مخالفت با حذف ارز ترجیحی، نه از موضع دلسوزی برای مردم، بلکه در بسیاری موارد از موضع دفاع از یک سازوکار رانتی شکل گرفته است؛ سازوکاری که تجربه چندینساله نشان داده چگونه به جای حمایت از مصرفکننده، به تقویت شبکههای واسطهگری، قاچاق معکوس و انباشت سودهای نجومی برای گروههای خاص منجر شده است.