شرق گزارش داد: اعتراض در تنگنای سیاست

شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

زهره فراهانی| به‌رسمیت‌شناختن اعتراض‌های عمومی به وضعیت اقتصادی کشور، در حال تبدیل‌شدن به یک رفتار بالغانه سیاسی بود. اعتراض‌های اقتصادی در ایران، پدیده‌ای تازه نیست، اما شیوه مواجهه با آنها می‌تواند نشان‌دهنده میزان بلوغ سیاسی و ظرفیت حکمرانی باشد. در هفته‌های اخیر، نوسان‌های شدید ارزی و فشار فزاینده معیشتی، بار دیگر بخشی از جامعه را به اعتراض واداشت؛ اعتراض‌هایی که برخلاف برخی تجربه‌های گذشته، ماهیتی صنفی و اقتصادی داشت و از سوی بخش‌هایی از حاکمیت نیز با تأکید بر «لزوم شنیدن صدای مردم» مواجه شد. همین تغییر در ادبیات رسمی، این امید را ایجاد کرد که به‌رسمیت‌شناختن اعتراض، به‌عنوان یک حق اجتماعی، در حال تبدیل‌شدن به یک رویکرد  پذیرفته‌شده است.

با این حال، این روند چندان پایدار نماند. واکنش‌های تند و بعضا شتاب‌زده برخی جریان‌ها و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، بار دیگر شکاف قدیمی میان «اعتراض» و «اغتشاش» را به مرکز مناقشه بازگرداند. در این میان، پرسش اصلی نه صرفا درباره منشأ اعتراض‌ها، بلکه درباره نحوه مواجهه با آنهاست، آیا اعتراض اقتصادیِ شهروندان باید به‌عنوان یک مطالبه مشروع شنیده شود، یا همچنان با عینک بدبینی سیاسی و اتهام‌زنی نگریسته خواهد شد؟ این گزارش، با مرور واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به اعتراض‌های اخیر و گفت‌وگو با محمد عطریانفر، حسام‌الدین آشنا و رسول منتجب‌نیا فعال و تحلیلگر سیاسی، تلاش می‌کند به این پرسش بپردازد که چرا هنوز بر سر «رسمیت اعتراض» اجماعی شکل نگرفته و چرا در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی و روانی انباشته روبه‌روست، برخی جریان‌ها به‌ جای تمرکز بر راه‌حل‌های عملی، ترجیح می‌دهند اعتراض مردم را در چارچوب نزاع‌های جناحی تفسیر کنند.

صداقتی برای مدیریت شرایط سخت
محمد عطریانفر، فعال سیاسی معتقد است بهترین راهکار ممکن برای آرام‌کردن جامعه، خصیصه‌ای نیست جز «صداقت» و «به‌رسمیت‌شناختن اعتراضات مردم». از نظر عطریانفر، ادبیات سیاسی و مدیریت شخص رئیس‌جمهور با رؤسای جمهور پیشین تفاوت‌های قابل توجهی دارد. دلیل اول به روحیه و سبک شخصی او برمی‌گردد: «مسعود پزشکیان از زمانی که نماینده تبریز بود تا همین امروز، همواره با مردم با شفافیت و صراحت سخن می‌گفت؛ بدون رودربایستی و پنهان‌کاری، حرف خود را رک و صریح بیان می‌کرده و می‌کند. این ویژگی ناشی از روحیه جهادی اوست و همچنان ادامه دارد».

عطریانفر ادامه می‌دهد: دلیل دوم شرایط اقتصادی کشور است. در گذشته، دولت‌ها با درآمدهای نفتی بالا و بدون تحریم یا با حل مسئله برجام، دست پر داشتند و می‌توانستند برنامه‌های خود را پیش ببرند. ولی امروز دولت با محدودیت شدید درآمد و فشارهای تحریمی روبه‌روست. توقعات جامعه بسیار بالاست و این حجم مشکلات فراتر از توان یک دولت عادی است. دولت فعلی وارث مشکلات گذشته و پیامد سیاست‌های تحریمی آمریکاست و بار سنگینی بر دوش دکتر پزشکیان و تیم ایشان است.

چرا صراحت لهجه؟
عطریانفر درباره تعامل دکتر پزشکیان با مجلس می‌گوید: پارلمان امروز عمدتا در موضع مخالفت با دولت است، به ویژه نیروهای پایداری و جریان‌های رادیکال. این شرایط باعث شده رئیس قوه مجریه صریح‌تر صحبت کند و نشان دهد که در حد توان خود کار می‌کند و انتظار دارد دیگران نیز همراهی کنند. این صراحت به معنی عقب‌نشینی یا انفعال نیست، بلکه تلاشی برای مدیریت بحران و جلب همراهی سایر ارکان کشور است.

به گفته این فعال سیاسی، در جریان بررسی لایحه بودجه و انتخاب رئیس بانک مرکزی، این موضع بارها نشان داده شد. وقتی مجلس در مقابل دولت می‌ایستد، دکتر پزشکیان مجبور است موضع خود را شفاف اعلام کند تا نشان دهد مأموریت‌های دولت چیست و چرا مخالفت‌های سیاسی نمی‌تواند مانع انجام وظایف شود.

انتخاب رئیس بانک مرکزی و فشارهای سیاسی
عطریانفر درباره انتخاب آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی توضیح می‌دهد: این مسئله اساسا ربطی به مجلس ندارد و بارها رهبر انقلاب تذکر داده‌اند که نمایندگان نباید در انتصابات دخالت کنند. اما برخی نمایندگان با فشار و دخالت‌های بی‌مورد، مسیر دولت را دشوار می‌کنند. انتخاب آقای همتی محور کار دولت بود و تلاش شد با کمترین اختلال، گام‌هایی برای کنترل نرخ ارز و افزایش توان اقتصادی مردم برداشته شود. این اقدام، در آغاز راه است و انتقادهای بیجای مجلس کار را سخت می‌کند. او به سابقه نمایندگان در مخالفت با دولت اشاره می‌کند: نمایندگان مجلس بعد از استیضاح همتی، به تدریج متوجه شدند که تصمیم‌شان اشتباه بوده است. برخی حتی به زبان بی‌زبانی پذیرفته‌اند که برکناری وزیر اقتصاد قبل از گذشت شش ماه از آغاز کار دولت، اقدام درستی نبود. با این حال، جریان افراطی همچنان فشار می‌آورد و تلاش می‌کند دولت را ناکارآمد نشان دهد.

یکی دیگر از نکات مهم، نحوه برخورد دولت و آقای پزشکیان با اعتراضات مردمی است. عطریانفر می‌گوید: صدای مردم باید شنیده شود، به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی. اعتراضات ناشی از مشکلات معیشتی مردم، حقی طبیعی است و نباید نادیده گرفته شود. هرچند هیچ‌گونه اغتشاش یا شعارهای ساختارشکن پذیرفته نیست، اما اعتراضات بحق مردم باید دیده شود و نهادهای رسانه‌ای و پارلمان باید به دولت کمک کنند تا راهکارهای فوری ارائه شود.

او ادامه می‌دهد: در ماجرای اخیر اعتراضات در بازار، رئیس‌جمهور مأموریت داد که با نمایندگان مرتبط با معترضان صحبت شود تا مشکلاتشان شناسایی و راهکارهای فوری اعمال شود. این اقدام شامل بررسی مسائل معیشتی، قدرت خرید مردم و ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. دولت تلاش می‌کند با این اقدامات فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد. عطریانفر در ادامه با اشاره به تنش‌های سیاسی اخیر و اظهارات دونالد ترامپ، گفت: مرز بین ایران و دنیای غرب به‌طور کلی مسدود شده و امیدی به رفع تحریم‌ها یا حل بحران‌ها از طریق دنیای خارج وجود ندارد.

اگرچه موضوع مذاکره همچنان در دستور کار سیاست‌مداران و وزارت خارجه ما قرار دارد، اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که کشور در یک نقطه تعلیق قرار گرفته است و راه برون‌رفت اصلی باید از داخل کشور دنبال شود. عطریانفر با اشاره دوباره به وضعیت داخلی گفت: مردم کمی عصبی هستند و ادبیات اطلاع‌رسانی و توجیهی دولت هنوز قانع‌کننده نیست.

علاوه بر این، انسجام ملی در بدنه ملت وجود دارد، اما در میان نخبگان و مدیران کشور آسیب‌پذیری بالاست. ایجاد همبستگی کامل میان تمام نیروهای مسئول در مقیاس حاکمیت از دولت، دستگاه قضائی، پارلمان، نیروهای مسلح تا همه تریبون‌های گفت‌وگو با مردم، می‌تواند به برون‌رفت از بحران کمک کند. عضو حزب کارگزاران سازندگی همچنین به ضعف دفتر سخنگویی دولت اشاره کرد و گفت: پیام همدلی کافی به جامعه منتقل نمی‌شود. دولت باید از طریق نهادهای رسانه‌ای مسئول و پاسخ‌گو، با زبان مشفقانه و آزاد با مردم گفت‌وگو کند و بدنه سخنگویی خود را تقویت کند تا بتواند با جامعه به شکل اقناعی و مؤثر تعامل داشته باشد. این دو اقدام همبستگی نیروهای مسئول و تقویت سخنگویی دولت نیازهای اساسی امروز کشور است و می‌تواند به دولت پزشکیان در مدیریت بحران کمک کند.

تصویری از سردرگمی تصمیم‌ها
در سال‌های اخیر، تناقض و سردرگمی در تصمیم‌گیری‌ها در سطوح مختلف سیاسی بیش از همیشه مشهود بوده است. عطریانفر در اظهارات خود به این موضوع اشاره کرده و آن را به یک دوگانگی جدی تعبیر کرده است. بررسی اخبار، تحلیل‌ها و رویدادهای گذشته نشان می‌دهد که وعده‌ها و اقدامات عملی اغلب همخوانی نداشته‌اند و این شکاف، اعتماد عمومی را تحت فشار قرار  داده است.

نگاهی به اظهارات مشاور دولت روحانی
 در همین راستا، با حسام‌الدین آشنا، مشاور آقای روحانی، تماس گرفتیم تا نظر او را درباره این تناقض‌ها جویا شویم. او ما را به تعدادی از مواضع و یادداشت‌های خود ارجاع داد که دو جمله از میان آنها بیش از همه جلب توجه می‌کند: «کردید و نکردید و ندانید که چه کردید!»، «نه مردم را برنجانیم و نه از رنجشان کیسه بدوزیم. اگر مردم را برنجانیم، از خشمشان در امان نیستیم. اگر مردم خشمگین شوند، تر و خشک با هم خواهد سوخت. شورَش را دربیاوریم، شورِش می‌شود».

این جملات کوتاه اما پرمعنا، تضاد میان تلاش برای حفظ آرامش جامعه و ناکامی در مدیریت شرایط را به وضوح نشان می‌دهند. آنها تصویری واقعی از پیچیدگی‌ها و محدودیت‌های تصمیم‌گیری سیاسی در ایران ارائه می‌کنند.

تهران تا حدودی در سرمای زمستان آرام گرفته است، اما در چند شهر دیگر هنوز صدای اعتراض‌ها به گوش می‌رسد. هرچند برخی این ‌اعتراض‌ها را «اغتشاش» می‌نامند، واقعیت این است که این صدا، انعکاسی از مشکلات واقعی مردم است: فشار اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی و بی‌تدبیری در خدمات عمومی.

سؤال کلیدی این است که چرا فریاد مردم در شرایط سخت، اغتشاش نامیده می‌شود، اما صبوری و تحمل آنها در برابر بی‌تدبیری‌ها مورد تقدیر قرار نمی‌گیرد؟ این پرسش مستقیم به مسئولان و سیاست‌گذاران بازمی‌گردد و اهمیت پاسخ‌گویی را دوچندان می‌کند. مسئولان، به‌ویژه چهره‌هایی مانند پزشکیان، باید بدانند که همیشه نمی‌توان از مردم تعریف و تمجید کرد و سکوت در برابر مشکلات کافی نیست. اقدام سریع، شفافیت در تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی عملی، تنها راه کاهش نارضایتی و بازسازی اعتماد عمومی است.

دوگانگی و تناقض در سیاست‌ها، اگر ادامه پیدا کند، می‌تواند اثرات بلندمدتی بر اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی و ثبات سیاسی داشته باشد. عبور از این شرایط مستلزم: شنیدن صدای واقعی مردم بدون سانسور یا برچسب‌زنی، اقدام سریع و پاسخ‌گویی مسئولانه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی و شفاف‌سازی تصمیمات و کاهش تناقض‌ها در سیاست‌هاست.

تنها با این اقدامات می‌توان از شکاف میان مردم و مسئولان کاست و زمینه‌ای برای تعامل سازنده و کاهش خشم عمومی فراهم کرد. جامعه‌ای که صدای آن شنیده و مشکلاتش پاسخ داده شود، در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر خواهد بود.

چالش‌های وفاق ملی؛ چرا حامیان واقعی کنار گذاشته شدند؟
 با وجود تمام نقدها و راهکارها در این شرایط سخت و حساس، «شرق» به گفت‌وگو با رسول منتجب‌نیا، دبیرکل حزب جمهوریت و از اعضای مؤسس حزب اعتماد ملی پرداخت که او بر شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد که جامعه امروز با انباشت مشکلات معیشتی، فشارهای روانی و بی‌اعتمادی مواجه است. به گفته او، در چنین وضعیتی مردم بیش از هر چیز انتظار دارند نشانه‌های روشنی از توانایی دولت در اداره امور، تصمیم‌گیری مؤثر و عبور از بحران‌ها مشاهده کنند. هرچند رئیس‌جمهور در روزهای اخیر، به‌ویژه در صحن مجلس، با صراحت و صداقت از محدودیت‌ها و ناتوانی‌های موجود سخن گفته است، اما این نوع بیان نه‌تنها آرامش‌بخش نبوده، بلکه در مواردی به افزایش نگرانی و نارضایتی عمومی انجامیده است. او با یادآوری اینکه صداقت شخصی پزشکیان از ابتدا برای افکار عمومی شناخته‌شده بوده، افزود: بسیاری از حامیان رئیس‌جمهور، صداقت را در کنار تجربه، برنامه و توان تشکیلاتی تصور می‌کردند. این تصور وجود داشت که فردی با سابقه طولانی مدیریتی و سیاسی، با تیمی آماده، برنامه‌ای مدون و نیروهایی کارآمد وارد عرصه اجرا می‌شود. همین برداشت بود که باعث شد طیفی گسترده از اصلاح‌طلبان و حتی بخشی از اصولگرایان در انتخابات از ایشان حمایت کنند.

او ادامه داد: اما پس از آغاز به کار دولت، مشخص شد این انتظار با واقعیت فاصله دارد. نه از پیش نیروی انسانی کافی برای اداره دستگاه‌های اجرایی آماده شده بود و نه پس از پیروزی، فرایند جذب نیروهای قدرتمند و متخصص به‌درستی پیش رفت. خود رئیس‌جمهور نیز با صراحت اعلام کرد برنامه اجرایی مشخصی برای اداره کشور آماده نبوده است. دولتی که فاقد برنامه روشن، نیروی انسانی توانمند و روحیه تشکیلاتی منسجم باشد، طبیعی است که در اداره کشور دچار سردرگمی و ضعف عملکرد شود. این فعال سیاسی تصریح کرد: از همان ماه‌های ابتدایی فعالیت دولت، این ضعف‌ها برای بسیاری از ناظران آشکار بود. من شخصا این دغدغه‌ها را هم به رئیس‌جمهور و هم به برخی نزدیکان ایشان منتقل کردم و هشدار دادم که تداوم این وضعیت، دولت را با بحران در میان حامیانش مواجه می‌کند. نتیجه چنین روندی، فاصله‌گرفتن نیروهای وفادار و میدان‌دارشدن افرادی است که فقط تا زمانی در کنار دولت می‌مانند که منافع شخصی‌شان تأمین شود. امروز نشانه‌های این وضعیت به‌وضوح دیده می‌شود.

منتجب‌نیا در ادامه به مفهوم صداقت در حکمرانی پرداخت و گفت: صداقت یک فضیلت اخلاقی است، اما در عرصه اداره کشور، به‌تنهایی کافی نیست. در آموزه‌های دینی نیز تأکید شده که دروغ حرام است، اما این به معنای بیان بی‌محابای همه واقعیات نیست. مسئول منتخب مردم، امانت‌دار امید، آرامش و اعتماد جامعه است. گزارش غلط دادن نادرست است، اما القای ناتوانی مطلق دولت و تکرار این گزاره که کشور فاقد منابع، انرژی، پول و توان اجرایی است، عملا به ناامیدکردن جامعه  منجر می‌شود.

او افزود: وقتی بالاترین مقام اجرایی کشور چنین سخن می‌گوید، پیام ضمنی آن این است که دولت از عهده مسئولیت خود برنمی‌آید. این شیوه بیان، مردم را به این نتیجه می‌رساند که آینده‌ای قابل اتکا در پیش نیست. مسئول اجرایی باید در کنار بیان واقعیت‌ها، راه‌حل، امید و افق روشن نیز ارائه کند؛ در غیر این صورت، صداقت به ضد خود تبدیل می‌شود. منتجب‌نیا با مقایسه شرایط کنونی با دوران دفاع مقدس اظهار کرد: کشور در آن سال‌ها با جنگ، تحریم، تخریب زیرساخت‌ها و کمبود شدید منابع روبه‌رو بود، اما دولت وقت با تدبیر، اقتدار و عقلانیت عمل کرد. بسیاری از کمبودها وجود داشت، اما به شکلی بیان نمی‌شد که جامعه دچار فروپاشی روانی شود. مدیریت بحران یعنی حفظ انسجام اجتماعی، نه انتقال اضطراب و نگرانی به مردم. 

 او با اشاره به تجربه شخصی خود در جزیره خارک در دوران جنگ افزود: در شرایطی که اسکله‌های نفتی بمباران شده و صادرات نفت به‌شدت تهدید می‌شد، تصمیم بر توقف فعالیت‌ها گرفته نشد. با هماهنگی نیروها و مدیریت دقیق، صادرات ادامه یافت. این تجربه نشان می‌دهد حتی در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توان با مدیریت درست، کشور را سر پا نگه داشت. او در دفاع از سیاست‌های توزیعی آن دوران گفت: نظام کوپنی، با وجود همه انتقادها، توانست حداقل‌های زندگی را برای همه مردم تأمین کند. در اوج جنگ، مردم احساس رهاشدگی نداشتند و می‌دانستند که دولت برای معیشت آنها برنامه دارد. هیچ‌گاه مسئولان وقت از موضع ضعف و ناتوانی با جامعه سخن نگفتند. دبیرکل حزب جمهوریت سپس به سیاست موسوم به «وفاق ملی» پرداخت و گفت: از ابتدا به رئیس‌جمهور توصیه شد که برای عبور از بحران‌ها، باید نیروهای وفادار، همفکر و امتحان‌پس‌داده خود را در مرکز تصمیم‌گیری قرار دهد.

اما در عمل، وفاق به ‌گونه‌ای تفسیر و اجرا شد که بسیاری از مخالفان دولت وارد ساختار اجرائی شدند، در‌حالی‌که حامیان اصلی و نیروهای وفادار کنار گذاشته شدند. به گفته او، نتیجه این رویکرد آن است که امروز دولت از درون دچار فرسایش شده و بخش قابل توجهی از مدیران آن، نه اعتقادی به مسیر رئیس‌جمهور دارند و نه در شرایط بحرانی از او حمایت خواهند کرد. این وضعیت، توان تصمیم‌گیری دولت را کاهش داده و آن را در برابر فشارهای بیرونی آسیب‌پذیر کرده است. 

دبیرکل حزب جمهوریت در ادامه، به تنش‌های اخیر میان دولت و مجلس اشاره کرد و گفت: دخالت برخی نمایندگان در امور اجرائی، به‌ویژه در حوزه انتصابات، خلاف نص و روح قانون اساسی و اصل تفکیک قواست. تشخیص صلاحیت مدیران اجرائی بر‌عهده رئیس‌جمهور است و تضعیف این جایگاه، به بی‌ثباتی مدیریتی و اخلال در روند اداره کشور منجر می‌شود. یکی از اشتباهات دولت، دادن بیش از حد امتیاز به نمایندگانی بوده که از پشتوانه حداقلی رأی مردمی برخوردارند. این فعال سیاسی با انتقاد از عملکرد مجلس افزود: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی و معیشتی امروز، ریشه در تصمیمات تقنینی و بودجه‌ای مجلس دارد. با این حال، برخی نمایندگان تلاش می‌کنند همه ناکارآمدی‌ها را به دولت نسبت دهند و خود را در جایگاه طلبکار بنشانند. او همچنین به عملکرد صداوسیما پرداخت و گفت: این رسانه سال‌هاست از جایگاه واقعی خود به‌عنوان رسانه ملی فاصله گرفته و به رسانه‌ای جناحی تبدیل شده است. 

پرداخت مقطعی به اعتراضات مردم، اگر با اصلاح ساختاری، تنوع دیدگاه‌ها و بازگشت اعتماد عمومی همراه نباشد، نمی‌تواند نشانه تغییر رویکرد تلقی شود. رسانه‌ای که نتواند بازتاب‌دهنده واقعی صدای مردم باشد، به‌تدریج مرجعیت خود را از دست می‌دهد.

منتجب‌نیا در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: راه‌حل وضعیت فعلی، کناره‌گیری رئیس‌جمهور نیست. آقای پزشکیان باید با شجاعت و صراحت، مسئولیت تصمیمات گذشته را بپذیرد، اشتباهات را اصلاح کند، کابینه را به‌ صورت جدی ترمیم کند و از نیروهای متخصص، کارآمد و وفادار بهره بگیرد. تجربه دولت‌های موفق گذشته نشان داده که با مدیریت قوی، تصمیمات شجاعانه و تکیه واقعی بر مردم، می‌توان از بحران عبور کرد. اگر دولت پشت مردم بایستد، مردم نیز پشت دولت خواهند ایستاد و امکان ترمیم اعتماد عمومی فراهم خواهد شد.

لزوم بازسازی اعتماد و ثبات اجتماعی
در مجموع، آنچه از اعتراض‌های اخیر و واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای به آنها برمی‌آید، بیش از هر چیز نشان‌دهنده یک مسئله بنیادین در حکمرانی است: شکاف میان «شنیدن صدای مردم» و «پاسخ عملی به مطالبات آنان». فشارهای معیشتی، نوسانات اقتصادی و کاهش قدرت خرید، واقعیت‌هایی انکارناپذیر در زندگی روزمره مردم‌اند و اعتراض به این شرایط، نه یک رفتار غیرعادی، بلکه واکنشی طبیعی به تداوم بحران است. با این حال، هنوز در بخشی از ساختار سیاسی و رسانه‌ای کشور، اعتراض اقتصادی نه به‌عنوان یک حق اجتماعی، بلکه به‌مثابه تهدیدی سیاسی تلقی می‌شود؛ نگاهی که راه گفت‌وگو و اصلاح را مسدود می‌کند. دولت چهاردهم تلاش کرده با تغییر ادبیات رسمی، اعتراض را به رسمیت بشناسد و بر شنیدن صدای مردم تأکید کند. این رویکرد، اگرچه گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی برای ترمیم اعتماد عمومی کافی نیست. همان‌گونه که محمد عطریانفر تأکید می‌کند، صداقت در گفتار و پذیرش واقعیت‌های دشوار اقتصادی، شرط لازم برای مدیریت بحران است، اما شرط کافی نیست. جامعه در کنار شنیدن حقیقت، انتظار اقدام، برنامه و تصمیم‌های ملموس دارد؛ تصمیم‌هایی که بتواند نشانه‌ای از کنترل شرایط و کاهش فشارهای معیشتی باشد. در سوی دیگر، واکنش جریان‌های تندرو و بخشی از نمایندگان مجلس، بار دیگر نشان داد رقابت‌های جناحی همچنان بر منافع عمومی سایه انداخته است. از نسبت‌دادن اعتراض‌ها به عوامل خارجی گرفته تا تلاش برای مداخله در انتصابات اجرائی، همه حاکی از آن است که برخی بازیگران سیاسی، به ‌جای کمک به حل بحران، در پی تثبیت موقعیت خود در فضای ملتهب هستند. این رویکرد نه‌تنها کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند، بلکه بر بی‌اعتمادی و ناامیدی جامعه می‌افزاید. از منظر حسام‌الدین آشنا و رسول منتجب‌نیا، تناقض در تصمیم‌گیری‌ها، ضعف در برنامه‌ریزی و ناهماهنگی میان نهادهای مسئول، به سردرگمی سیاست‌گذاری انجامیده و اعتماد عمومی را فرسوده است. صداقت بدون امیدآفرینی و وفاق بدون تکیه بر نیروهای کارآمد و وفادار، نمی‌تواند کشور را از وضعیت تعلیق خارج کند. تجربه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد که مدیریت بحران، نیازمند ترکیب عقلانیت، انسجام نهادی و اقدام به‌موقع است. بنابراین اعتراض‌های اقتصادی نه تهدید امنیتی، بلکه هشداری اجتماعی‌اند. عبور از شرایط کنونی، مستلزم به‌رسمیت شناختن اعتراض، پرهیز از برچسب‌زنی، پایان‌دادن به منازعات جناحی و ارائه راهکارهای فوری و عملی است. فقط در این صورت است که می‌توان فاصله میان مردم و حاکمیت را کاهش داد و امکان بازسازی اعتماد و ثبات اجتماعی را فراهم کرد.