معاون استاندار کردستان: جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش معادن دنبال می‌شود

ایرنا/ سنندج- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: یکی از سیاست ها و برنامه‌های قطعی استان جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه معادن است.

به گزارش ایرنا، ارسلان ازهاری شامگاه سه‌شنبه در نشست با اعضای هیات‌ مدیره جدید خانه معدن استان که در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد، اظهارکرد: تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی برای دستیابی به درک مشترک از چالش‌ها و مسائل حوزه معدن یک ضرورت است و می‌تواند مقدمه رفع موانع و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان باشد.

وی با اشاره به جایگاه معدن در اسناد بالادستی و سند آمایش سرزمین استان، افزود: بخش معدن یکی از مزیت‌های اصلی توسعه کردستان است و سیاست قطعی استان، جلوگیری از خام‌فروشی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش است، از این رو در صدور مجوزهای جدید اجازه نخواهیم داد مواد معدنی بدون فرآوری از استان خارج شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به دغدغه فعالان معدنی در زمینه تامین سوخت، از تشکیل کارگروه تخصصی با مسئولیت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خبر داد و گفت: این کارگروه موظف است با بررسی ظرفیت‌های موجود و نیاز واقعی واحدهای تولیدی، نسبت به بازنگری در سهمیه‌های تخصیصی اقدام و پیشنهادات تخصصی خود را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه کند.

وی درباره واردات ماشین‌آلات و قطعات معدنی، اظهار کرد: در این حوزه نیز کارگروه تخصصی ذیل قانون ساماندهی مبادلات مرزی فعال شده و ظرفیت قانونی برای واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی از مرزهای استان پیش‌بینی شده است.

ازهاری اضافه کرد: در همین راستا، پیگیری لازم برای اضافه کردن مرز بین‌المللی باشماق مریوان به فهرست مرزهای تخصصی واردات ماشین‌آلات معدنی در دستور کار قرار دارد.

وی حمایت از معادن کوچک‌ مقیاس را ضروری خواند و گفت: این واحدها به دلیل آسیب‌پذیری بالا در برابر نوسانات بازار، نیازمند توجه ویژه هستند و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد حمایت قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان به موضوع حقوق دولتی معادن اشاره کرد و افزود: بازگشت سهم قانونی استان از محل حقوق دولتی معادن باید به‌صورت جدی از طریق مراجع مربوطه پیگیری شود تا این منابع در مسیر توسعه زیرساخت‌های معدنی استان هزینه شود.

ازهاری به نقش تشکل‌ها در انسجام‌بخشی به فعالان اقتصادی اشاره و بیان کرد: خانه معدن باید با جذب حداکثری بهره‌برداران و فعالان این حوزه، به مرجع پیگیری مطالبات تخصصی تبدیل شود و دولت نیز در چارچوب قوانین، از تفویض اختیارات لازم برای تسهیل امور حمایت خواهد کرد.

وی یادآور شد: مدیریت استان با درک اهمیت راهبردی بخش معدن، پیگیری مستمر مطالبات این حوزه را در دستور کار دارد و از هرگونه پیشنهاد عملیاتی برای رفع موانع تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت خواهد کرد.

۵۰ درصد معادن کردستان فعال است

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان هم در این جلسه گفت: در حال حاضر از ۴۰۷ معدن موجود در استان، ۲۲۰ معدن فعال و ۲۰ معدن در حال تجهیز هستند و مابقی که غیر فعالند به صورت سنگ لاشه هستند.

محمدبختیار خلیقی گفت: با شروع پروژه های ساخت و ساز، انتظار می رود معادن غیر فعال دوباره به چرخه فعالیت بازگردند یا از طریق بانک های عامل تسهیلاتی به این معادن اختصاص یابد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه معدن در اقتصاد کردستان، افزود: تولید ناخالص داخلی استان در بخش صنعت، معدن و تجارت ۴۲.۵ درصد است و حدود ۶۶۰۰ نفر در حوزه معدن مشغول به کار هستند؛ این حوزه برای ۴۰۰ نفر از جامعه مخاطب صنعت و معدن استان اهمیت ویژه ای دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان اظهار کرد: طرح های اکتشافی که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و توسط سازمان زمین شناسی کشور و وزارتخانه مربوطه اجرا می شود، حرکت استان را به سمت صنعتی شدن در حوزه صنایع معدنی شتاب می بخشد و نویدبخش بهره برداری بهینه از ظرفیت های معدنی است.

خلیقی ادامه داد: استان کردستان در حال حاضر در حوزه معدن در جایگاه پنجم کشور قرار دارد و اصول حقوق دولتی معادن استان به شش هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان دهنده اهمیت بالای این استان در حوزه معدن است.
وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که از این ظرفیت خدادادی بهترین بهره برداری ممکن را داشته باشیم.