یک وکیل دادگستری در رابطه با رأی یکی از شعب دادگاه عمومی-حقوقی مبنی بر اینکه «مالکیت زنان نسبت به موتور سیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست» گفت: طبق قانون و شرع، حق مالکیتِ انسان بر اموالش، ارتباطی به جنسیت ندارد و هر کسی مالک اموال خود است و عرفِ جامعه فقط زمانی به کمک قانون میآید که قانون در مورد موضوعی ساکت باشد یا ابهام داشته باشد.