تعمیرات لوازم خانگیتابلوسازی ساخت انواع تابلو تبلیغاتیآموزشگاه زبان های خارجی پردیسان اخذ ویزای توریستی 5 ساله کانادا …

برای بازگشت دلارهای صادراتی آدرس غلط ندهید/  متخلفان صادراتی با دولتی‌ها نشست و برخاست دارند
به گزارش تابناک ، در تحریم های 180 روزه، تحریم های نفتی ایران گنجانده شده بود و هدف آمریکا از این تحریم های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد تلاش های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام داد. این تلاش های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلارهای نفتی دل بکند و تصمیماتی را برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد. بعد از بازگشت تحریم های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارزهای صادراتی تکافوی پوشش تمام ارزهای مورد نیاز برای واردات کشور را نمی داد از این رو از تیرماه سال 1397، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه 1397 تلاش شد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور باز گردند.  بانک مرکزی 5 روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این 5 روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی. علاوه بر روش های متنوع برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش های قهری نیز استفاده کرد و فهرستی از متخلفان در این زمینه را در سال گذشته جهت برخورد به قوه قضائیه تحویل داد. این روزها و با اوج گیری دوباره قیمت دلار، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور مطرح شده است. بانک مرکزی طی سه اطلاعیه، به صادرکنندگان اعلام کرده است که باید ارزهای حاصل از صادرات در سال 1398 نهایتاً تا پایان تیرماه سال جاری به کشور باز گردانند. از سوی دیگر، صادرکنندگان هم تلاش کرده اند که این تاریخ بازگشت ارز را به تعویق بیندازند که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است. 27 میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، افزود:​ از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است. وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور باز گردانده اند. کریمی گفت: حدود شش و هشت دهم میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند. اولتیماتوم دولتی ها به متخلفان  رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه 1 تیرماه 1399 با اشاره به لزوم کنترل قیمت ها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد. رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آنها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آنها رسیدگی شود. در همین رابطه بانک مرکزی در 1 تیرماه سال جاری ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام کرد درصورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقرارت، اسامی متخلفان در رسانه ها انتشار می یابد. همچنین وزارت صمت طی اطلاعیه ای در مورخه 2 تیرماه سال جاری اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد. صادرکنندگان بدانند که ارز متعلق به دولت است روز گذشته نیز روحانی در جلسه هیات دولت، وظیفه صادرکنندگان را افزایش سطح صادرات و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کالا به کشور دانست و گفت: صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب می‌شود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند. رئیس جمهور تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که مردم دچار مشکل هستند عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند و اگر کسی بخواهد از قانون و مقررات تخلف کرده و ارز را برنگرداند هم بانک مرکزی اسامی آنها را منتشر خواهد کرد و هم قوه قضاییه با او برخورد خواهد کرد. رد پای کارت های بازرگانی جدید در عدم بازگشت ارزهای صادراتی برای پاسخ به این پرسش که چرا این میزان ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است باید گریزی به مصاحبه اردیبهشت ماه سال گذشته سرپرست سابق سازمان توسعه و تجارت بزنیم. در مورخه 9 اردیبهشت ماه 1398 محمدرضا مودودی سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در سال گذشته 6447 صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به‌ جز بازگشت ارز صورت گرفته، چرا که در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک ‌میلیون دلار داشته ‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک ‌میلیون دلار انجام داده‌ اند. همچنین مودودی در مورخه 13 خرداد 1398 با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته ‌اند، صادر شده است گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت ها 450 میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل می ‌دهد که عدد قابل توجهی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی ‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده ‌اند، اما نشان می‌ دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت ‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه ‌دار است. به هر صورت این هشدار سرپرست سازمان توسعه تجارت در آن زمان جدی گرفته نشد و هم اکنون آمار در زمینه صدور کارت های بازرگانی و عدم ایفای تعهدات ارزی خیره کننده تر شده است. به تازگی حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. وی ادامه داد: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند. چرا این میزان کارت بازرگانی جدید صادر شده است؟ ریشه اصلی صدور کارت بازرگانی جدید و به عبارت بهتر ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه 28 آبان 1397 بانک مرکزی باز می گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین در آن بخشنامه آمده بود که صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو می باشد از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند باید 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می کردند. احتمالاً برخی از صادرکنندگان قدیمی سعی نموده اند با به کارگیری صادرکنندگان جدید و با استفاده از بخشنامه فوق الذکر به نوعی سامانه نیما و بازگرداندن ارز به کشور را دور بزنند. احتمالی که با توجه به تاکید بر اجرای یک مصوبه قدیمی در جلسه اخیر کمیته تجاری قوت می گیرد. یک منبع مطلع طی گفتگویی با روزنامه ایران اعلام کرد: در کمیته تجاری کشور تصویب شده هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار می‌خواهد صادرات انجام دهد تا سقف 500 هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون بزودی (از هفته آینده) ابلاغ می‌شود. ‌‌‌‍‍(توضیح: گفتنی است سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود اما تاکنون اجرایی نشده است.) حالا فارغ از این مسئله یک پرسش مهم مطرح است و آن این است که چرا اجرای همین مصوبه به تعویق افتاده است؟ مصوبه ای که اجرای آن در سال گذشته شاید می توانست باعث بازگشت کلی ارز صادراتی شود.  شرکت های حاکمیتی مشخص است؛ نیازی به سروصدا نیست مجیدرضا حریری،‌ رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به سهم بالای شرکت های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین 70 تا 80 درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال های اخیر توسط شرکت های دولتی یا متعلق به بنیادها و نهادهای مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده های نفتی و معادن بزرگ است. حریری همچنین تاکید کرد بخش باقیمانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت های بزرگ و شناخته شده در حوزه های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام می شود. بسیاری از صاحبان این شرکت ها در این سال ها به عنوان قهرمان صادرات معرفی شده اند و در مقاطع مختلف به عنوان مشاور وزیر بوده اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت می کنند. جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی را داشته باشند. ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است.  وی در ادامه به موضوع کارت های بازرگانی یکبار مصرف نیز اشاره کرد و افزود: بعد از سال 92 اخذ کارت بازرگانی با شرایط مشخص و سخت تری انجام شد، مثلا فرد متقاضی حتما باید یک ملک اداری با اجاره نامه رسمی داشته باشد و ... . در نتیجه در حال حاضر نیز افرادی که با کارت بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف اقدام به صادرات گرده اند، قابل شناسایی هستند و این افراد وجود دارند و گم نشده اند. اگر فردی با یک کارت بازرگانی صادراتی داشته است، نوع محصول صادراتی نشان می دهد که چه شخص حقیقی یا حقوقی این محصول را صادرکرده است و صاحب اصلی چه کسی است و به راحتی می توان فرد صادرکننده واقعی را شناسایی کرد. به گفته حریری در شرایطی که هر محصول صادراتی در کشورمان با استفاده از سوبسید و یارانه های مختلفی همچون انرژی و حمل و نقل انجام می شود، ضرورت بازگشت ارز صادراتی به کشور وجود دارد و این ارز صادراتی که با استفاده از سوبسید و یارانه این ممکلت بدست آمده، متعلق به ملت است. حال اگر دولت تمام سوبسید و یارانه های مختلف تولید و معافیت های صادراتی را حذف کند، آن زمان می توان انتظار انتخاب زمان بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکننده داشت، ولی در حال حاضر که با آب و برق و انرژی یارانه ای، معافیت مالیاتی و کارگر ارزان قیمت، تولید و صادرات انجام می شود، بایستی ارز صادراتی به دولت و چرخه اقتصادی بازگردد. اما در این میان صادرکنندگانی وجود دارند که با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد مختلف، تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند. اینها همان شرکت های حاکمیتی و شناخته شده هستند و گرنه با کارت بازرگانی یک بار مصرف که محصولات پتروشیمی صادر نمی شود. دولت و بانک مرکزی و گمرک به راحتی می توانند این افراد را شناسایی کنند و فشار بیاورند که ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و نیازی نیست که با دادن آدرس غلط به مردم، فضای منفی برای بازار ارز ایجاد کنند. صادرکننده ای که رفع تعهد ارزی ندارد و یک دلار صادراتی را برنمی گرداند، کاملا برای دولت و بانک مرکزی شناخته شده است و نیازی به سروصدا ندارد. حریری در ادامه گفت: متاسفانه در سال های اخیر شاهد رشد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، به گونه ای که سالانه بین 12 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود. حال سوال اینجاست که ارز این کالای قاچاق از کجا تامین می شود؟ پاسخ روشن است، ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکننده متخلف برای این موارد تامین می شود. وقتی ایرانی ها نفر اول در خرید آپارتمان در ترکیه می شوند یا نفر اول در خرید ملک در تورنتو می شوند، ارزشان را چه کسی تامین می کند؟ همین قهرمانان صادراتی، ارز خرید املاک ترکیه را فراهم می کنند.