ریاضت بر سفره مردم و تداوم توهم بی‌تحریمی

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

سید مرتضی افقه| ابتدا چند نکته مقدماتی در مورد بودجه سال آینده باید روشن شود. وضعیت فعلی اقتصاد کشور و تدوین بودجه‌ای با مختصات ریاضتی نه‌تنها غافلگیرکننده نیست، بلکه کاملا قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. از ماه‌ها پیش و حتی پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه و بازگشت اسنپ‌بک، روشن است که با بازگشت ترامپ به کاخ سفید و تشدید سیاست‌های محدودکننده تجارت خارجی، اگر مساله تحریم‌ها حل نشود، دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ توان تامین هزینه‌های جاری خود، از جمله پرداخت حقوق کارکنان را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، تنها راه باقی‌مانده برای دولت استقراض از بانک مرکزی است؛ مسیری که اکنون عملا طی می‌شود و آثار تورمی آن به‌تدریج در حال نمایان شدن است.
در سال جاری، علاوه بر تداوم تحریم‌ها، دو عامل جدید نیز به این فشارها اضافه می‌شود؛ نخست جنگ ۱۲روزه که خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم سنگینی به اقتصاد کشور وارد می‌کند و منابع مالی دولت را بیش از پیش تحلیل می‌برد. دوم، بازگشت اسنپ‌بک و تشدید فشار بر تجارت خارجی که مسیرهای محدود باقیمانده برای نقل‌ و انتقال پول و صادرات را نیز پرهزینه‌تر و نااطمینان‌تر می‌کند. در کنار این دو عامل، تداوم تهدید به درگیری نظامی دوباره، چه ازسوی اسراییل و رسانه‌های خارجی و چه از طریق بازتولید این تهدیدها در فضای داخلی، محیط اقتصاد ایران را در وضعیت نااطمینانی مزمن نگه می‌دارد. نتیجه این فضا، توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تشدید خروج سرمایه از کشور است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مزمن‌ترین مشکلات اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.

نگاهی به هشت سال گذشته نشان می‌دهد فرصت‌های متعددی برای کاهش یا رفع تحریم‌ها از دست می‌رود. دولت روحانی به امید تغییر دولت در امریکا و بازگشت دموکرات‌ها، حل مساله تحریم‌ها را به آینده موکول کرد و دولت رییسی نیز با این تصور که بدون رفع تحریم‌ها می‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند، مسیر مشابهی را ادامه داد، حاصل این رویکرد آن شد که در شش تا هفت سال گذشته، به‌جای اصلاح ساختار هزینه‌ها و حذف ردیف‌های زائد و موازی، دولت‌ها به دنبال جایگزین‌سازی منابع موقت برای درآمدهای نفتی از دست‌رفته رفتند.
در این دوره، دولت تقریبا همه ابزارهای ممکن را به کار گرفت. اموال و شرکت‌های قابل واگذاری فروخته شدند، اوراق بدهی منتشر شد و نسل‌های آینده با بدهی‌های سنگین مواجه شدند. قیمت اغلب کالاها و خدمات دولتی افزایش یافت و به جز بنزین، تقریبا هیچ کالایی از این موج گرانی در امان نماند. دولت از صندوق توسعه ملی برداشت کرد و درنهایت برای پوشش کسری بودجه باقی‌مانده، به استقراض از بانک مرکزی روی ‌آورد. نتیجه این سیاست‌ها، از یک‌سو تخلیه منابع مالی کشور و ازسوی دیگر، انباشت تورم مزمن و فرساینده است که قدرت خرید مردم را به‌طور مستمر کاهش می‌دهد.

در چنین بستری، دولت ترامپ بار دیگر تلاش کرد صادرات نفت ایران را به سمت صفر سوق دهد. در عین حال، خزانه دولت که طی هشت سال گذشته به‌واسطه فروش دارایی‌ها و استقراض‌های پیاپی تضعیف شده بود، دیگر توان مانور جدی ندارد. بنابراین دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ راهی جز فشار مستقیم بر مردم پیدا نکرده است و این فشارها در شرایطی اعمال می‌شود که نرخ تورم به حدود ۵۰درصد نزدیک می‌شود و معیشت بخش بزرگی از جامعه در وضعیت شکننده قرار دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، کاهش شدید سهم نفت از منابع بودجه دیده شده است؛ اقدامی که از منظر واقع‌بینی قابل انتظار است. اما مساله اصلی آن است که دولت برای جبران این کاهش، به افزایش چشمگیر سایر منابع متوسل شده است. در این میان، بیشترین بار بر دوش درآمدهای مالیاتی گذاشته شده؛ به‌طوری‌که سهم مالیات‌ها نسبت به سال قبل رشدی در حدود ۶۰ تا ۷۰درصد نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال‌های گذشته نیز فشار مالیاتی به ‌طور مستمر افزایش پیدا کرده و اکنون ظرفیت واقعی اقتصاد برای تحمل چنین افزایشی بسیار محدود است.

اقتصاد ایران در شرایط رکود عمیق قرار دارد. نرخ رشد تولید ملی صفر یا نزدیک به صفر است و بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار دارند. درآمد واقعی خانوارها کاهش یافته و توان مصرفی جامعه به‌شدت تضعیف شده است، در چنین شرایطی، انتظار افزایش گسترده درآمدهای مالیاتی با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد. در نظریه‌های اقتصادی، مالیات تابعی از تولید ملی و درآمد است. وقتی تولید رشد نمی‌کند و درآمدها کاهش می‌یابد، افزایش مالیات یا به تعطیلی بنگاه‌ها منجر می‌شود یا به تعمیق رکود و کاهش بیشتر قدرت خرید مردم.
علاوه بر مالیات، در لایحه بودجه افزایش قابل‌توجه فروش اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز پیش‌بینی شده و این ابزارها اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌دهند، اما در بلندمدت بدهی دولت را افزایش می‌دهند و هزینه‌های آتی را سنگین‌تر می‌کنند. همزمان، دولت برای کاهش کسری بودجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی، به‌ویژه حامل‌های انرژی و به‌خصوص بنزین، روی می‌آورد. حذف ارزهای ترجیحی و نیمایی و تعیین نرخ تسعیر ارز در سطحی بسیار بالاتر نیز در همین راستا قرار دارد.

حامیان افزایش نرخ ارز استدلال می‌کنند که مابه‌التفاوت حاصل از این سیاست باید به شکل یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم به مردم بازگردد. در بودجه جاری نیز رقمی در حدود ۷۵۰ همت درآمد ارزی پیش‌بینی شده با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این سیاست در عمل کارآمد نیست. در دوره‌های مختلف، از دولت احمدی‌نژاد تا دولت رییسی، افزایش نرخ ارز و قیمت کالاها به تورم‌های شدید منجر شد، اما اقدامات جبرانی قادر به جبران کاهش قدرت خرید مردم نیست.
دلیل این ناکامی روشن است. افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز با یک تصمیم اداری و فوری انجام می‌شود، اما نظام بروکراتیک و مدیریتی کشور توان اجرای به‌موقع و هدفمند سیاست‌های حمایتی را ندارد. علاوه بر این، یارانه‌ها معمولا یک‌بار افزایش می‌یابند، درحالی که تورم ناشی از این سیاست‌ها به ‌صورت مستمر و سالانه ادامه پیدا می‌کند. در نتیجه، اثر یارانه‌های جبرانی ظرف یک یا دو سال از بین می‌رود و مردم با سطحی پایین‌تر از رفاه مواجه می‌شوند.
نکته پایانی به وعده‌های دولت درباره اصلاح ساختار هزینه‌ها بازمی‌گردد. رییس‌جمهور بارها بر حذف ردیف‌های زائد و موازی و کاهش هزینه نهادهای غیرضرور تاکید می‌کند. اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد نه‌تنها بسیاری از این ردیف‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه در مواردی با افزایش‌های قابل‌توجه نیز همراه هستند. این تناقض میان وعده و عمل، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و بار اصلی کسری بودجه را همچنان بر دوش مردم باقی می‌گذارد.
در نهایت، می‌توان گفت سال آینده برای مردم سالی دشوارتر و فرساینده‌تر از سال جاری رقم می‌خورد. بودجه ۱۴۰۵ نه نشانه اصلاحات ساختاری، بلکه ادامه مسیری است که بر پایه توهم بی‌اثر بودن تحریم‌ها و امکان اداره اقتصاد با ساختارهای ناکارآمد بنا شده و تا زمانی که این توهمات کنار گذاشته نشود و تصمیمات اساسی برای رفع تحریم‌ها و اصلاح واقعی ساختار بودجه اتخاذ نگردد، فشار بر معیشت مردم تشدید شده و چشم‌انداز اقتصاد کشور تیره‌تر از گذشته باقی می‌ماند.اقتصاددان