنند که مدل مطلوب، توسعه همزمان بخش های خرد ذیل ساختارهایی نظیر خوشه های صنعتی، پیمانکاری های فرعی و هلدینگ های اقماری در کنار صنایع بزرگ است. این مسیر نوعی  به‌روزرسانی مدل رشد به شمار می رود.