با وجود دستور صریح رئیس جمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطهای، اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت همچنان در مسیر بروکراسی اداری و اختلاف نظرهای اجرایی گرفتار مانده است؛ موضوعی که موجب افزایش نگرانی بیش از یک میلیون نیروی شرکتی شده و ابهام درباره زمان نهایی تبدیل وضعیت این کارکنان را بیشتر کرده است.