متهمان گرانی دلار؛ تراستی‌ها چه کسانی هستند و پاتوق‌شان کجاست؟

اقتصاد نیوز/متن پیش رو در اقتصاد نیوز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

برخی از منابع بر این باورند که تراستی‌ها در پاتوق‌هایی دور هم جمع می‌شوند و گعده می‌کنند و به گپ و گفت‌ می‌پردازند. اگر این افراد می‌توانند در این حد در اقتصاد کشورمان اثر بگذارند، ممکن است منافع یک عده افراد خاص که باید مورد اعتماد دولت هم باشند، اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند؟
 
«میلیاردها دلار در اختیار تراستی هاوجود دارد که تراستی‌های بانکی کارشان را انجام می‌دهند که مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته اینده ارز انها وارد کشور خواهد شد.» این جمله را چند شب پیش محمد قاسمی، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تلویزیون عنوان کرد. اظهاراتی که بار دیگر بحث مربوط به «تراستی ها» و نقش آنها در اقتصاد کشور در دوره تحریم را داغ کرده است.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق هم شب گذشته تاکید کرد؛‌ «ما ۲۱ میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط ۱۳ میلیارد دلار وصول شده؛ از این ۱۳ میلیارد دلار وصول، ۱.۲ میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است»

یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم گفته است؛ « وزارت نفت باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستی‌ها باشد.اگر قرار باشد با تراستی نفت کشور را بفروشیم و باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطه‌ها است؟»

اما تراستی‌ها چه کسانی هستند؟ این سوالی است که هفته نامه تجارت فردا چند ماه قبل در شماره 592 خود به آن پاسخ داده بود. در گزارش مریم رحیمی که با مشورت و راهنمایی مجید شاکری اقتصاددان تهیه شده، آمده است؛

اظهارنظرهای عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد درباره نشتی 20 تا 30 میلیارددلاری در اقتصاد ایران و نقش «تراستی‌ها» در فرآیند، یک بار دیگر کانون توجه را به «ذی‌نفعان تحریم» معطوف کرد. وزیر سابق اقتصاد در رویداد مشهد اینوکس گفت: «بین 15 تا 20 درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران 130 میلیارد دلار باشد، از این مبلغ 20 تا 30 میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق می‌افتد. در این فرآیند تراستی‌ها که کارشان نقل‌وانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند.»

اطلاعات دقیقی در مورد هویت افراد یا گروه‌هایی که به‌عنوان «تراستی‌ها» معروف‌اند، وجود ندارد و با وجود نقشی که این افراد در نشتی‌های اقتصاد ایران دارند، خیلی کم درباره آنها در فضای عمومی بحث شده و اطلاعات زیادی درباره آنها وجود ندارد. مگر تراستی‌ها چه کسانی هستند؟ برخی می‌گویند اصطلاح «تراستی» معمولاً به افراد یا نهادهایی اشاره دارد که به‌صورت غیررسمی یا پشت پرده، وظیفه نقل‌وانتقال پولی و ارزی را در شرایط تحریم بر عهده دارند. بدون شواهد مشخص، نمی‌توان افراد یا گروه‌های خاص را به این عنوان منتسب کرد.

برخی هم بر این باورند که تراستی‌ها، صرافی‌ها یا افرادی هستند که در فرآیند دور زدن تحریم‌ها نقش اساسی دارند. این افراد که مشخص نیست براساس کدام قانون یا مصوبه شکل گرفته‌اند، برای دور زدن سیستم تسویه تجاری در شرایط تحریم ایجاد شده‌اند. تراستی‌ها حتی اگر هیچ کاری نکنند، از محل رسوب منابع در حساب‌های خود سود زیادی می‌برند.به این ترتیب افراد یا گروه‌ها ترجیح می‌دهند در شرایط تحریم، منابع بیشتری در حسابشان نگهداری کنند و تاخیر در انتقال پول، بزرگ‌ترین محل کاسبی آنهاست. به زبان ساده می‌توانیم بگوییم یعنی این افراد از پول‌هایی که متعلق به خودشان نیست و عمدتاً مربوط به نقل‌وانتقال درآمدهای نفتی است، منفعت می‌برند. در چنین فرآیندی، یک هفته تاخیر در جابه‌جایی منابع، سود بسیار بالایی نصیب این افراد یا گروه‌ها می‌کند.

تولد تراستی‌ها
ادبیات اقتصاد سیاسی توضیح می‌دهد سیاست‌های اقتصادی متشکل از دو گروه برندگان (منتفعان) و بازندگان (زیان‌دیدگان) است و با استمرار در شرایط خاص، متنفعان به‌شکل ثابت از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند و به همان نسبت نیز متضرران سیاست‌های اقتصادی، دائم زیان می‌بینند.

حال تصور کنید کشوری با مسئله تحریم مواجه می‌شود و تعداد زیادی از عاملان بزرگ اقتصادی آن کشور، داغ تحریم را بر پیشانی تحمل می‌کنند. در چنین شرایطی کشور دو راه پیش‌رویش است؛ نخستین راه، خنثی‌سازی تحریم و تجارت دوجانبه و دومین راه، دور زدن تحریم‌هاست. «اگر کشوری به‌ جای از بین بردن آثار تحریم، تصمیم به دور زدن تحریم بگیرد، مجبور می‌شود عاملیت پوششی در خارج از ایران ایجاد کند که اسامی غیرایرانی دارند و ممکن است حتی ملیت‌های غیرایرانی هم بین آنها حاضر باشند. آنچه مهم است این است که همه این افراد حتماً مورد اعتماد سیاست‌گذار قرار گرفته‌اند که بستانکاری ناشی از صادرات به حسابشان واریز می‌شود.»

بر اساس این استدلال، تراستی‌ها در وهله نخست، مفهوم مالی به معنای ایجاد سازوکارِ داشتنِ انباره‌های ارزی غیررسمی، در خارج از کشور است. البته «تراستی معنای تجاری هم دارد؛ صادرات کالاهای پتروشیمی و پالایشی، لجستیک صادرات کالاهای پتروشیمی و پالایشی و... هم از طریق تراستی‌ها انجام می‌شود». پس تراستی در درجه نخست، معنای مالی دارد و بناست جایگزین فروپاشی ساختار پرداخت رسمی کشور بعد از تحریم‌ها باشد، اما اکنون این واژه بار معنایی صادراتی و لجستیک نیز دارد.

کاسبان تحریم
یکی از بحث‌پذیرترین موضوع‌ها درباره تحریم، همین تراستی‌ها هستند؛ واقعیت این است که اگر تراستی‌ها نبودند، نمی‌شد پول حاصل از فروش نفت، فرآورده‌های پتروشیمی و دیگر کالاها را دریافت کرد اما باید توجه داشت این حجم از هزینه برای دور زدن تحریم، توجیه‌پذیر نیست
 
حال اگر بخواهیم به آنچه پیش از این گفته شد بازگردیم، می‌توان گفت پیدایش اقتصاد سیاسی ذی‌نفعان باعث می‌شود سهم گروه‌های ذی‌نفع در اتخاذ سیاست‌های نادرست زیاد باشد و این افراد، به راحتی اجازه تغییر ساختاری در اقتصاد را ندهند. با وجود اینکه گفتمان اقتصاد سیاسی گزاره‌های مطرح‌شده را تایید می‌کند اما لزوماً نمی‌توان استدلال فوق را به راحتی به تراستی‌ها هم اطلاق کرد.

«چراکه تراستی‌ها فرد و شخص هستند و کارکرد آنها تخلیه توان دولت است و نمی‌توان گفت تراستی‌ها شکلی از سرمایه‌داری دولتی هستند؛ بلکه آنها شکلی از سرمایه‌داری خصوصی هستند که بنا بر نیاز دولت و در شرایط تحریمی متولد شده‌اند. این گروه، زمانی سر بر می‌آورند که دولت به دنبال دور زدن تحریم باشد. اگر دولت شکل دیگری از پاسخ به تحریم را انتخاب کند، شیوه، خنثی‌سازی تحریم است، تراستی‌ها به صورت طبیعی کارکردی ندارند و به همین دلیل هم هست که این افراد، عموماً، مخالف خنثی‌سازی تحریم‌ها هستند.» حتی موافقت یا مخالفت تراستی‌ها در مواجهه با مذاکره برای رفع تحریم هم بستگی به شکل مذاکره دارد و «اگر مذاکره حقوقی (نه مبتنی بر انتفاع) باشد، یا در آن ضمانت عینی برای احیای ساختار پرداخت رسمی نباشد و صرفاً فشار بر وضع موجود را کاهش دهد، یا امکان اعمال تحریم‌های جدید را فعلاً منتفی کند، تراستی‌ها هم از آن طرفداری می‌کنند؛ چراکه وضع فعلی که آنها را به کانال اصلی ارتباطات تبدیل کرده، باقی می‌ماند اما هزینه‌های رفع تنش کاهش می‌یابد». اگر مذاکره مبتنی بر انتفاع کشورمان با هدف‌گذاری احیای ساختار پرداخت رسمی باشد، «واضح است که تراستی‌ها با این شکل از مذاکره مخالفت می‌کنند».

مخاطره دیگرِ بروز و ظهور تراستی‌ها هم آن است که چنانچه در اقتصادی مبلغ مازاد قابل‌توجه در حساب تراستی‌ها باشد و نهادهای رسمی هم رتق‌وفتق امور را به آنها برون‌سپاری کنند، «ممکن است طرف خارجی، تصمیم بگیرد به جای مذاکره با دولت رسمی بر سر کار، با تراستی‌ها پشت میز مذاکره بنشیند. در چنین شرایطی سطح گفت‌وگو، سطح منافع فردی است و دیگر منافع ملی در اولویت قرار ندارد؛ به همین دلیل هم ممکن است که توافق به تعویق افتد». بنابراین، تراستی‌ها مخالف هر نوع رفع تحریمی نیستند و بعضی از اشکال رفع تحریم در حالت حقوقی، به‌شدت به نفع تراستی‌هاست. به همین دلیل آنها مشوق این‌گونه مذاکرات هستند؛ اما روی دیگر سکه، «تراستی‌ها با هر مدل از تلطیف و رفع تحریم که باعث انتفاع دولت ملی شود یا تحریم‌ها را خنثی کند، مخالفت می‌کنند، چراکه انتفاع خود را از دست می‌دهند و به همین دلیل هم با آن مخالف هستند و ممکن است در مواجهه با آن کارشکنی هم کنند». البته این گزاره صرفاً ایده‌های تئوریک نیست و کشورمان در دو دهه گذشته، به شکل مرتب آن را تجربه کرده است.

تاریک و روشن
تبعات حضور تراستی‌ها در اقتصاد ایران دو مدل است که در ادامه تلاش می‌کنیم آنها را معرفی کنیم؛ «چنانچه تصمیم دولت در مواجهه با تحریم‌ها، دور زدن باشد، تراستی‌ها تحریم را دور می‌زنند و انجام این امر برای آنها آسان‌تر از دولت است. بنابراین در شرایطی که پاسخ دولت به تحریم مذاکره نباشد، تراستی‌ها با بهای تامین منافعشان، می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. در چنین شرایطی حضور این افراد در اقتصاد، از نبود آنها بهتر است.»
 
البته حضور تراستی‌ها انتفاع صرف نیست و حضورشان می‌تواند برای دولت نقطه ضعف هم محسوب شود. در وهله نخست تراستی‌ها نیاز دارند در فضای غیرشفاف و غیررسمی حضور داشته باشند. در وهله دوم، حضور تراستی‌ها در اقتصاد باعث می‌شود سیاست‌گذاری ارزی بی‌معنا شود.

ادبیات اقتصاد بین‌الملل می‌گوید ابزار سیاست ارزی، صرفاً قیمت است؛ اما با حضور تراستی‌ها، انگیزه‌هایشان به عامل ساختاری ابزارهای سیاست ارزی تبدیل می‌شود. اقتصاددانان بر این باورند که تثبیت قیمت ارز به دلیل اینکه سبب می‌شود مانده‌های ارزی، به مثابه فنر عمل کند، سیاست ناصواب است.

با حضور تراستی‌ها، شرایطی را تصور کنید که در آن، مانده‌های ارزی، در اختیار دولت نیست. در این الگو، تحلیل و سازوکارهای اقتصادی بی‌معنا می‌شود. دولت صرفاً می‌داند میزان بستانکاری تراستی‌ها چقدر است، اما نمی‌داند میزان دارایی‌های آنها چه اندازه است. با توجه به نرخ‌های بهره بالایی که در سال‌های گذشته در دنیا وجود داشته و با توجه به بازده‌های بسیار بالای دارایی‌های مالی که پس از همه‌گیری کووید 19 به‌وجود آمد، «تراستی‌ها عملاً از هر ده روزی که در تادیه تعهدشان نسبت به واردکننده تاخیر ایجاد کنند، به‌صورت متوسط، یک درصد سود به دست می‌آورند». بنابراین دولت حتی زمانی که منابع ارزی در اختیار دارد و به واسطه ابزارهای مختلف همانند ثبت سفارش یا تخصیص ارزی بانک مرکزی، سمت تقاضا را مهار کرده، «باز هم احتمال دارد با صف‌های طویل درخواست‌های ارزی مواجه شود. ذکر دوباره این نکته ضروری است که این صف‌ها، لزوماً با اهرم قیمت کاهش نمی‌یابد».

چراکه با وجود اثرگذاری قیمت، آنچه باعث می‌شود تراستی‌ها علاقه‌مند به نگهداشت مانده‌ها نزد خودشان باشند، ارتباطی به فضای تبدیل نرخ ارز به ریال ندارد و به همین دلیل هم آنها نسبت به قیمت‌ها حساس نیستند. «تراستی‌ها سود ارزی ناشی از نگهداشت ارز را دخالت می‌دهند و به همین دلیل دولت با سیاست‌گذاری رایج نمی‌تواند بر نیت و انگیزه آنان اثرگذار باشد.» در وهله سوم اینکه، با حضور تراستی‌ها «رویکرد دارایی‌ها به نرخ ارز اثر نخواهد کرد؛ یعنی اگر نرخ بهره ریال بالاتر برود، باز هم تراستی‌ها علاقه‌مند تبدیل ارز به ریال نمی‌شوند؛ چون به محض اینکه ارز حاصل از فروش کالاهای داخلی به ریال تبدیل شود، دیگر پولی در حساب تراستی‌ها باقی نمی‌ماند که آنها بخواهند از آن بهره‌مند شوند». به همین دلیل هم تراستی‌ها تمایل دارند تا آخرین لحظه، ارز را در حساب‌هایشان نگه دارند و در شرایطی نظیر آنچه در دوران کووید 19 و پس از آن مواجه شدیم، انگیزه تراستی‌ها برای نگهداشت ارز در حسابشان بالاست.

گعده تراستی‌ها
تا اینجا دانستیم که تراستی‌ها در ابعاد متفاوت می‌توانند سیستم‌های کلان اقتصادی کشورمان را تحت‌‌تاثیر قرار دهند. برخی از منابع بر این باورند که تراستی‌ها در پاتوق‌هایی دور هم جمع می‌شوند و گعده می‌کنند و به گپ و گفت‌ می‌پردازند. اگر این افراد می‌توانند در این حد در اقتصاد کشورمان اثر بگذارند، ممکن است منافع یک عده افراد خاص که باید مورد اعتماد دولت هم باشند، اقتصاد کشور را دچار تلاطم کند؟

«شکل تسویه مابین تراستی‌ها، مانند بازاری عمل می‌کند که عامل اصلی اختلاف درآمد است. بنابراین اگر این افراد به شکل گعده دور یکدیگر جمع شوند و بخواهند به طور عامدانه و برای اثرگذاری بر سیاست داخلی ایران، تصمیم‌گیری کنند و این نوع تصمیم‌گیری هم از طریق هماهنگی‌های جمعی اعمال شود، اقتصاد با چالش مواجه می‌شود. تصمیم تراستی‌ها برای میزان تسویه شبانه و نقش‌آفرینی در اقتصاد یا وام‌دهی و اعتباردهی در بازار غیررسمی شبانه، کاملاً اثرگذار است.» نکته دیگری که به نظر می‌رسد مهم و موثر به نظر آید، این است که فرض کنید چنانچه تراستی‌ها دارای پاتوق‌ها و گعده‌های خاص باشند، ممکن است در چنین فضایی، تصمیم‌هایی بگیرند که منافع افراد نزدیکشان را تامین کند. برای مثال «گاهی تراستی‌ها با مانده‌های حسابشان به ایرانی‌ها وام ارزی می‌دهند و این وام‌های ارزی که تراستی‌ها به برخی افراد می‌دهند، سازوکار به‌خصوصی ندارد. بنابراین، تسهیلاتی که تراستی‌ها در فضای غیررسمی و غیرشفاف به برخی اعطا می‌کنند، همانند تسهیلات دستوری که در بستر سیاست‌های اقتصادی داخلی ایران اعطا می‌شود، لزوماً مقوم و تقویت‌کننده دولت و اقتصاد نیست».

واضح است که اگر تراستی‌ها در اقتصاد نبودند، امکان دریافت پول از خریداران نفت، فرآورده‌های نفتی و دیگر کالاها همانند پتروشیمی ممکن نبود. اما حالا می‌دانیم حضور تراستی‌ها در اقتصاد، آنچنان که برخی سعی دارند توجیه کنند، بی‌ضرر هم نیست. به هر حال، نهادها، گروه‌ها و افرادی که در شرایط غیرشفاف متولد می‌شوند، ممکن است از روشن نبودن فضا، استفاده‌های نادرست ببرند.

در نظام اقتصادی همواره تاکید بر این است که برای جلوگیری و ممانعت از فساد، باید منبع فساد را از بین برد، نه اینکه افراد خلافکار را که مرتکب فساد شده‌اند دستگیر کرد. به‌طور مثال، اگر عده‌ای تخلف ارزی می‌کنند، باید مانع رانت‌پاشی ارزی (از مبدأ سیاست‌گذاری) شد و به این شیوه مانع از فساد ارزی شد.

تقریباً هیچ اطلاعاتی درباره تراستی‌ها وجود ندارد و اگر دولت چنین موقعیت خوبی برای ارتکاب به فعل فساد یا سوءاستفاده از موقعیت ایجادشده به وجود می‌آورد، چگونه می‌توان مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی در این بخش شد؟ به‌خصوص که این افراد حتی با اقدام‌هایی همچون تاخیر در انتقال پول، سود کسب می‌کنند.

از سوی دیگر هرچند این حجم هزینه، توجیه اقتصادی ندارد اما اگر این افراد نبودند، هیچ ارزی برای خرید گندم، دارو و تجهیزات پزشکی هم وجود نداشت. لازم است تاکید کنیم علت‌العلل تمام این مصائب، تحریم‌ها هستند و چنانچه تحریم‌ها رفع شوند، دیگر مانعی برای ورود ارز به کشور وجود ندارد.