سوگ چهلم؛ تصمیم دولت برای برگزاری مراسم چهلم جان باختگان حوادث اخیر

اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

محمدصادق جوادی‌حصار: خانواده‌های داغدار باید بتوانند  بدون نگرانی، یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی بدارند
مهدی شیرزاد: فضای جامعه باید از حالت امنیتی خارج و به فضای سیاسی بدل شود
منصور حقیقت‌پور: دولت میان شهید، بی‌آزار و آشوبگر غربالگری کند

مهدی بیک‌اوغلی |در پی انتشار اخباری درباره برگزاری مراسم چهلم جان‌باختگان حوادث اخیر توسط دولت، تحلیل‌ها درباره رویکرد دولت نسبت به این رخدادها افزایش یافته و برخی چهره‌ها از ضرورت مواجهه صریح، همدلانه و مسوولانه با این اندوه جمعی سخن می‌گویند. شنبه شب بود که خبرگزاری‌ها به نقل از محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور خبر از برگزاری مراسم دادند. در ادامه انتشار این خبر دیروز معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس‌جمهور در حاشیه نشست جشنواره امام رضا(ع) با اشاره به رخداد تلخ دی‌ماه و سوگواری ملی، از برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم چهلم جانباختگان در دو مکان مصلی تهران و حرم امام رضا(ع) خبر داد. این روکرد دولت بسیاری از تحلیلگران را به یاد اقداماتی انداخت که در زمان دولت اصلاحات برای همراهی با مردم و شفاف‌سازی امور صورت گرفته بود. «اعتماد» برای بررسی ابعاد و زوایای گوناگون این تصمیم سراغ تحلیلگران سیاسی از جناح‌های مختلف رفته تا ضمن بررسی این تصمیم دولت راه‌های عبور از این اندوه جمعی را نیز مرور کند.

محمدصادق جوادی‌حصار: دولت خود را همراه خانواده‌های آسیب دیده و صاحب عزا می‌داند
محمد‌صادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتمادملی و تحلیلگر اصلاح‌طلب با اشاره به حوادث تلخ رخ ‌داده در روزهای هجدهم و نوزدهم دی ماه ایران و اینکه دولت خود را نسبت به این رخدادها مسوول می‌داند، می‌گوید: «هیچ انسان شریف، وطن‌دوست و آزادی‌خواهی نمی‌تواند نسبت به رنج، درد و اندوه خانواده‌هایی که در این وقایع داغدار شده‌اند، بی‌تفاوت باشد. نباید فراموش کرد بسیاری از جان‌‌باختگان و مجروحان این رخداد‌ها شهروندانی بودند که برای بیان اعتراض یا نارضایتی اقتصادی خود نسبت به شرایط معیشتی و سایر مطالبات بحق خود به خیابان آمده بودند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد نه با نیت خشونت و تخریب، بلکه برای بیان مخالفت با گرانی، شرایط اقتصادی و مسائل جاری کشور حضور داشتند و نمی‌دانستند چه سرنوشتی در انتظارشان است. جوادی‌حصار ادامه می‌دهد: «بر اساس شواهد و اسناد، گروه محدودی با برنامه‌ریزی قبلی، چه از داخل و چه با هدایت بیرونی، به دنبال ایجاد آشوب، تخریب و خشونت بودند، اما این گروه را نباید با بدنه اصلی معترضان یکی دانست. بسیاری از مردم صرفا می‌خواستند صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند، نه اینکه کشته شوند یا کسی را بکشند. این وقایع ازجمله رخدادهای بسیار تلخی است که می‌تواند در حافظه تاریخی ملت ایران باقی بماند. روزهایی که یک اندوه جمعی شکل گرفته و عبور از کنار آنها به سادگی ممکن نیست، چرا که جمع قابل توجهی از مردم، بی‌‌دلیل و بی‌‌جهت داغدار شدند.» این تحلیلگر در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که واکنش‌های کلی دولت نسبت به این رخدادها را چطور ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: «واقعیت این است که از همان روزهای نخست، شخص رییس‌جمهور و اعضای دولت تلاش کردند همدلی خود را با مردم نشان بدهند و رویکردشان التیام درد و دلجویی از صاحبان مصیبت بود. کسانی که این روزها آقای رییس‌جمهور را از نزدیک می‌بینند و با ایشان همراهند تاکید دارند که رییس‌جمهور هم همواره با اکثریت ایرانیان عزادار هستند و خود را در غم مردم شریک می‌دانند. واقعیت آن است که مصیبت تنها محدود به خانواده‌هایی نیست که فرزندان یا نزدیکان خود را در حوادث تلخ دی‌ماه 1404 از دست داده‌اند. این یک مصیبت ملی است و همه مردم ایران در آن سهیمند. دولت نیز نمی‌تواند خود را از این اندوه مستثنی کند و به همین دلیل، اعلام عزاداری و برگزاری مراسم یاد بود از سوی دولت، اقدامی قابل فهم و حتی ضروری است. اینکه برای نخستین ‌بار پس از رخدادهای اعتراضی از این جنس، دولت خود را صاحب عزا معرفی می‌کند پیام روشنی دارد و آن هم تلاش برای همدلی با جامعه و پذیرش درد مشترک مردم است.» سخنگوی حزب اعتمادملی با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره برگزاری مراسم چهلم جان ‌باختگان در مصلی تهران و مشهد و سایر امامزاده‌ها، مساجد و... در سراسر کشور می‌گوید: «در روزهای ابتدایی پس از حوادث، به دلیل التهاب، ناامنی و شرایط خاص اجتماعی، امکان برگزاری مراسم‌‌های آرام و شایسته فراهم نبود، اما اکنون به نظر می‌رسد شرایط برای چنین اقدامی مهیاتر شده و دولت وظیفه دارد بستر لازم را فراهم کند. خانواده‌های داغدار باید بتوانند بدون نگرانی، یاد و خاطره عزیزان خود را گرامی بدارند و عزاداری کنند. این حق طبیعی و انسانی آنهاست و هر اقدامی که در این مسیر صورت بگیرد، اقدامی نیک و در جهت ترمیم شکاف‌های اجتماعی خواهد بود. برگزاری چنین مراسم‌هایی نیازمند تدبیر، صبوری و مدیریت دقیق است. دولت باید همزمان با همدلی و همراهی، مراقب باشد که جریان‌های مخرب یا احساسات غیرقابل کنترل، فضا را به سمت تنش و بحران جدید سوق ندهند.» جوادی‌حصار در پاسخ به پرسش دیگری در این‌خصوص که از نظر شما قبل از برگزاری این مراسم به چه مواردی باید توجه شود، یادآور می‌شود: «پیش‌بینی‌های امنیتی و اجتماعی باید به ‌گونه‌ای باشد که مراسم‌ها در آرامش کامل برگزار شود و خدای ناکرده حادثه تلخ دیگری به این اندوه ملی افزوده نشود. اگر این مسیر با عقلانیت، متانت و احترام به احساسات مردم دنبال شود، می‌تواند گامی مهم در جهت عبور از این اندوه جمعی و ترمیم اعتماد اجتماعی باشد. ملت ایران در این روزها بیش از هر چیز به صداقت، همدلی و شنیده‌ شدن نیاز دارد و هر اقدامی که این پیام را منتقل کند، می‌تواند به کاهش زخم‌‌های این دوره تلخ کمک کند.»

مهدی شیرزاد: فضای جامعه باید از  حالت امنیتی به فضای سیاسی بدل شود 
مهدی شیرزاد فعال سیاسی میانه‌رو درخصوص طرح موضوع عزاداری برای کشته‌شدگان توسط دولت به «اعتماد» می‌گوید: «من شخصا با رویکرد دولتی کردن مسائل و گزاره‌ها مخالفم. هرچند ایده مهربانی کردن و مرهم گذاشتن بر زخم‌های مردم آسیب دیده را می‌پسندم. اساسا یکی از ناراحتی‌های خانواده‌هایی که عزیزان خود را از دست داده‌اند این است که در برخی موارد برای مراسم تدفین و ختم کشته‌شدگان، محدودیت‌ها و موانعی پیش روی آنها قرار داده شد. بهترین کاری که دولت برای این خانواده‌ها می‌توان انجام بدهد این است که اجازه داده شود به شیوه خود و با ساز و کار مدنظر خود عزاداری و سوگواری مورد نظرشان را انجام بدهند. هر خانواده‌ای سبک زندگی خاص خود را دارد و بهتر می‌داند چگونه باید این داغ و این درد را درمان کند.» شیرزاد یادآور می‌شود: «دومین مساله این است که دستگاه‌های امنیتی باید مشابه قصه قتل‌های زنجیره‌ای عمل کنند. پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای با پافشاری رییس‌جمهور وقت‌ آقای خاتمی، وزارت اطلاعات بیانیه‌ای رسمی صادر کرد. اگر آقای پزشکیان به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی  به هر دلیلی به این نتیجه رسیدند که احتمال بروز خطا حتی به صورت ناخواسته وجود دارد، باید مسوولیت پذیرفته و با فرد خطاکار از هر رده و جایگاهی که باشد، منطبق با قوانین کشور برخورد کنند تا اعتماد جامعه جلب شود. جامعه باید احساس کند که دولت و سیستم حاضر است فرد خطا کار را حتی اگر به ضررش تمام شود مجازات کند.» او می‌گوید: «سومین ضرورت هم این است که فضای جامعه باید از حالت امنیتی به فضای سیاسی بدل شود. این خشونت کلامی که در صحبت‌های برخی مسوولان تقنینی و قضایی به چشم می‌خورد باید پایان داده شود. همچنین بیان برخی دیدگاه‌ها ازجمله مصادره اموال برخی معترضان باید پایان داده شود تا سرمایه‌گذاران احساس امنیت بیشتری پیدا کنند. افرادی که کارآفرینی می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و قصد فعالیت‌های اقتصادی در ایران را دارند، نگرانند که با هر تکانه‌ای سرمایه آنها مصادره شود! این دست از فعالان اقتصادی بدون تردید نسبت به سرمایه‌گذاری در ایران با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. دولت باید امنیت مالکیت و سرمایه‌گذاری را تضمین کند، افراد برای حفط اموال خود نباید به هر حقارتی تن بدهند. معتقدم بیانیه اخیر آقای ساعدی‌نیا تحقیرآمیز بود. این فرد که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در کشور انجام داده بود، تحقیر شد.» شیرزاد تاکید می‌کند: « اگر جرمی مرتکب شده، متناسب با جرم خود در دادگاه علنی و با آیین دادرسی قانونی باید محاکمه و مجازات شود. اما اینکه فرد تهدید شد که اموالش مصادره می‌شود و بعد این فرد برای حفظ دارایی خود تن به یک چنین بیانیه حقارت‌آمیزی می‌دهد، نه‌تنها نتیجه مناسبی در بر ندارد، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات می‌شود. جامعه متوجه می‌شود که فرد تحقیر شده است. جامعه ایران از تحقیر خسته است، نسبت به تحقیر مستمری که صورت می‌گیرد، ناراحت و عصیانگر است.» او می‌گوید: «در مرحله نهایی هم برای خروج از فضای امنیتی، دولت هرچه سریع‌تر باید پیگیر بازداشت‌شدگان حوادث اخیر باشد. این روند پیگیری‌ها به‌خصوص در مورد افراد جوان، کم سن و سال و کسانی که برای بار اول است که دستگیر می‌شوند اهمیت بیشتری دارد. این جوانان باید در اسرع وقت آزاد شوند و به جمع خانواده‌های خود بازگردند. در جریان محاکمه این جوانان و نوجوانان هم باید نهایت رأفت و همکاری صورت بگیرد. جامعه خشمگین است و باید این خشم را فهمید. ریشه‌های خشم را باید شناسایی کرده و راه‌های درمان آن را جست‌وجو کرد. سرکوب جامعه خشمگین باعث می‌شود تا این خشم به صورتی متفاوت در موقعیتی دیگر بروز کند.»شیرزاد در پایان تاکید می‌کند: «سطح خشونت در جامعه را باید پایین آورد و زمینه‌های آشتی ملی را فراهم کرد. فتیله خشونت باید پایین کشیده شود. در نهایت هم باید با کارهای علمی و دانشگاهی به گونه‌ای عمل کرد که عوامل خشم مردم درمان شود. تا جامعه دیگر به این حد از هیجان نرسد که با دو توییت ترامپ برخی افراد و جوانان به خیابان بریزند. یکی از ریشه‌های این خشم اعصابی است که روزانه از شهروندان سر موضوعاتی چون فیلترینگ و... خرد می‌شود. دولت ممکن است سر موضوعات اقتصادی نتواند در کوتاه‌مدت کاری بکند اما با اعمال برخی اصلاحات از جمله فیلترینگ و... می‌توان پیام آرامش به جامعه ارسال کرد.»

منصور حقیقت‌پور: دولت میان شهید، بی‌آزار و آشوبگر غربالگری کند
منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا و کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به تصمیم دولت برای برگزاری مراسم چهلم درگذشتگان وقایع اخیر تاکید می‌کند: «مهربانی دولت با مردم به هر شکل و روشی امری مطلوب و ضروری است. باید از دولت برای اینکه تلاش می‌کند مرهمی بر زخم‌های آسیب‌دیدگان حوادث اخیر بگذارد، تشکر کرد. در عین حال عدالت حکم می‌کند که میان نیروهای جان ‌برکف امنیتی، شهروندان بی‌گناه و کسانی که با نیت تخریب و آشوب به میدان آمدند، تفاوت قائل شد.»حقیقت‌پور در گفت‌وگو با «اعتماد» در واکنش به اعلام خبر برگزاری مراسم رسمی چهلم برای درگذشتگان رخدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ از سوی معاون اول رییس‌جمهور، می‌گوید: «هر چقدر دولت نسبت به خلق، مهربانی بیشتری نشان بدهد و برای ایجاد و تحکیم یک رابطه صمیمی‌تر با توده‌های مردم تلاش کند، قطعا این اقدام مورد حمایت و مطلوب نظر همگان خواهد بود. اساسا کرامت انسانی باید سرلوحه اقدامات حاکمیتی باشد. مردم نیز همواره خواهان حفظ همین کرامت و نگاه مهربانانه از سوی مسوولان هستند.» این کارشناس مسائل سیاسی با طرح این پرسش که آیا می‌توان با نگاهی واحد به تمامی کشته‌‌شدگان این حوادث نگریست، می‌گوید: «ما ناگزیر به «غربالگری» در این پرونده هستیم. نمی‌توان کسی را که برای حفظ امنیت مردم جان خود را فدا کرده با کسی که با هدف تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی از خارج وارد میدان شده، در یک کفه ترازو قرار داد. معتقدم جان‌باختگان و افراد درگیر در حوادث دی‌ماه را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد. دسته اول، نیروهای خودی و مدافعان امنیت هستند که در مسیر ایفای وظیفه به شهادت رسیدند. دسته دوم، شهروندان عادی و بی‌گناه هستند که ممکن است به ‌طور ناخواسته و بر اثر حوادث، لطمه خورده یا جان خود را از دست داده باشند. این افراد بی‌گناه بودند؛ شاید در محل حادثه حضور داشتند اما قصد مقابله یا تخریب نداشتند. دولت وظیفه دارد از بیت‌المال به این خانواده‌ها رسیدگی کرده و به نحو مقتضی از آنها دلجویی کند، چرا که این مظلومان بی‌‌گناه، هزینه حوادثی را دادند که در شکل‌گیری آن نقشی نداشتند.» حقیقت‌پور در ادامه سخنان خود، دسته سوم را افرادی می‌داند که با نیت سوء و به صورت سازمان‌ یافته وارد میدان شدند. او در این باره می‌گوید: «حساب کسانی که عامدانه آمدند و مساجد و حسینیه‌های ما را به آتش کشیدند، کاملا جداست. کسانی که اسلحه به دست گرفتند، قمه و بنزین حمل کردند و با بی‌رحمی آمبولانس‌های امدادی و اتوبوس‌های شهرداری را که متعلق به عموم مردم است آتش زدند، هرگز نباید در صف مظلومان قرار بگیرند.» او در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره راهبرد عبور از این مرحله و کاهش اندوه جمعی جامعه، خاطرنشان می‌کند: «مهربانی با مظلومان و کسانی که در حق‌شان کوتاهی شده، وظیفه قطعی دولت است. ما باید با تمام توان در مسیر دلجویی از آسیب‌دیدگان بی‌گناه گام‌ برداریم و اجازه ندهیم غباری بر چهره روابط دولت و ملت بنشیند. مسیر ما در مواجهه با پیامدهای حوادث دی‌ماه باید دوگانه باشد؛ «ملاطفت و جبران» برای بی‌‌گناهان و مظلومان و «غربالگری» برای کسانی که آگاهانه تیشه به ریشه امنیت و آرامش مردم زدند. تنها از این طریق است که می‌توانیم ضمن مدیریت اندوه جمعی، از تکرار چنین حوادث تلخی پیشگیری کرده و اقتدار توأم با عدالت نظام را به نمایش بگذاریم.»