آیا محمدرضا فرزین مستحق محاکمه است؟

روزنامه سازندگی/ متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محمدرضا فرزین این روزها با پرونده‌های قضایی متعددی روبه‌روست و بخش قابل‌توجهی از وقت خود را صرف تنظیم دفاعیه برای حضور در دادگاه‌ها می‌کند. او متهم است که در دوران تصدی ریاست بانک مرکزی، سیاست‌هایی را اجرا کرده که به رشد قابل‌توجه نقدینگی انجامیده است. براساس برخی گزارش‌ها، فرزین برای تدوین دفاعیات خود با چهره‌هایی از جمله ولی‌الله سیف و محمود بهمنی که هر دو سابقه ریاست بانک‌ مرکزی را دارند، مشورت کرده و در حال آماده‌سازی پاسخ‌های حقوقی به اتهامات مطرح‌ شده است. طبق اطلاعاتی که به‌دست سازندگی رسیده، در کیفرخواست رئیس‌کل سابق بانک مرکزی به افزایش تقاضا برای اسعار خارجی و نوسان نرخ ارز اشاره شده که متأثر از عملکرد دستگاه‌های متولی کنترل آن است. همچنین مطابق بند(ب) ماده (۲) قانون بانک مرکزی، این بانک مسئولیت کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و مهار تورم را برعهده دارد. در همین زمینه یکی از عوامل مؤثر در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی، مدیریت تقاضا در اقتصاد از طریق کنترل رشد نقدینگی است که به عقیده نهاد قضایی به‌درستی مدیریت نشده است. بر پایه ادعای نهاد قضایی، حجم نقدینگی کشور از بیش از ۵۸ هزار هزار میلیارد ریال در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۱۳۱ هزار هزار میلیارد ریال در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشدی بیش از ۱۲۷ درصد است. از دیگر محورهای اتهامی، رشد اضافه‌برداشت شبکه بانکی در دوره مدیریت محمدرضا فرزین عنوان شده است. بر اساس کیفرخواست، اضافه‌برداشت بانک‌ها در پایان آبان‌ماه سال جاری به ۱۰۷۲ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به آبان ۱۴۰۱ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این میان بخش عمده‌ای از این اضافه‌برداشت به بانک آینده نسبت داده شده است. همچنین در کیفرخواست به شتاب‌زدگی و ضعف نظارت در اجرای سیاست فروش اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی اشاره شده؛ موضوعی که به اعتقاد نهاد قضایی به تشدید ناترازی در شبکه بانکی انجامیده است. به‌ اعتقاد این نهاد، در سایه نظارت ناکافی بانک مرکزی، برخی بانک‌ها سهمیه تعیین‌شده و بازه زمانی مجاز برای انتشار این اوراق را رعایت نکرده‌اند. ضعف نظارت بر شبکه تراستی‌ها و فرآیند انتقال بین‌المللی پول نیز از دیگر موارد مطرح ‌شده در پرونده است که گفته می‌شود، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی باید درباره آن توضیح دهد. مقامات قضایی ظاهراً سیاست ایجاد مرکز مبادله را هم سیاست درستی تشخیص نداده‌اند که به عقیده آنها در ایفای وظایف خود، موفق عمل نکرده است. جهت‌دهی به بازار ارز از طریق پیش‌فروش سکه نیز یکی دیگر از مواردی است که آقای فرزین باید به آنها پاسخ دهد.

احضار رئیس‌کل بانک‌مرکزی به دادگاه و طرح برخی اتهامات به او اگرچه مبنای قانونی دارد اما زمینه‌ساز برخی شایعات هم شده است. گفته می‌شود، فرزین در حال پرداخت تاوان انحلال بانک ‌آینده و چهار مؤسسه مالی و اعتباری است. ضمن اینکه احتمال دخالت نهادهای حامی بابک زنجانی نیز در این قضایا وجود دارد.

احضار فرزین به دادگاه قضایی، اگرچه هنوز رسمی نشده اما واکنش‌هایی به‌دنبال داشته است. به‌طور مشخص اعضای حقیقی هیأت‌عالی بانک مرکزی با اشاره به تشکیل پرونده‌ای علیه رئیس‌کل پیشین بانک‌مرکزی از عملکرد او دفاع کرده‌اند. به اعتقاد آنان، کارنامه فرزین در مجموع مثبت بوده و اقداماتی مانند افزایش ذخایر طلا، کاهش آهنگ رشد نقدینگی نسبت به دوره قبل، کاهش تورم سالانه تا پیش از جنگ ۱۲ روزه کاهش تعداد بانک‌های دارای اضافه‌برداشت و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله دستاوردهای دوره مدیریت اوست. امضاکنندگان همچنین تأکید کرده‌اند که بخش مهمی از تصمیمات بانک مرکزی در چارچوب قوانین مصوب مجلس، مصوبات دولت و نهادهای عالی اتخاذ شده و رئیس‌کل به‌تنهایی تصمیم‌گیر نبوده است. به‌گفته آنان، الزام به تأمین مالی کسری بودجه، اجرای تکالیف قانونی مانند پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایت مالی از دولت در شرایط جنگ و تحریم از عوامل اثرگذار بر رشد نقدینگی بوده است. در نامه‌ای که در همین زمینه به امضای چند چهره اقتصادی سرشناس رسیده با اشاره به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، ازجمله تشدید تحریم‌ها و جنگ ۱۲ روزه، حمایت مالی بانک مرکزی از دولت اقدامی ضروری توصیف شده و طرح اتهامات قضایی علیه رئیس‌کل سابق، ناعادلانه و موجب تضعیف انگیزه مدیران برای پذیرش مسئولیت‌های پرریسک عنوان شده است. امضاکنندگان نیز در پایان خواستار قضاوت منصفانه و پرهیز از برخوردهای غیرمنصفانه با مدیران اجرایی شده‌اند.

نقد اقتصاددانان
به‌عقیده اقتصاددانان، بانک مرکزی ایران فاقد استقلال لازم است و تصمیم‌های این نهاد عمدتاً با فشار مقامات حکومتی و دولتی اتخاذ می‌شود. این درحالی است که در بزنگاه‌ها، همه پشت رئیس‌کل بانک‌مرکزی را خالی می‌کنند. به عقیده اقتصاددانان، وقتی مرز میان تصمیم حرفه‌ای اقتصادی و «مسئولیت سیاسی و قضایی» روشن نباشد، رئیس‌کل بانک مرکزی بیش از هر مقام دیگری در معرض پیگرد قرار می‌گیرد.

در کشور ما رئیس‌کل‌ بانک مرکزی در نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و قدرت قرار دارد. او از یک‌سو مسئول مهار تورم، کنترل نقدینگی، مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات مالی‌ است و از سوی دیگر تحت‌ فشار دولت برای تأمین کسری بودجه، حمایت از شبکه بانکی و پاسخ به مطالبات کوتاه‌مدت سیاسی عمل می‌کند. این دوگانه، تصمیم‌های اقتصادی را به تصمیم‌هایی پرریسک و بعضاً پرهزینه تبدیل می‌کند. ساختار قانونی بانک مرکزی نیز در این میان تعیین‌کننده است. وقتی استقلال عملیاتی و حقوقی بانک مرکزی محدود باشد و رئیس‌کل نتواند در برابر فشارهای مالی دولت یا ناترازی بانک‌ها مقاومت کند، سیاست‌هایی اجرا می‌شود که تبعات تورمی یا ارزی آن بعدها به‌عنوان قصور یا تخلف مورد بررسی قضایی قرار می‌گیرد. درحالی ‌که بخشی از این تصمیم‌ها محصول اجبارهای ساختاری است. عامل دیگر از نظر اقتصاددانان، شکنندگی اقتصاد کلان است. در اقتصادی با تورم مزمن، کسری بودجه پایدار، نظام بانکی ناتراز و محدودیت‌های خارجی تقریباً هر سیاست پولی با پیامدهای منفی همراه است. در چنین شرایطی، نتیجه نامطلوب سیاست‌ها گاه به‌جای آنکه به‌عنوان محصول یک محیط بحرانی تحلیل شود به مسئولیت شخصی رئیس‌کل نسبت داده می‌شود. همچنین نبود شفافیت کافی در فرآیند تصمیم‌گیری و ضعف در نظام پاسخگویی نهادی باعث می‌شود مرز میان خطای سیاستی، ریسک‌پذیری حرفه‌ای و تخلف اداری مبهم بماند. وقتی قواعد بازی روشن نباشد، تغییر دولت‌ها یا جابه‌جایی قدرت سیاسی، می‌تواند به بازخوانی و حتی بازتفسیر تصمیم‌های گذشته منجر شود. به عقیده اقتصاددانان، بانک مرکزی به‌دلیل نقش محوری‌اش در تعیین نرخ ارز، کنترل تورم و تنظیم شبکه بانکی در خط مقدم نارضایتی‌های اقتصادی قرار دارد. هر جهش ارزی یا افزایش تورم، افکار عمومی و نهادهای نظارتی را متوجه این نهاد می‌کند و رئیس‌کل به چهره‌ای تبدیل می‌شود که باید پاسخگوی همه پیامدها باشد. حتی اگر بخشی از آنها خارج از اختیار مستقیم او بوده باشد.