سهم وزارت خارجه از بودجه ۱۴۰۵ چقدر است؟

ایسنا/ مدیرکل مجلس و قوانین وزارت امور خارجه ایران انتظارت دستگاه دیپلماسی از مجلس در بررسی بودجه این وزارت‌خانه با توجه به کارکردهای آن را مطرح کرد.

«حسین نوش‌آبادی» مدیرکل مجلس و قوانین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور و سهم وزارت امور خارجه از بودجه سال آینده کشور گفت: وزارت امور خارجه به عنوان یکی از کلیدی‌ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره از اهمیت اساسی و اصولی برخوردار بوده در عین حال اهمیت عملکرد این وزارتخانه از ابتدای روی کار آمدن دولت چهاردهم، به واسطه تاکید دولت بر حوزه سیاست خارجی به طور فزاینده ای افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی اجرای سیاست خارجی کشور که وظیفه تامین منافع ملی را با برقراری، تنظیم، حفظ و توسعه روابط سیاسی کشور با دولت‌ها و سازمانهای بین‌المللی را برعهده دارد، در میان دستگاه‌های اجرائی کشور دارای وظایف و تکالیف گسترده‌ای است و مسوولیت سنگینی برای بهبود و بازسازی روابط خارجی کشور به‌ویژه در حوزه پیرامونی دارد. این موارد همگی از سنگینی وظایف و ماموریت‌های وزارت امور خارجه در دوره کنونی حکایت دارد و از این رو هرگونه تخصیص اعتباری به این نهاد باید با در نظر گرفتن اهمیت و مسوولیت راهبردی آن باشد.

لایحه ۱۴۰۵ نخستین بودجه سنواتی کشور پس از حذف چهار صفر است

نوش آبادی در خصوص لایحه بودجه سال آینده   (۱۴۰۵) که چند روز قبل توسط رئیس‌جمهور  به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۵ متشکل از چهار زیر بخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و برآورد منابع و مصارف است. این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۶۰۰ ریال است.

وی افزود: لایحه بودجه ۱۴۰۵ سومین بودجه بعد از تصویب و اجرای قانون برنامه هفتم توسعه کل کشور است.

نوش آبادی ادامه داد: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به‌عنوان نخستین بودجه سنواتی کشور پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تغییراتی در ارقام، ساختار منابع و مصارف و سیاست‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد و بر این اساس، کلیه ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای، اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی، منابع و مصارف بودجه عمومی و همچنین جداول کلان و پیوست‌های مالی، با لحاظ حذف چهار صفر بازطراحی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از این منظر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را می‌توان نخستین بودجه کامل کشور دانست که پس از نهایی شدن فرآیند اصلاح واحد پولی، به‌صورت رسمی مبنای محاسبات مالی دولت، نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

بودجه وزارت خارجه چقدر است؟

مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه در خصوص اعتبارات این وزارتخانه گفت: بر اساس جداول منتشرشده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات هزینه‌ای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۶ و نیم همت؛ ۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال(با حذف چهار صفر) تعیین شده است که در مقایسه با سال ۱۴۰۴ روند افزایشی را نشان می‌دهد.

نوش‌آبادی افزود: این رقم شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌های متفرقه بوده و بخش عمده آن به اداره نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اختصاص یافته است.

اقدامات وزارت خارجه در پی افزایش محدودیت‌های ارزی

مدیرکل امور مجلس وزارت خارجه در ادامه این گفت‌وگو افزود: در سال‌های اخیر و با افزایش محدودیت‌های ارزی کشور، وزارت امور خارجه به دلیل محدودیت‌های اعتباری، اقداماتی نظیر کاهش مبلغ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، حذف و کاهش برخی پست‌های کارشناسی در داخل نمایندگی‌های خارج از کشور، کاهش  مأموران ثابت و موقت، کاهش مدت زمان مأموریت، بازگشت زودتر از موعد برخی از مأموران، اصلاح و بازنگری آیین‌نامه‌های مالی نمایندگی‌ها، اصلاح و بهبود فرایندهای مالی و مدیریتی را آنجا داده است.

نوش آبادی گفت: با توجه به مسوولیت سنگین وزارت خارجه برای بهبود و بازسازی روابط خارجی کشور بویژه در حوزه همسایگی و پیرامونی دارد؛ انتظار این است که هرگونه تخصیص اعتبار به این نهاد باید با در نظر گرفتن اهمیت و مسوولیت راهبردی آن باشد و در فرآیند تخصیص بودجه به دستگاه‌ها، به تفاوت عمده هزینه‌های وزارت امور خارجه با سایر نهادها توجه ویژه شود.

ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی 

عضو پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان را به وزارت امور خارجه محول نموده است که با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات جدی را به‌عمل آورد.

وی گفت: بر این اساس، ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، مورد تأکید قرار گرفته است، اقتضا دارد که تا حد ممکن، اعتبارات این بخش در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مورد عنایت دولت و مجلس قرار گیرد.  

نوش‌آبادی با اشاره به دیپلماسی عمومی و شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی و تشدید فعالیت‌های ضدایرانی دشمنان در خارج از کشور، به‌ویژه در ابعاد روانی و رسانه‌ای بیگانگان علیه نظام و منافع ملی، گفت: شایسته است در بررسی بودجه و اعتبارات سال آینده وزارت خارجه، کمیسیون محترم امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون محترم تلفیق و نمایندگان محترم در صحن مجلس، با افزایش اعتبارات این بخش، دستگاه دیپلماسی کشور را در انجام ماموریت‌های خود، یاری کنند.