سرمقاله وطن امروز/ شطرنج خونین در حیاط خلوت

وطن امروز/ «شطرنج خونین در حیاط خلوت» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم ماشاءالله ذراتی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

سحرگاه سوم ژانویه ۲۰۲۶، آسمان کاراکاس نه با نور خورشید، بلکه با شعله‌های ناشی از انفجارهای مهیب روشن شد. حملات هوایی ایالات متحده به پایگاه‌های نظامی «فوئرته تیونا» و «لا کارلوتا» که واشنگتن آن را رسماً یک عملیات «ضد مواد مخدر» و تلاشی برای فشار بر نیکلاس مادورو می‌نامید، در واقع پرده‌برداری از فاز جدید و خطرناکی از رقابت قدرت‌های بزرگ است. اگرچه دونالد ترامپ و کاخ سفید اصرار دارند این حملات پاسخی به قاچاق مواد مخدر و سیل مهاجران است اما تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد ونزوئلا تنها یک صفحه شطرنج است؛ هدف اصلی شاه‌مهره‌ای در آن سوی اقیانوس آرام، یعنی چین است. مداخله نظامی اخیر تلاشی مذبوحانه برای احیای دکترین «مونرو» و بازگرداندن هژمونی تک‌قطبی آمریکا در برابر ظهور اجتناب‌ناپذیر نظم چندقطبی است.
* احیای دکترین مونرو؛ قلعه‌سازی در قاره
سند استراتژی امنیت ملی دسامبر ۲۰۲۵ دولت ترامپ که به صراحت از «احیا و اجرای دکترین مونرو» سخن می‌گوید، کلید درک وقایع اخیر است. ایالات متحده که دهه‌ها آمریکای لاتین را «حیاط خلوت» خود می‌پنداشت، اکنون با وحشت نظاره‌گر نفوذ عمیق چین در این منطقه است. واشنگتن به این نتیجه رسیده پیش از آنکه بتواند در ایندو-پاسیفیک با چین رقابت کند، باید هژمونی مطلق خود را در نیمکره غربی تثبیت کند.
حمله به ونزوئلا اجرای عملیاتی این استراتژی است که هدف آن «انکار توانایی رقبای غیرهمکره‌ای برای استقرار نیرو یا کنترل دارایی‌های حیاتی» است. چین در این سند اگرچه گاهی نامش پنهان می‌شود اما در عمل به عنوان تهدید وجودی برای تسلط آمریکا شناخته شده است. بنابراین بمباران کاراکاس را نباید صرفاً تنبیهی برای مادورو دانست، بلکه باید آن را پیامی آتشین به پکن تفسیر کرد: «از نیمکره ما خارج شوید».

* چین و ونزوئلا؛ فراتر از تجارت، یک اتحاد راهبردی
برای درک خشم واشنگتن باید عمق نفوذ چین در کاراکاس را واکاوی کرد. رابطه چین و ونزوئلا دیگر یک رابطه تجاری ساده نیست، بلکه به یک «مشارکت استراتژیک همه‌جانبه» تبدیل شده است. پکن با اعطای بیش از ۶۰ میلیارد دلار وام به ونزوئلا (که بازپرداخت آن از طریق نفت است) عملاً شریان حیاتی اقتصاد این کشور را در دست گرفته است.
نکته کلیدی در مدل بازپرداخت «نفت در برابر وام» نهفته است. ونزوئلا روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین به چین صادر می‌کند. این نفت خام سنگین برای پالایشگاه‌های خاص چین و تولید سوخت ناوگان دریایی و آسفالت زیرساخت‌های این کشور حیاتی است. سرمایه‌گذاری‌های اخیر شرکت‌های چینی مانند CCRC در دریاچه ماراکایبو و نصب سکوهای شناور نفتی در سال ۲۰۲۵ نشان داد چین در برابر تحریم‌های آمریکا نه‌تنها عقب‌نشینی نکرده، بلکه زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا را تحت کنترل عملیاتی خود درآورده است. این دقیقاً همان «کنترل دارایی‌های حیاتی» است که دکترین جدید ترامپ آن را خط قرمز می‌داند.
* بعد فناورانه و نظامی؛ صادرات «دیوار آتش» به کارائیب
نگرانی ایالات متحده فراتر از نفت است. حضور شرکت‌های فناوری چینی مانند CEIEC، هواوی و ZTE در زیرساخت‌های مخابراتی ونزوئلا از دید پنتاگون به معنای استقرار جاسوس‌افزارها و سیستم‌های کنترل چینی در نزدیکی مرزهای آمریکاست. گزارش‌هایی مبنی بر کمک چین به ونزوئلا برای راه‌اندازی نسخه بومی «دیوار آتش بزرگ» سایبری و سیستم‌های نظارت دیجیتال نشان می‌دهد چین در حال صادرات مدل حکمرانی دیجیتال خود است. اما خطرناک‌تر از آن از دید آمریکا همکاری‌های نظامی است. احتمال فروش جنگنده‌های چندمنظوره J-10C چینی به ونزوئلا و استقرار موشک‌های ضدکشتی C-802A، کابوس فرماندهان آمریکایی است. چنین تسلیحاتی می‌تواند برتری هوایی و دریایی آمریکا در دریای کارائیب را به چالش بکشد. حمله اخیر آمریکا بویژه هدف قرار دادن پایگاه‌های هوایی، تلاشی پیش‌دستانه برای نابود کردن زیرساخت‌هایی بود که می‌توانست میزبان این تکنولوژی‌های پیشرفته چینی باشد.
* جنگ منابع؛ لیتیوم، عناصر خاکی کمیاب و آینده تکنولوژی
در لایه زیرین این نبرد، جنگ بر سر منابع حیاتی قرن بیست و یکم جریان دارد. ونزوئلا و منطقه آمریکای لاتین (مثلث لیتیوم)، مخزن عظیم مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، طلا و عناصر خاکی کمیاب هستند. این مواد برای تولید باتری‌های خودروهای الکتریکی، قطعات الکترونیک پیشرفته و تسلیحات مدرن ضروری ‌است.
چین در حال حاضر بر زنجیره تأمین جهانی این مواد تسلط دارد. «کمان معدنی اورینوکو» در ونزوئلا حاوی ذخایر عظیمی است که اگر به طور کامل تحت بهره‌برداری چین قرار گیرد، وابستگی غرب به پکن را تشدید می‌کند. دولت ترامپ امنیت زنجیره تأمین مواد معدنی را «تعیین‌کننده بقای ملی» می‌داند. از این منظر، حمله به ونزوئلا تلاشی برای قطع دسترسی چین به این منابع و جلوگیری از تثبیت هژمونی تکنولوژیک پکن است.
* تحریم به مثابه سلاح کشتار جمعی
در کنار حملات نظامی، ایالات متحده سال‌هاست یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی را علیه مردم ونزوئلا به راه انداخته است. آمارهای ارائه‌شده تکان‌دهنده است: کاهش ۷۴ درصدی اقتصاد، تورم ۳۴۴ هزار درصدی و از دست رفتن ۲۲۶ میلیارد دلار درآمد نفتی. این تحریم‌ها که به بهانه فشار بر دولت مادورو اعمال شده، در عمل منجر به یک فاجعه انسانی با صدها مرگ ناشی از کمبود دارو و غذا شده‌ است.
نقد اصلی بر این استراتژی این است: تحریم‌ها نه‌تنها به هدف خود (تغییر رژیم) نرسیده، بلکه نتیجه معکوس داده است. انزوای ونزوئلا از سیستم مالی غرب، این کشور را بیش از پیش به آغوش چین و سیستم‌های مالی جایگزین سوق داده است. تحریم‌ها ونزوئلا را به آزمایشگاهی برای چین تبدیل کرد تا تاب‌آوری شرکای خود را در برابر فشارهای اقتصادی آمریکا بسنجد. آنچه آمریکا «فشار حداکثری» می‌نامید، برای چین فرصتی برای «ادغام حداکثری» ونزوئلا در مدار اقتصادی خود بود.
* تقابل ۲ نظم جهانی؛ تک‌قطبی در برابر چندقطبی
ونزوئلا اکنون جهان کوچک گذار قدرت جهانی است. ایالات متحده تحت رهبری ترامپ، نظمی را دنبال می‌کند که در آن «حوزه‌های نفوذ» کاملاً مشخص است و آمریکای لاتین ملک طلق واشنگتن محسوب می‌شود. در مقابل، چین از نظم چندقطبی دفاع می‌کند که در آن کشورها حق دارند شرکای اقتصادی و سیاسی خود را مستقل از دیکته‌های قدرت‌های هژمون انتخاب کنند.
واکنش چین به حملات (محکومیت شدید در شورای امنیت و تأکید بر حاکمیت ملی) بدون مداخله نظامی مستقیم، نشان‌دهنده صبر استراتژیک است. پکن نمی‌خواهد وارد جنگ مستقیم شود اما با حمایت اقتصادی و دیپلماتیک، هزینه اقدامات یکجانبه آمریکا را بالا می‌برد. چین می‌خواهد نشان دهد دوران هژمونی بلامنازع آمریکا به پایان رسیده و کشورهای در حال توسعه گزینه‌های دیگری نیز دارند.
* پروژه مهندسی قدرت؛ رؤیای استقرار «دولت دست‌نشانده»
فراتر از لفاظی‌های «دموکراسی‌خواهی» و ادعاهای حقوق بشری، هدف غایی و پنهان واشنگتن در کاراکاس، مهندسی معکوس ساختار قدرت و استقرار یک «دولت دست‌نشانده» 
(Puppet Government) است که کارکرد اصلی آن تأمین بی‌چون‌ و چرای منافع هژمونیک ایالات متحده باشد. تجربه تاریخی به رسمیت شناختن عجولانه خوان گوایدو در سال ۲۰۱۹ و حمایت‌های همه‌جانبه مالی و سیاسی از او، نقشه راه واقعی کاخ سفید را برملا کرد: ایجاد دولتی که مشروعیت و بقای خود را نه از پایگاه اجتماعی داخلی، بلکه مستقیماً از تأیید و حمایت واشنگتن می‌گیرد. در این سناریو، ونزوئلای مطلوب آمریکا کشوری است که به عنوان یک «دولت اقماری»، نخستین اقدامش لغو تمام قراردادهای راهبردی با چین، روسیه و ایران و تنظیم قطب‌نمای سیاست خارجی خود دقیقاً منطبق با دستورات وزارت خارجه آمریکا باشد.
از منظر اقتصادی، استقرار چنین دولت وابسته‌ای، کلید بازگشایی قفل بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان به روی غول‌های انرژی آمریکایی است. واشنگتن به دنبال روی کار آوردن نخبگانی تکنوکرات و کاملاً غرب‌گراست که مأموریت اصلی آنها خصوصی‌سازی شرکت نفت دولتی ونزوئلا، برچیدن قوانین ملی‌گرایانه انرژی و اعطای امتیازات انحصاری به شرکت‌هایی نظیر شورون و اکسون‌موبیل باشد. هدف نهایی، تبدیل ونزوئلا از یک بازیگر مستقل و چالش‌برانگیز در اوپک، به یک تأمین‌کننده مطیع انرژی و بازار مصرف کالاهای آمریکایی است؛ دولتی ضعیف که شریان‌های حیاتی اقتصادش به وام‌های مشروط صندوق بین‌المللی پول و اراده سیاسی واشنگتن گره خورده باشد تا هرگز نتواند مجدداً به پایگاهی برای نفوذ رقبای جهانی آمریکا تبدیل شود.
* نقض حاکمیت ملی و پیامدهای جهانی آن
در چارچوب روابط بین‌الملل، اقدام ایالات متحده در بازداشت و انتقال اجباری رئیس‌جمهور مستقر ونزوئلا را باید نمونه‌ای آشکار از توسل یکجانبه به قدرت سخت و بی‌اعتنایی به منطق نظم بین‌الملل دانست. چنین رفتاری، صرف‌نظر از اختلافات سیاسی با دولت کاراکاس، نه‌تنها اصل برابری حاکمیت‌ها را مخدوش می‌کند، بلکه پیامدهای بی‌ثبات‌کننده‌ای برای امنیت منطقه‌ای و جهانی دارد. تلاش واشنگتن برای نمایش این اقدام به ‌عنوان موفقیت سیاست خارجی، در واقع پرده‌پوشی یک مداخله قهری است که اعتماد میان دولت‌ها را تضعیف و منطق بازدارندگی متقابل را با منطق زور عریان جایگزین می‌کند. واکنش منفی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز نشان می‌دهد جامعه جهانی این‌گونه اقدامات را نه ابزار مشروع مدیریت بحران، بلکه عاملی برای تعمیق شکاف‌ها و تشدید ناامنی تلقی می‌کند.
از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدام نقض صریح اصول بنیادینی چون حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها و ممنوعیت توسل به زور مندرج در منشور ملل متحد است. ربایش رئیس‌جمهور منتخب یک کشور، بدون مجوز نهادهای صلاحیت‌دار بین‌المللی، نه‌تنها فاقد هرگونه توجیه حقوقی است، بلکه با تضعیف رژیم‌های حقوقی موجود، خطر عادی‌سازی بی‌قانونی در مناسبات بین‌المللی را در پی دارد. در این میان، تأکید ملت ونزوئلا بر استقلال و خودمختاری، یادآور این واقعیت است که مشروعیت سیاسی و حقوقی دولت‌ها نهایتاً از اراده ملت‌ها نشأت می‌گیرد. این رویداد باید به ‌عنوان هشداری جدی تلقی شود که مسؤولیت جمعی جامعه جهانی برای دفاع از حقوق ملت‌ها و صیانت از نظم حقوقی بین‌المللی را دوچندان می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز همبستگی بیشتر دولت‌های مستقل در برابر مداخلات غیرقانونی باشد.