خبر تازه از تعیین حقوق کارگران سال ۱۴۰۵

به گزارش اینتیتر به نقل از اطلاعات آنلاین، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار با بیان اینکه نرخ تورم یکی از این شاخص‌ها است، افزود: مهمترین مؤلفه در حوزه تعیین دستمزد و سبد معیشت کارگران تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار است و این ماده قانونی زمانی محقق می‌شود که شرکای اجتماعی با یکدیگر به یک اتفاق نظری برسند. وی ادامه داد: در سال‌های گذشته اعداد و ارقامی که هر یک از ۳ ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار تعیین می‌کردند لزوماً مبنا مذاکره نبود. در واقع اتفاق …