اندیشکده آمریکایی مطرح کرد: جایگزین تحریمی برای ایران

دنیای اقتصاد/ متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

اندیشکده کوئینسی در تحلیلی شکستن بن‌بست میان ایران و آمریکا را نیازمند یک چرخش استراتژیک از مجازات به تعامل اقتصادی عمل‌گرایانه عنوان داشته و می‌نویسد که اگر یک توافق درست با ایران صورت بگیرد، موهبتی برای بازارهای صادراتی جدید، حمایت از مشاغل و بازگشت سرمایه بالا برای صنعت آمریکا خواهد بود. این اندیشکده آمریکایی در تحلیلی از چشم‌انداز مذاکرات میان تهران و واشنگتن می‌نویسد: درحالی‌که ایالات متحده و ایران درگیر دوره‌های پرتنش مذاکرات هسته‌ای هستند، بی‌اعتمادی عمیق، شکست‌های گذشته و فشار فزاینده از سوی مخالفان همچنان مانع پیشرفت می‌شود. واشنگتن به موضع قدیمی خود مبنی بر عدم غنی‌سازی بازگشته است، سیاستی که در سال ۲۰۱۰ باعث شد ایران غنی‌سازی اورانیوم را از زیر ۵درصد به ۲۰درصد افزایش دهد. تهران نیز همچنان اصرار می‌کند: «بدون غنی‌سازی، توافقی در کار نیست؛ بدون سلاح هسته‌ای، به توافق می‌رسیم.»
 
در ادامه این مطلب آمده است: در واشنگتن، الگوی رفتاری ثابتشان این است که فشار بر تهران را تشدید کنند، تهدیدهای نظامی را باورپذیر جلوه دهند و گزینه‌های حمله را برای وادار کردن ایران به تسلیم بررسی کنند. با این حال، تاریخ نشان می‌دهد که این تاکتیک‌های قهری اغلب شکست می‌خورند. تحریم‌ها نتوانسته‌اند تضمین‌کننده‌ باشند و برای منافع ایالات متحده پرهزینه بوده‌اند. بعید است حملات نظامی بتوانند قابلیت‌های هسته‌ای ایران را از بین ببرند. اندیشکده کوئینسی مدعی است که این حملات، تهران را به دنبال کردن توسعه‌ سلاح‌های هسته‌ای سوق می‌دهند.

شکستن این بن‌بست نیازمند یک چرخش استراتژیک از مجازات به تعامل اقتصادی عمل‌گرایانه است. مشوق‌های اقتصادی پاداش نیستند؛ بلکه ابزارهای دیپلماتیک ضروری هستند. واشنگتن با پیوند مستقیم مزایا به پایبندی هسته‌ای قابل تایید، می‌تواند همکاری واقعی را تقویت کرده و امنیت ایالات متحده را تقویت کند که این یک مزیت واقعی برای بازارهای ایالات متحده و ایران خواهد بود که برای دهه‌ها از یکدیگر جدا بوده‌اند.

محدودیت‌های دیپلماسیِ مبتنی بر تحریم‌ها
استراتژی تحریم‌محور به دنبال تبدیل فشار اقتصادی خارجی به آشوب سیاسی داخلی و وادار کردن مردم به تسلیم سیاسی بود. ایران به‌جای تسلیم، قابلیت‌های هسته‌ای خود را توسعه داده و یک شبکه پیچیده دور زدن تحریم‌ها دارد. با وجود مشکلات اقتصادی قابل‌توجه، ایران از سال ۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی سالانه متوسط ​​۴درصدی را حفظ کرده است. با این حال، این رشد، چالش‌های اقتصادی عمیق‌تری را پنهان می‌کند. تورم مداوم از ۳۰ تا ۴۰درصد و کسری بودجه بین ۲۰ تا ۲۵درصد، دولت را مجبور به اتخاذ رویه‌های مالی ناپایدار، مانند چاپ پول و اعمال مالیات‌های سنگین بر بخش خصوصی کرده است که رکود تورمی مداوم کشور را بدتر می‌کند. با وجود برخورداری از برخی از بزرگ‌ترین ذخایر انرژی جهان، ایران به‌دلیل کمبود سرمایه‌گذاری با ناکارآمدی‌های جدی و کمبود انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. ایران می‌خواهد در برابر این فشارها مقاومت کند تا تحریم‌ها را پشت سر بگذارد.

برای تغییر این محاسبه، ایالات متحده باید مزایای اقتصادیِ هدفمند به نخبگان و شهروندان ایرانی ارائه دهد. این به معنای کنار گذاشتن تحریم‌ها یا پاداش دادن به رفتار خصمانه نیست؛ بلکه مستلزم پیوند دادنِ هوشمندانه‌ منافع اقتصادی به محدودیت‌های هسته‌ایِ قابل راستی‌آزمایی است. با پیوند دادنِ شفافِ پایبندی دیپلماتیک به بهبودهای ملموس اقتصادی، واشنگتن می‌تواند در هر دو کشور پایگاه‌های قدرتمندی ایجاد کند که به حفظ توافق متعهد باشند.

تعامل اقتصادی به‌عنوان کاتالیزور تغییر
تعداد فزاینده‌ای از نخبگان ایرانی اکنون بر این باورند که آزادسازی ظرفیت ژئواکونومیک ایران و مقابله با چالش‌های فزاینده اقتصادی، به تعامل اقتصادی ایالات متحده گره خورده است. درحالی‌که تندروها با هرگونه پیوند اقتصادی با آمریکا مخالفت می‌کنند، بیشتر نخبگان با اکراه پذیرفته‌اند که حتی در چارچوب توافقی شبیه به برجام، بدون مشارکت آمریکا، همکاری با اقتصادهای غیرآمریکایی همچنان ناپایدار خواهد بود. تندروها به‌خوبی می‌دانند که گشایش بیشتر اقتصادی، قدرت آنها را تضعیف می‌کند. در مقابل، میانه‌روها اذعان دارند که اقتصاد ایران به توافقی پایدار نیاز دارد؛ توافقی که شامل شکل‌گیری پایگاه‌های قدرتمند آمریکایی با منافع ملموس در تداوم رفع تحریم‌ها باشد. مشوق‌های اقتصادی هدفمند می‌تواند تهران را به‌سوی پایبندی سوق دهد.

چارچوبی انعطاف‌پذیر و مبتنی بر مشوق‌ها
یک گام عملی شامل آغاز گفت‌وگوی اقتصادی به موازات بحث‌های فنی هسته‌ای برای بررسی گزینه‌هایی با هدف گشودن گزینشی بازار مصرف قابل‌توجه ایران به روی کسب‌وکارهای آمریکایی است. حتی بدون لغو کامل قوانین تحریم‌های اولیه، رئیس‌جمهور ترامپ می‌تواند به‌صورت گزینشی مجوز صادرات سالانه تا سقف ۲۵‌میلیارد دلار از آمریکا را صادر کند و به شرکت‌های تابعه تحت مالکیت آمریکا اجازه دهد به فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ دست‌نخورده‌ای به ارزش تا ۴تریلیون دلار در ایران تا سال ۲۰۴۰ دسترسی پیدا کنند. صدور مجوز صادرات سالانه تا ۲۵‌میلیارد دلار - به‌ویژه در بخش‌های هوانوردی، کشاورزی و خودروسازی - می‌تواند هر سال بیش از ۲۰۰هزار شغل آمریکایی ایجاد و حفظ کند. فراتر از این رقم ۲۵‌میلیارددلاری، ایران برای نوسازی تنها ۳۰درصد از پایه صنعتی فرسوده خود، فورا به واردات حدود ۱۸۰‌میلیارد دلار تجهیزات و ماشین‌آلات نیاز دارد؛ همچنین ۵۰ تا ۶۰‌میلیارد دلار برای توسعه و ارتقای شبکه‌های انتقال و توزیع برق، و ۶۰‌میلیارد دلار دیگر برای نوسازی و گسترش شبکه ریلی نیاز است. در صورت مجاز بودن، این واردات می‌تواند عمدتا از بازار آمریکا تامین شود.

تسهیل این مبادلات، مشوق‌های پایدار برای هر دو طرف فراهم می‌کند. احیای قراردادهای بوئینگ می‌تواند مراکز تولیدی در ایالت‌های واشنگتن و کارولینای جنوبی را رونق بخشد. به همین ترتیب، کشاورزان آمریکایی، به‌ویژه در غرب میانه، به‌طور مستقیم از افزایش صادرات کشاورزی به ایران منتفع خواهند شد؛ بازاری که هر سال‌ میلیاردها دلار کالاهای اساسی مانند سویا و ذرت وارد می‌کند.

فراتر از منافع فوری تجاری، واشنگتن می‌تواند یک مجوز عمومی جدید صادر کند و پنجره‌ای پنج‌ساله برای فعالیت شرکت‌های تابعه آمریکایی در بخش‌های مشخص ایران فراهم آورد. ایران، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار دست‌نخورده خاورمیانه، در صورت نبود تحریم‌ها می‌تواند تا سال ۲۰۴۰ بین ۶۰۰‌میلیارد تا یک تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی خود بیفزاید. تحقق این اهداف مستلزم ۲.۳ تا ۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۴۰ است. اجازه سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم آمریکایی، بدون لغو قوانین اولیه تحریم‌ها، مسیری عملی و از نظر سیاسی امکان‌پذیر برای ادغام اقتصاد ایران در یک شبکه اقتصادی منطقه‌ای گسترده‌تر فراهم می‌کند.

از آنجا که دوره بازگشت سرمایه برای اکثر پروژه‌های ایرانی با نرخ بازگشت بالا کمتر از پنج سال است، در صورت تداوم رعایت تحریم‌ها، می‌توان آن را تمدید کرد یا به معافیت دائمی تبدیل کرد. این امر به کسب‌وکارهای آمریکایی جای پایی می‌دهد و در‌عین‌حال اهرم فشار را حفظ می‌کند. ضمن اینکه درگیر کردن شرکای منطقه‌ای مانند عربستان سعودی، عمان، قطر و امارات متحده عربی در پروژه‌های مشترک با شرکت‌های تابعه آمریکایی می‌تواند منافع اقتصادی و ژئوپلیتیک توافق را بیش از پیش تقویت کند. این همکاری اقتصادی منطقه‌ای، ثبات در سراسر خلیج فارس را تقویت کرده و هزینه نقض تعهدات را برای ایران افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب اهرم دیپلماتیک را به‌طور چشم‌گیری تقویت می‌کند.

همچنین می‌توان یک مکانیسم پویای «بازگشت تحریم‌ها» معرفی کرد که به ایران اجازه می‌دهد با نشان دادن پایبندی و همکاری پایدار، گشایش‌های اقتصادی خود را تسریع کند. این رویکرد مشوق‌محور، در تضاد کامل با تحریم‌های واکنشی و تنبیهی «بازگشت تحریم‌ها» در توافق‌های قبلی است و یک چرخه مثبت و متقابلا تقویت‌کننده از پایبندی و پاداش ایجاد می‌کند. پیوند زدن دیپلماسی هسته‌ای به مشوق‌های اقتصادی، فرصتی در اختیار سیاستگذاران آمریکایی می‌گذارد تا به اهداف امنیتی‌ای دست یابند که دهه‌ها فشار و اجبار به‌تنهایی از تحقق آن ناتوان بوده است. هنگامی که منافع اقتصادی به پایبندی قابل راستی‌آزمایی گره بخورد، به اهرمی قدرتمند برای واداشتن ایران به پایبندی پایدار تبدیل می‌شود.

اکنون واشنگتن با یک انتخاب روبه‌روست: یا بر راهبردی مبتنی بر تحریم‌ها با کارنامه‌ای ناموفق پافشاری کند، یا سیاستی هوشمندانه‌تر و مبتنی بر مشوق‌ها را در پیش گیرد که امنیت هسته‌ای، ثبات منطقه‌ای و منافع اقتصادی برای کارگران آمریکایی به همراه دارد. وقت آن رسیده است که محدودیت‌های دیپلماسی تحریم را بشناسیم و تعامل اقتصادی را به عنوان پایه و اساس یک استراتژی موثرتر در قبال ایران برای امنیت پایدار و ثبات دیپلماتیک در اولویت قرار دهیم.