سرمقاله وطن امروز/ نقدی علمی بر یک خطای راهبردی

وطن امروز/ «نقدی علمی بر یک خطای راهبردی» عنوان یادداشت روز در روزنامه وطن امروز به قلم مهدی سیف‌تبریزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در تازه‌ترین اظهارنظر، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده اعلام کرده است برای پایداری هر توافق احتمالی میان ایران و ایالات متحده، ضروری است آمریکا بتواند از «حوزه‌های با بازده اقتصادی بالا و سریع» در ایران بهره‌مند شود. این گزاره، در نگاه نخست شاید حامل نوعی منطق سیاسی به نظر برسد؛ منطقی که می‌کوشد پایداری توافق را به منافع ملموس اقتصادی برای طرف مقابل گره بزند. با این حال، وقتی این سخن در ترازوی حقوقی، اقتصادی و تجربه عملی سیاست تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیرد، نه‌تنها وزن استدلالی خود را از دست می‌دهد، بلکه به یک خطای تحلیلی پرهزینه تبدیل می‌شود؛ خطایی که هم می‌تواند جایگاه تیم مذاکره‌کننده ایران را تضعیف کند و هم در داخل، انتظارات غیرواقعی و مخرب ایجاد کند. مساله اصلی آن است که این سخن، با واقعیت ساختار تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های عمیق حقوقی و سیاسی آن کشور همخوانی ندارد. ادعای امکان «بهره‌برداری سریع» آمریکا از بخش‌هایی چون نفت، گاز و معادن ایران، در شرایطی مطرح می‌شود که این حوزه‌ها در قلب سخت‌ترین و قدیمی‌ترین تحریم‌های اولیه ایالات متحده قرار دارند؛ تحریم‌هایی که نه با اراده دولت آمریکا، بلکه تنها با فرآیندی پیچیده و پرهزینه در کنگره قابل رفع هستند. نادیده گرفتن این واقعیت، بیش از آنکه نشانه ابتکار دیپلماتیک باشد، علامتی از ساده‌سازی مفرط یک مساله پیچیده است.
* تحریم‌های آمریکا و موانع حقوقی سرمایه‌گذاری در ایران
تحریم‌های آمریکا علیه ایران بر یک معماری حقوقی چندلایه و به ‌غایت سختگیرانه بنا شده‌ است. این تحریم‌ها صرفاً تصمیمات اجرایی دولت‌ها نیست، بلکه بخش عمده‌ای از آنها در قالب قوانین الزام‌آور کنگره نهادینه شده است. به طور کلی، این ساختار از ۲ دسته تحریم تشکیل شده است: تحریم‌های اولیه و تحریم‌های ثانویه. تحریم‌های اولیه مستقیماً اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای آمریکایی را از هرگونه تعامل اقتصادی با ایران منع می‌کند و تحریم‌های ثانویه، همین ممنوعیت را از طریق تهدید و فشار، به شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی تعمیم می‌دهد.
تحریم‌های اولیه ایران عمدتاً بر پایه قوانینی مانند «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) و «قانون تحریم‌های ایران» (ISA) بنا شده است. این قوانین به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار داده در شرایط «وضعیت اضطراری»، دارایی‌ها را مسدود و تعاملات اقتصادی را ممنوع کند اما در عین حال، چارچوبی سخت و محدودکننده ایجاد کرده‌ که خروج از آن بدون دخالت مستقیم کنگره تقریباً ناممکن است. اجرای این تحریم‌ها نیز بر عهده «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» (OFAC) است؛ نهادی که به دقت و با سخت‌گیری، دامنه ممنوعیت‌ها را کنترل می‌کند. در این چارچوب، صنایع نفت و گاز ایران نه‌تنها در فهرست تحریم‌ها قرار دارد، بلکه به عنوان  «بخش‌های راهبردی» تعریف شده‌ است. هرگونه سرمایه‌گذاری، تأمین مالی، انتقال فناوری، ارائه خدمات فنی یا حتی مشارکت غیرمستقیم شرکت‌های آمریکایی در این حوزه‌ها، به طور صریح ممنوع است. معادن و صنایع فلزی ایران نیز، بویژه در سال‌های اخیر، به همین سرنوشت دچار شده‌ و همزمان تحت تحریم‌های اولیه و ثانویه قرار گرفته است. این بدان معناست که حتی اگر یک شرکت آمریکایی بخواهد، از منظر حقوقی اساساً اجازه ورود به این حوزه‌ها را ندارد.

نکته کلیدی آن است که دولت آمریکا بر خلاف تصوری که گاه در فضای عمومی ایران شکل می‌گیرد، قادر نیست با یک تصمیم سیاسی یا توافق دیپلماتیک ساده، این تحریم‌ها را لغو کند. رئیس‌جمهور آمریکا تنها می‌تواند در چارچوبی بسیار محدود، تعلیق‌های موقت یا مجوزهای خاص صادر کند؛ مجوزهایی که معمولاً کوتاه‌مدت، مشروط و بشدت محدود است و به هیچ‌وجه امکان سرمایه‌گذاری پایدار و بلندمدت را فراهم نمی‌کند. تجربه برجام به‌روشنی نشان داد حتی در دوره‌ای که دولت آمریکا به طور رسمی از توافق حمایت می‌کرد، شرکت‌های بزرگ آمریکایی عملاً وارد ایران نشدند، چرا که ممنوعیت‌های تحریم‌های اولیه همچنان پابرجا بود.
* چرا «بهره‌برداری سریع» یک توهم است؟
برای آنکه آمریکا بتواند به ‌صورت واقعی و قانونی در بخش‌هایی مانند نفت، گاز یا معادن ایران سرمایه‌گذاری کند، تحریم‌های اولیه باید لغو شود، نه صرفاً تعلیق. این مسیر، یکی از پیچیده‌ترین و سیاسی‌ترین فرآیندهای قانون‌گذاری در ایالات متحده است. 
نخست، لغو تحریم‌های اولیه مستلزم ارائه لایحه در کنگره و تصویب آن در هر دو مجلس نمایندگان و سنا است. سپس این لایحه باید به امضای رئیس‌جمهور برسد. هرچند این هم پایان کار نیست، چرا که هر قانون تحریمی می‌تواند با قوانین بعدی اصلاح یا حتی دوباره احیا شود و هیچ تضمین پایداری بلندمدت برای سرمایه‌گذاران آمریکایی ایجاد نمی‌کند.
در شرایط کنونی، تصور دستیابی به چنین فرآیندی بیش از حد خوش‌بینانه است. فضای سیاسی آمریکا بشدت دوقطبی است و در موضوع ایران، نه‌تنها اجماعی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وجود ندارد، بلکه رقابت سیاسی داخلی، پرونده ایران را به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های حزبی تبدیل کرده است. حتی اگر دولت ترامپ تمایل سیاسی به توافق داشته باشد، این تمایل الزاماً به معنای همراهی کنگره نیست. برعکس، سابقه نشان داده کنگره آمریکا اغلب در برابر هرگونه کاهش فشار بر ایران، موضعی سختگیرانه‌تر از دولت‌ها اتخاذ کرده است.
افزون بر این، نباید نقش عوامل خارجی را نادیده گرفت. لابی‌های قدرتمند و متحدان منطقه‌ای آمریکا بویژه رژیم صهیونیستی، همواره بر سیاست تحریمی واشنگتن اثرگذار بوده‌اند و هرگونه تلاش برای لغو تحریم‌های کلیدی علیه ایران را با هزینه سیاسی سنگین مواجه می‌کنند. در چنین فضایی، سخن گفتن از «بهره‌برداری سریع» آمریکا از اقتصاد ایران، نه یک تحلیل واقع‌بینانه، بلکه نوعی چشم‌پوشی آگاهانه از موانع ساختاری است.
از منظر اقتصادی نیز حتی بر فرض محال رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در نفت، گاز و معادن ذاتاً فرآیندی زمانبر و پرهزینه است. این پروژه‌ها نیازمند مطالعات فنی، تأمین مالی کلان، انتقال فناوری، آموزش نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌های پیچیده است. هیچ‌یک از این مراحل در بازه‌ای کوتاه و «سریع» محقق نمی‌شود. بنابراین گزاره بهره‌برداری سریع، نه‌تنها از منظر حقوقی، بلکه از نظر منطق اقتصادی نیز فاقد اعتبار است.
* پیامدهای راهبردی یک خطای تحلیلی
فراتر از نادرستی حقوقی و اقتصادی، چنین اظهاراتی پیامدهای راهبردی خطرناکی برای ایران دارد. در سطح مذاکرات، القای این تصور که ایران آماده است برای جلب منافع اقتصادی آمریکا، مسیرهایی غیرواقعی را باز کند، می‌تواند طرف مقابل را به این نتیجه برساند که ایران بیش از آنکه به دنبال یک توافق متوازن باشد، تشنه توافق است. این برداشت، دست مذاکره‌کننده ایرانی را می‌بندد و طرف آمریکایی را به مطالبه امتیازات بیشتر و ملموس‌تر سوق می‌دهد، در حالی که در مقابل، وعده‌هایی غیرملموس، غیرقابل راستی‌آزمایی و زمانبر ارائه می‌کند.
در داخل کشور نیز این نوع سخنان می‌تواند به تردید و دوگانگی در افکار عمومی دامن بزند. وقتی وعده‌هایی مطرح می‌شود که با واقعیت‌های حقوقی و اقتصادی همخوانی ندارد، جامعه در مرحله بعد با ناامیدی و بی‌اعتمادی مواجه خواهد شد. این وضعیت، نه‌تنها اعتبار تیم مذاکره‌کننده، بلکه کارآمدی کلی سیاست خارجی را زیر سؤال می‌برد و این تصور را القا می‌کند که تصمیم‌گیری‌ها بر پایه تحلیل دقیق و علمی انجام نمی‌شود.
در مجموع، اظهاراتی از جنس سخنان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، اگرچه ممکن است با نیت مثبت بیان شود اما در عمل به «رویافروشی سیاسی» شباهت دارد؛ رویافروشی‌ای که نه دست ایران را در مذاکرات باز می‌کند و نه آورده‌ واقعی برای کشور دارد. برعکس، چنین رویکردی می‌تواند طرف مقابل را جسورتر و جامعه داخلی را مرددتر کند. واقع‌گرایی، دقت حقوقی و پرهیز از ساده‌سازی، پیش‌شرط هر مذاکره موفق است. بدون آن، حتی بهترین نیت‌ها نیز می‌تواند به بدترین نتایج منتهی شود.