بودجه 1405؛ فشار بر معیشت مردم

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

دولت چهاردهم دومین بودجه خود را دیرهنگام به مجلس برد؛ بودجه‌ای که روی کاغذ گفته می‌شود کسری آن صفر است، اما در عمل با واقعیت‌های موجود دخل‌و‌خرج کشور همخوانی ندارد. این روزها شرایط اقتصادی کشور در تنگنای کم‌سابقه‌ای به سر می‌برد؛ نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده‌ و افزایش تنش‌های خارجی بر اقتصاد کشور و فروش نفت سایه نااطمینانی انداخته است. از آن سو، حجم طرح‌های عمرانی زمین‌مانده به عدد درخور توجهی رسیده است. بنا بر گفته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، «پنج میلیون میلیارد پروژه در کشور داریم که در حال خاک‌خوردن است که روی‌ زمین است و باید بسازیم و نمی‌توانیم؛ در حال خاک‌خوردن است‌».

گذشته از این، تورم مزمن و دستمزدهای پایین سبب شده است ‌قدرت خرید مردم سال به سال کاهش داشته باشد و دولت ناچار است مبالغ هنگفتی را به‌صورت انواع یارانه بپردازد تا سرعت کاهش قدرت خرید شهروندان را کاهش دهد. از سوی دیگر، دولت میراث‌دار انواع ناترازی و زیرساخت‌های مستهلک و فرسوده‌شده است؛ حالا بحران آب به خانه مردمان کلان‌شهرها رسیده ‌و کاهش کم‌سابقه ذخایر آب پشت سدها سبب شده است ‌دولت بارها نگرانی جدی خود را بابت تأمین آب شرب با عموم مردم در میان بگذارد. همچنین ناترازی انرژی چالشی جدی شده است و در‌حالی‌که ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان است، قادر نیست حدود یک‌سوم تقاضای گاز و یک‌پنجم تقاضای برق بازار داخلی را پاسخ‌گویی کند و این مسئله گریبان صنایع و کارخانجات کشور را گرفته است.

کاهش شدید درآمدها دولت در بودجه 1405
دولت لایحه بودجه سال 1405 را به مجلس برد؛ آن‌هم در‌حالی‌که وضعیت اقتصادی کشور بیش از همیشه زیر فشار است. بر‌اساس بودجه سال 1405 در بخش درآمدهای دولت و در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای دولت از حدود ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۲۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده‌؛ به عبارتی  درآمدهای دولت از محل فروش نفت، واگذاری اوراق، تهاتر نفت بابت تأمین فراورده کاهش ۷۰‌درصدی یافته است. همچنین نگاهی به جمع منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ به لحاظ حقیقی نشان می‌دهد که با فرض تورم ۵۰درصدی، در مقایسه با سال گذشته با کاهشی ۴۲.۴درصدی روبه‌رو شده است. به‌علاوه، میزان اتکای دولت در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به درآمدهای نفتی در لایحه ۱۴۰۵ حدود ۵۶.۵ درصد نسبت به قانون سال قبل کاهش یافته است. در مقابل، درآمدهای مالیاتی دولت براساس لایحه بودجه با افزایش ۶۲.۶درصدی روبه‌رو شده است.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد خالص منابع ناشی از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی، در سال ۱۴۰۵، با افزایش ۲۵.۳درصدی روبه‌رو شده است. علاوه بر این، آنچه از لایحه بودجه برمی‌آید، این است که میزان درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی ۴۶۰ درصد افزایش یافته است که حکایت از برنامه دولت برای حذف نرخ ارز ترجیحی در سال آینده دارد. دولت تأکید دارد که این درآمد به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده شده است و گفته می‌شود که در قالب کالابرگ به مردم پرداخت خواهد شد. در‌واقع دولت تمرکز اصلی درآمد خود را در سال آینده بر درآمدهای مالیاتی و درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی گذاشته است و این پیام را مخابره می‌کند که سال آینده فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد شده و کسب‌و‌کارهای گرفتار رکود را با مالیات سنگین‌تر مواجه می‌کند. غلامرضا سلامی، اقتصاددان و کارشناس ارشد مالیات، به «شرق» می‌گوید:‌ «رشد درآمد مالیاتی کشور از نرخ تورم بالاتر است و این مسئله با توجه به اینکه رشد اقتصادی نداریم یا منفی است، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست.

از نظر امکانات و در حقیقت از نظر اصول علم اقتصاد هم همین‌طور است و نمی‌شود از اقتصاد گرفتار رکود مدام مالیات بیشتری گرفت‌». او توضیح می‌دهد:‌ «بخشی از افزایش درآمد مالیاتی از محل تور انداختن فراریان مالیات تأمین می‌شود و بخش دیگر از محل مالیات بر ارزش افزوده است. همچنین مالیات اشخاص حقوقی بالا رفته و هم مالیات بر درآمد افزایش پیدا کرده است، اما در مجموع اوضاع بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها اصلا جالب نیست؛ در برخی موارد واقعا اسفناک است. بنابراین، گفتن اینکه این فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند، حرف بیراهی نیست‌». این کارشناس تأکید می‌کند که تا همین امروز هم افزایش مدام درآمدهای مالیاتی فشار درخور توجهی به مردم و کسب‌و‌کارها وارد کرده است و دولت بهتر بود برای افزایش درآمدهای مالیاتی به سمت حذف معافیت های مالیاتی برود و معافیت‌های زائد را حذف کند. او همچنین تأکید می‌کند:‌ «ریشه اصلی گرفتاری‌های کشور تورم دو‌رقمی و مزمن است و اگر تورم در کشور کنترل شود، نتیجه‌اش این است که بسیاری از این مشکلات حل می‌شود و البته باید تأکید کرد که ریشه تورم در بسیاری از موارد اقتصادی نیست و بیشتر مسئله سیاسی است و باید بتوانیم تعاملات‌مان با دنیا را بالا ببریم، تجارت را توسعه بدهیم و سطح سرمایه‌گذاری در کشور را بالا ببریم تا درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش رشد اقتصادی و بالا‌رفتن تولید ناخالص داخلی تأمین‌ و فشار کمتر شود‌». محمدتقی فیاضی، دیگر کارشناس اقتصاد نیز به «شرق» توضیح می‌دهد:‌ «‌امسال بودجه به‌شدت انقباضی بسته شده، اما در‌واقع بودجه خانوارها و بودجه مردم منقبض شده است. حقوق و دستمزد حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده، در‌حالی‌که برآورد می‌شود تورم امسال تا پایان سال حدود ۵۰ درصد باشد و خود بانک مرکزی نیز برای سال آینده تورم ۵۰‌درصدی را در نظر گرفته است.

با‌این‌حال، با این بودجه، با حذف ارز ترجیحی و با انتظارات تورمی که اکنون در بازار ارز شاهد آن هستیم، احتمالا نرخ تورم بسیار بیشتر از ۵۰ درصد خواهد بود‌». او در ادامه می‌گوید: «افزایش حقوق ۲۰‌درصدی در شرایطی اتفاق می‌افتد که ارز ترجیحی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی قرار است حذف شود و احتمالا نرخ ارز به سطوحی مثل ۷۰ یا ۸۰ هزار تومان و نزدیک به قیمت بازار برسد. از طرف دیگر، ارزش منابع ارزی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی نیز کاهش پیدا کرده است. امسال حدود ۱۱ میلیارد یورو برای کالای اساسی در نظر گرفته شده بود، اما سال آینده این رقم به هفت میلیارد یورو کاهش می‌یابد؛ یعنی حدود چهار میلیارد یورو از این محل کم می‌شود‌.

در نتیجه برای کالاهای اساسی دو اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ اول اینکه حجم منابع تخصیص‌یافته به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و دوم اینکه قیمت ارز ترجیحی به شکل درخور توجهی افزایش می‌یابد. این موضوع فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد می‌کند‌». این کارشناس اقتصاد همچنین تأکید می‌کند: «در مورد منابع بودجه نیز باید گفت ‌اگرچه فروش نفت در ارقام اسمی پیش‌بینی شده، اما مسئله اصلی این است که حتی همین ارقام هم بعید است به‌صورت واقعی وارد کشور شود. فروش نفت انجام می‌شود، اما ظاهرا منابع آن به‌صورت فیزیکی وارد اقتصاد کشور نمی‌شود و این موضوع را می‌توان از وضعیت بازار ارز هم تشخیص داد. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز شرایطی مشابه فروش نفت دارد؛ یعنی دریافت واقعی ارز محل تردید است و بیشتر جنبه اسمی دارد. در حوزه انتشار اوراق نیز باید توجه داشت که بازار کشش لازم را ندارد. در سال‌های گذشته هم مشاهده کرده‌ایم که عمدتا بانک‌ها خریدار اوراق بوده‌اند و این بانک‌ها نیز در نهایت از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند. بنابراین همچنان با منابعی در بودجه مواجه هستیم که غیرواقعی و ناپایدار هستند‌». به گفته فیاضی، «از سوی دیگر، مالیات‌ها حدود ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز به ۱۲ درصد رسیده است.

این افزایش‌ها هم به خانوارها فشار وارد می‌کند و هم به بنگاه‌های اقتصادی. در مجموع، برخلاف ادعای دولت، این بودجه به‌گونه‌ای تنظیم شده که فشارها را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم به خانوارها منتقل می‌کند. بر‌اساس گزارش خود سازمان برنامه، تحقق مالیات‌ها در هشت‌ماهه حدود ۸۵ درصد بوده است». او می‌افزاید: «‌شرایط اقتصادی امسال به‌مراتب بهتر از سال آینده است. سال آینده احتمالا تحریم‌ها شدیدتر خواهد شد و فشار بر بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین حتی اگر تحقق ۸۵‌درصدی را مبنا قرار دهیم، باز هم شاهد عدم تحقق منابع خواهیم بود. اگر رقم دوهزارو ‌۹۶۱ هزار میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی‌شده را در ۰٫۸۵ ضرب کنیم، با حدود ۱۵ درصد عدم تحقق مواجه می‌شویم؛ یعنی چیزی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تحقق خواهیم داشت. ضمن اینکه همین میزان وصول هم عمدتا با فشار و اجبار صورت می‌گیرد، بدون توجه به وضعیت بنگاه‌ها، شرایط رکودی اقتصاد و مشکلات کسب‌وکارها. بنابراین حتی این ارقام هم دچار بیش‌برآورد هستند و در نهایت، چه در صورت عدم تحقق و چه حتی در صورت تحقق، فشار اصلی آن بر بنگاه‌ها و خانوارها وارد می‌شود».