جرم یا اضطرار معیشتی؟ تشکیل پرونده‌های سنگین برای جرائم خرد

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مریم لطفی| به‌تازگی یک جوان ۲۰‌ساله که احتمالا تحت‌ تأثیر مصرف مخدر گل بوده و در لحظه تعادل کامل روانی نداشته، به جرم سرقت یک بسته پاستیل و یک پاکت شیر مجرم شناخته شد؛ پرونده‌ای که با وجود رضایت شاکی، بازپرس دادسرا قرار مجرمیت صادر کرده و موجی از پرسش‌ها درباره تناسب جرم و مجازات و عدالت اجتماعی ایجاد کرده است. این ماجرا بار دیگر مسئله حساس برخورد با جرائم خرد معیشتی و توازن بین قانون و شرایط انسانی را به بحث عمومی کشانده است.

پیش‌تر نیز نمونه‌ای مشابه از برخورد قضائی با سرقت‌های خرد، افکار عمومی را حساس کرده بود. آبان‌ماه ۱۴۰۰، صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق برای فردی که سه بسته بادام‌هندی از یک مغازه در قم سرقت کرده بود، واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. در پی این واکنش‌ها، مرکز رسانه قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد هیئتی ویژه به دستور رئیس کل دادگستری استان قم برای بررسی ابعاد پرونده و نسبت جرم و مجازات تشکیل شده است. در این اطلاعیه، با اشاره به سابقه کیفری متهم و تأکید بر اصل تناسب مجازات، آمده بود دستگاه قضائی از «تمام ظرفیت‌های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم» استفاده خواهد کرد؛ موضوعی که نشان می‌داد حتی در همان مقطع نیز‌ برخوردهای سخت‌گیرانه با سرقت‌های خرد معیشتی محل تردید و بازنگری در درون قوه قضائیه بوده است. از سوی دیگر، رسانه‌ها و گزارش‌های میدانی در چند سال اخیر از افزایش سرقت‌های خُرد خوراکی و کالاهای ضروری در شهرهای مختلف خبر داده‌اند؛ موضوعی که آن را نشانه‌ای از فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم تحلیل کرده‌اند. طبق گزارش‌ها، مواردی از سرقت کالاهایی مانند نان، بستنی، میوه و سایر خوراکی‌ها از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های کوچک افزایش یافته است و فروشندگان نیز آن را به وضعیت معیشتی و افزایش قیمت‌ها نسبت می‌دهند. همچنین تحلیلگران اجتماعی و جرم‌شناسان تأکید می‌کنند این رفتارها اغلب از سر اضطرار یا فشار اقتصادی است، یا حتی بازی‌های کودکانه و نوعی شرط‌بندی و نه سوءنیت مجرمانه عمیق؛ موضوعی که ضرورت درک شرایط انسانی متهمان و توازن بین قانون و عدالت اجتماعی را برجسته می‌کند.

شاکی رضایت داد، اما...
به‌ گفته محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، این پرونده نمونه‌ای از آن دسته جرائم خرد است که در عمل، تناسب جرم و مجازات در آن محل سؤال است. جعفرپور در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: شکایت در حالی مطرح شده که موضوع آن «برداشت دو قلم خوراکی با ارزش مالی بسیار ناچیز» بوده است؛‌ با این حال بازپرس پرونده، با استناد به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده است. او توضیح می‌دهد که ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی ناظر بر سرقت‌هایی است که مشمول عناوین مشدد یا حدی نمی‌شوند؛ سرقت‌هایی که نه با آزار و اذیت همراه هستند، نه در گروه کیف‌قاپی و جیب‌بری قرار می‌گیرند و نه به تأسیسات عمومی مربوط می‌شوند. با این حال، همین ماده نیز برای این نوع سرقت، مجازاتی تا حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و نیز تا ۷۴ ضربه شلاق پیش‌بینی کرده است؛ مجازاتی که از منظر بسیاری از حقوق‌دانان، در گروه خفیف‌ترین مجازات‌های مقرر برای جرم سرقت قرار می‌گیرد، اما همچنان آثار سنگین کیفری برای متهم به‌جا می‌گذارد. نکته‌ای که به‌ گفته این وکیل ابعاد پرونده را پیچیده‌تر می‌کند، اعلام رضایت شاکی است. جعفرپور با اشاره به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و حبس می‌گوید: «بر‌اساس این ماده، در جرائمی از این دست، چنانچه شاکی در هر یک از مراحل دادرسی، از دادسرا تا دادگاه، تجدیدنظر یا حتی اجرای احکام، اعلام رضایت کند، پرونده باید مختومه شود». به‌ گفته او، در این پرونده نیز صاحب مغازه پس از طرح شکایت، رضایت خود را اعلام کرده، اما بازپرس اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده است. او در ادامه، با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی و افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، به یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های این پرونده اشاره می‌کند؛ پرسشی که به‌زعم او، پیش از هر تصمیم قضائی باید محل تأمل قرار می‌گرفت. او می‌گوید در وضعیتی که خوراکی‌های ساده سوپرمارکتی برای بخشی از جامعه به کالاهای نسبتا گران‌قیمت تبدیل شده‌اند، نخستین سؤال این است که آیا در مواردی مشابه این پرونده، می‌توان هر رفتاری از این دست را به‌‌طور مطلق مصداق «جرم» دانست یا خیر‌؟ این وکیل دادگستری تأکید می‌کند در بسیاری از پرونده‌های مشابه، با جوانان یا حتی نوجوانانی مواجه هستیم که رفتارشان نه از سر قصد مجرمانه، بلکه گاه از سر هیجان، ناآگاهی یا حتی چالش‌ها و شرط‌بندی‌های کودکانه و نوجوانانه شکل می‌گیرد. جعفرپور در این‌ باره به‌صراحت می‌گوید: «سؤال اساسی این است که آیا اساسا در چنین رفتارهایی می‌توان سوءنیت را احراز کرد؟ سوءنیتی که رکن اصلی و رکن رکین تحقق جرم است و بدون آن، بزه‌ای شکل نمی‌گیرد». او با اشاره به قاعده مشهور فقهی «تُدرَأُ الحدود بالشبهات» می‌گوید اگرچه این قاعده در فقه، ناظر بر جرائم حدی است، اما قانون‌گذار ایرانی آن را در حقوق کیفری تسری داده است. به ‌گفته جعفرپور، مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که در صورت وجود تردید و شبهه نسبت به تحقق جرم یا ارکان آن، قاضی مکلف است مسئولیت کیفری را از متهم رفع کند؛ قاعده‌ای که به‌طور صریح شامل جرائم تعزیری نیز می‌شود. او سپس به مصادیق انسانی‌تر این بحث می‌پردازد و توضیح می‌دهد که در برخی شرایط، فرد اساسا توان مقاومت در برابر یک موقعیت خاص را ندارد؛ مفهومی که در فقه با عباراتی مانند «لایُطیقون» شناخته می‌شود. جعفرپور می‌گوید ممکن است یک کودک، نوجوان یا حتی یک انسان بالغ، در مواجهه با گرسنگی یا محرک‌هایی ساده مانند بوی غذا یا دیدن یک بسته خوراکی، توان تحمل خود را از دست بدهد. به ‌گفته او، «این به معنای تجویز بی‌قانونی یا گسترش بی‌ضابطه چنین رفتارهایی در جامعه نیست»، اما تأکید می‌کند که در پرونده‌هایی با این ابعاد، برخورد کیفری سخت‌گیرانه نه‌تنها عادلانه به نظر نمی‌رسد، بلکه واکنش منفی جامعه را نیز به دنبال دارد: «وقتی جامعه شاهد پرونده‌های کلان فساد، اختلاس و ریخت‌وپاش‌های میلیاردی از سوی برخی افراد منتسب به ساختار قدرت است، پرونده‌هایی که گاه به فرار متهمان یا فقدان پاسخ‌گویی روشن می‌انجامد، طبیعی است که صدور قرار مجرمیت برای سرقت یک پاستیل و یک پاکت شیر، این پرسش را ایجاد کند که عدالت چگونه و برای چه کسانی اجرا می‌شود؟».

نگاه جرم‌شناسی
جعفرپور در ادامه‌ تأکید می‌کند که تحلیل چنین پرونده‌هایی، صرفا محدود به فقه و قانون نیست و باید از منظر جامعه‌شناسی جنایی، جرم‌شناسی و کیفرشناسی نیز بررسی شود: «حتی اگر از رفتارهای هیجانی یا شرط‌بندی‌های نوجوانانه عبور کنیم و فرض را بر این بگذاریم که یک نوجوان یا جوان، آگاهانه و با قصد برداشتن کالا اقدام کرده است، باز هم باید دید انگیزه و زمینه این رفتار چه بوده است». جعفرپور با طرح یک مثال می‌گوید: «اگر فردی گرسنه باشد، توان تأمین حداقل نیاز معیشتی خود یا خانواده‌اش را نداشته باشد و در مواجهه با بوی غذا یا ویترین یک مغازه، برای رفع یک نیاز ضروری دست به چنین کاری بزند، آیا واقعا می‌توان گفت ارکان کامل جرم سرقت محقق شده است؟». جعفرپور با استناد به این دیدگاه می‌گوید که نمی‌توان شرایط معیشتی جامعه را به نقطه فشار و تنگنا رساند و سپس، بدون توجه به این زمینه‌ها، صرفا با ابزار کیفری با پیامدهای آن مواجه شد. به‌زعم او، تعریف رفتار مجرمانه و واکنش قضائی به آن، ناگزیر باید با اقتضائات اقتصادی و اجتماعی زمانه هماهنگ باشد. این وکیل دادگستری معتقد است در چنین مواردی، بازپرس می‌توانست و می‌بایست رویکردی متفاوت در پیش بگیرد؛ رویکردی که الزاما به تشکیل پرونده کیفری و انتساب اتهام منتهی نشود. او با طرح این پرسش که آیا این صبوری و تأمل در رسیدگی به این پرونده رعایت شده یا نه، پاسخ را منفی می‌داند: «خروجی پرونده نشان می‌دهد که این تأمل و صبوری رعایت نشده است؛ چراکه با وجود اعلام رضایت شاکی، بازپرس همچنان وارد رسیدگی شده، اتهام را منتسب کرده و برای این جوان قرار مجرمیت صادر کرده است». جعفرپور در ادامه، از سناریویی سخن می‌گوید که به‌زعم او می‌توانست مسیر پرونده را به‌کلی تغییر دهد؛ سناریویی که نه پیچیده بود و نه خارج از اختیارات مقام قضائی. او می‌گوید بازپرس می‌توانست در مواجهه با شاکی، او را به آرامش دعوت کند، از شرایط اقتصادی جامعه سخن بگوید و به‌جای شتاب در تشکیل پرونده، گفت‌وگویی مبتنی بر درک متقابل شکل دهد؛ گفت‌وگویی که متهم نیز شاهد آن باشد. اما به‌ گفته این وکیل دادگستری، مسیری که در عمل طی شده، نتیجه‌ای کاملا متفاوت به‌جا گذاشته است. امروز این جوان در مظان اتهام سرقت قرار گرفته و حتی اگر پرونده در نهایت مختومه شود، اثر روانی و اجتماعی این برخورد به‌سادگی از ذهن او پاک نخواهد شد. جعفرپور این وضعیت را «لکه‌ای سیاه» توصیف می‌کند که نه‌تنها بر ذهن و آینده فرد متهم، بلکه بر تصور او از عدالت، جامعه و دستگاه قضائی باقی می‌ماند. او می‌گوید در سال‌های اخیر، بخش‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی از سوی قوه قضائیه صادر شده که به‌صراحت، قضات و حتی وکلا را به تلاش برای صلح و سازش، نزدیک‌کردن شاکی و متهم و پیشگیری از صدور احکام صرفا تنبیهی مکلف می‌کند: «بازپرس می‌توانست از این پرونده به‌عنوان نمادی از «عدالت ترمیمی» بهره بگیرد و به جامعه نشان دهد که اگرچه رفتاری نادرست رخ داده، اما دستگاه قضائی با درک شرایط معیشتی، اجتماعی و سنی متهم، در مسیر صیانت از حقوق شهروندی و اشاعه صلح و سازش گام برداشته است؛ رویکردی که هم شأن شاکی حفظ می‌شد و هم کرامت متهم». جعفرپور با اشاره به نمونه‌های مشابه، تأکید می‌کند که این پرونده یک اتفاق استثنائی نیست: «چندی پیش نیز خبر مشابهی از قم منتشر شد که در آن، برای سرقت مواد غذایی، مجازاتی سنگین در نظر گرفته شد و همان زمان نیز واکنش برخی رسانه‌ها را برانگیخت. تکرار چنین پرونده‌هایی نشان می‌دهد مسئله، فردی یا موردی نیست، بلکه به یک الگوی نگران‌کننده در نحوه مواجهه با جرائم خرد معیشتی تبدیل شده است». او با تمرکز بر پیامدهای اجتماعی این پرونده می‌گوید نوجوان یا جوانی که امروز در مظان اتهام سرقت قرار گرفته، حتی اگر پرونده‌اش در نهایت مختومه شود، با یک آسیب جدی مواجه است؛ آسیبی که از آن با عنوان «انگ‌زنی» یاد می‌شود؛ «همین‌ که اطرافیان، دوستان یا هم‌کلاسی‌ها متوجه شوند فردی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته، لکه‌ای بر شخصیت اجتماعی او می‌نشیند که پاک‌شدنش نه آسان است و نه سریع. در حافظه اجتماعی، معمولا جزئیات از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، تنها یک برچسب است: دزد. کسی نمی‌پرسد چه چیزی دزدیده شده، پاستیل بوده یا یک پاکت شیر؟ حتی اگر هزار بار توضیح داده شود، در ذهن بسیاری، آن فرد با همان عنوان شناخته می‌شود». جعفرپور هشدار می‌دهد که چنین برچسبی می‌تواند آینده اجتماعی یک جوان را به‌طور جدی به خطر بیندازد؛ آینده‌ای که ممکن است با یک خطای کوچک و ناچیز، در معرض آسیب‌های عمیق قرار بگیرد.