کدگشایی از رفتارهای گریز از مرکز یک اقلیت پارلمانی/ از تحریم انتخابات هیات‌رئیسه تا شلیک به انسجام ملی

به گزارش برنا، تداوم این رفتارها در فضای کنونی، بستر مناسبی را برای موج‌سواری دشمنان هموار می‌کند؛ در حالی که ارکان حاکمیت برای عبور از چالش‌های اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به هم‌افزایی حداکثری نیاز دارند. ارزیابی دقیق رفتارهای این اقلیت، ابعاد جدیدی از کارشکنی‌های ساختاری آنان را در برهه‌های مختلف تاریخی و پارلمانی آشکار می‌سازد.

رصد فضاهای رسانه‌ای و محافل سیاسی نشان می‌دهد که دوران پساجنگ، نیازمند آرامش همه‌جانبه از سوی کارگزاران است. نظام حکمرانی اکنون تلاش می‌کند با تجمیع ظرفیت‌ها، خسارت‌های ناشی از این نبرد برون‌مرزی را بازسازی کند، اما رفتارهای گریز از مرکز برخی نمایندگان، مانعی جدی در مسیر پیشبرد این راهبرد ملی محسوب می‌شود. واکاوی ریشه‌های این تندروی، پرده از اهداف پنهان کاسبان اختلافات جناحی برمی‌دارد که با رفتارهای خودسرانه، امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند.

تقابل نطق‌های خیابانی با فرامین صریح حاکمیتی

این نماینده‌ها با فرار به جلو و متهم کردن دولت به ایجاد خفقان، عملاً مسیر انسجام‌بخشی ارکان نظام را مخدوش می‌سازند. آنها مدعی هستند: «قرار نیست برخی با کلمه وحدت دکان شخصی راه بیندازند و به وسیله آن خفقان درست کنند.» این سنخ مواضع پوپولیسیتی، تلاشی آشکار برای دوقطبی‌سازی جامعه در شرایط حساس کنونی است. رفتارهای این‌چنینی، پاشش بذر تردید در دل افکار عمومی محسوب می‌شود و فضا را ملتهب می‌کند.

این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در پیام هفتم خرداد خود حجت را بر همگان تمام کرده و صراحتاً فرمودند: «لازم است تک‌تک جان‌فدایانی که دلشان برای اسلام و انقلاب یا استقلال و سربلندی ایران می‌تپد، از این پس، بیش از پیش برای پاسداری از وحدت صفوف منسجم و به‌هم‌پیوسته ملّت اهتمام ورزند و اختلافات غیرموجّه و حتی موجّه را به تنازع و تفرقه تبدیل نکنند و قولاً و عملاً مظهر انسجام و یکپارچگی ملّت باشند، ان‌شاءالله.»

این دستورالعمل دقیق، هرگونه بهانه‌جویی را از تفرقه‌افکنان سلب می‌کند و مسیر آینده را شفاف می‌سازد و تلاش برای تبدیل اختلافات موجه به تنازع علنی، خروج آشکار از خط‌مشی ترسیم‌شده توسط مقام معظم رهبری است. منتقدان افراطی با نادیده گرفتن این دستور صریح، تریبون‌های خود را به ابزار فشار علیه قوه مجریه تبدیل کرده‌اند و منافع گروهی خود را بر شکر عملیِ نعمت وحدت ترجیح می‌دهند.

رئیس‌جمهور نیز با درک دقیق این آسیب، تذکرات لازم را به متولیان رسانه‌ای کشور اعلام کرد. مسعود پزشکیان در نشست با مدیران صداوسیما خاطرنشان ساخت: «امروز رسانه ملی باید منادی وحدت و انسجام ملی باشد. هر سخن، تحلیل یا موضعی که منجر به تفرقه در جامعه شود، در عمل ریختن آب به آسیاب دشمن است». این موضع‌گیری نشان از آگاهی کامل دولت نسبت به تحرکات تفرقه‌افکنانه دارد و ضرورت هم‌گرایی را یادآور می‌شود.

سوءاستفاده از میراث رهبر شهید جهت انسداد دیپلماسی

جریان تندرو ادعا می‌کند که دولت خواستار سانسور صحبت‌های رهبر شهید انقلاب است، اما پزشکیان با تبیین واقع‌بینانه شرایط، دست این جریان را رو کرد. او در نشست با مدیران صداوسیما به صراحت اعلام کرد: «در مواردی، کلیپ‌هایی از بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مذاکره به‌گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به‌صورت مطلق مخالف هرگونه مذاکره بوده است، در حالی که رهبر شهید هیچ‌گاه با مذاکره عزتمندانه، مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظم‌له داشتیم، نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود.»

بهتر نیست نمایندگان جریان تندرو از خود بپرسند که اصلا چطور شده پزشکیان چنین چیزی را مطرح کرده است؟ کدام نکته و تک روی در صداوسیما که در اختیار منتقدان و مخالفان دولت است، رئیس جمهور را به اذعان صریح این موضوع وا داشته است؟ از سوی دیگر، رهبر انقلاب نیز در پیام بیستم فروردین، چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی را به‌وضوح مشخص کرده و مرقوم فرموده بودند: «نباید با اعلام بناء بر مذاکرات با دشمن، تصور شود که حضور در خیابانها لازم نیست. بلکه اگر بر فرض، ضرورتاً نوبت دوره سکوت صحنه نبرد نظامی رسیده باشد، وظیفه آحاد مردمی که امکان حضور در میادین و محلات و مساجد را دارا هستند، سنگین‌تر از قبل به‌نظر میرسد. مسلّماً فریادهای شما در میادین، در نتیجه‌ مذاکرات مؤثر است.» این متن به روشنی اثبات می‌کند که مذاکره، بخشی از استراتژی کلان نظام است.

هماهنگی کامل دولت با اسناد بالادستی، ادعای خودسری یا عقب‌نشینی از آرمان‌ها را ابطال می‌کند. منتقدان مجلس دوازدهم با پنهان شدن پشت شعارهای حماسی، واقعیت‌های پیچیده دوران پساجنگ را نادیده می‌گیرند و حضور مقتدرانه مردم را در تقابل با دیپلماسی تعریف می‌کنند.

ضرورت تبعیت جمعی از ساختارهای قانونی تصمیم‌گیری

اداره کشور در شرایط فعلی، نیازمند تمرکز فرماندهی و دوری از رفتارهای ملوک‌الطوایفی در عرصه سیاست است و یک نماینده مجلس نباید با اتکا به تریبون خود، نسخه‌ای مجزا برای سیاست خارجی بپیچد. رئیس‌جمهور با تاکید بر این اصل کلیدی یادآور شد: «هیچ تصمیمی در جمهوری اسلامی ایران خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اتخاذ نخواهد شد؛ اداره کشور مستلزم تصمیم واحد و تبعیت جمعی است.»

همچنین پزشکیان در بخشی دیگر از سخنان خود با مدیران صداوسیما گفت: «نمی‌توان هر فرد یا جریانی صرفاً بر مبنای سلیقه شخصی خود، نسخه‌ای متفاوت برای کشور ارائه دهد». با توجه به اظهارات رئیس جمهور می‌توان این موضوع را برداشت کرد که تک‌روی رسانه‌ای در شرایط کنونی، پایه‌های اقتدار ملی را سست و متزلزل می‌کند.

آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای نیز نمایندگان را به همراهی مقتدرانه و هم‌افزا با سایر قوا توضیه کرده‌اند. ایشان در پیام هفتم خرداد تأکید داشتند که نمایندگان باید: «به‌طور مجاهدانه تمام توان و ظرفیت خود را برای حکمرانی هم‌افزا با دولت و سایر دستگاه‌ها در عین استقلال قوه مقنّنه، در مسیر نوسازی شایسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی کشور، گره‌گشایی از دغدغه‌های مردم خصوصاً مسائل اقتصادی و معیشتی، رونق تولید و اشتغال، رشد تراز علم و صنعت، اعتلای فرهنگ و اخلاق، مبارزه با فساد مالی، مهار تورم و گرانی و محرومیت‌زدایی همه‌جانبه مصروف کنند.».

رعایت تقوای سیاسی ایجاب می‌کند نمایندگان اراده خود را بر اراده کلان حاکمیت تحمیل نکنند. بیانات رهبری مسیر ریل‌گذاری آینده را کاملاً شفاف کرده است. جریان‌های گریز از مرکز باید بدانند تصمیمات دیپلماتیک، حاصل اجماع ارکان عالی امنیتی کشور است و مخالفت علنی با این روند، مصداق بارز قانون‌گریزی ارزیابی می‌شود.

هوشیاری در برابر طرح کور دشمن برای تجزیه اجتماعی

شواهد نشان می‌دهد متجاوزان پس از شکست در میدان نظامی، امید خود را به گسست‌های داخلی بسته‌اند. رهبر انقلاب در فرازی تفکربرانگیز از پیام خود به مجلس یادآور شدند: «طرح و نقشه‌ی کور دشمن پس از جنگ تحمیلی و فشار اقتصادی و محاصره‌ی تبلیغاتی و سیاسی، ایجاد تفرقه و تجزیه‌ی اجتماعی برای جبران شکست‌های میدان نظامی و به زانو درآوردن ملّت است». نطق‌های تند خیابانی متاسفانه تکه‌ای از همین پازل خطرناک محسوب می‌شود.

پزشکیان اما با درک این توطئه، بر لزوم جذب حداکثری و پرهیز از برچسب‌زنی‌های مرسوم پافشاری کرد و اظهار داشت: «ما جز خدا و مردم، تکیه‌گاهی نداریم و برای حفظ همراهی مردم باید از هرگونه تقسیم‌بندی و برچسب‌زنی پرهیز کنیم. این باور باید در ما نهادینه شود که هر فردی که نگاه و سلیقه‌ای متفاوت دارد، الزاماً در مقابل نظام و کشور قرار نگرفته است.»

کاسبان تفرقه اما با ایجاد خفقان تصنعی، دایره خودی‌ها را روز به روز تنگ‌تر می‌کنند. آن‌ها تفاوت‌های اجتماعی را به تقابل‌های امنیتی تبدیل کرده و انسجام ملی را به مخاطره می‌اندازند. رفتارهای افراطی این طیف، بخش‌هایی از جامعه را دلسرد می‌سازد، دلسردی عمومی عمیقی که دقیقاً هدف غایی دشمنان است.

شکرانه پیروزی در دفاع مقدس سوم، پاسداری از خون شهدا از طریق تقویت صفوف ملت است. نمایندگان مجلس موظفند امیدآفرینی را سرلوحه نطق‌ها و مصوبات خود قرار دهند. دامن زدن به اختلافات جناحی، پشت کردن به آرمان‌های رهبر شهید است و انسجام ملی، تنها راه تضمین اقتدار ایران در مواجهه با چالش‌های آینده خواهد بود.

کارشکنی ساختاری و تاریخچه بداخلاقی سیاسی تندروها

بررسی رفتارهای درون‌پارلمانی این اقلیت افراطی، پرده از استانداردهای دوگانه آن‌ها در مواجهه با صندوق رأی برمی‌دارد. برخی از همین کارگزاران تندرو هنگامی که قافیه را در رقابت‌های داخلی نیز از دست رفته می‌بینند، آشکارا دست به تحریم انتخابات هیات‌رئیسه مجلس می‌زنند. این رفتار حذفی به این دلیل رخ می‌دهد که می‌دانند کاندیدای پیروز، از طیف متبوع آن‌ها نیست. فرار از قواعد بازی سیاسی، ماهیت واقعی شعارهای قانون‌مداری آنان را عیان می‌سازد.

ریشه این رفتارهای هیجانی و تمامیت‌خواهانه البته به امروز و دیروز محدود نمی‌شود و سابقه‌ای طولانی در فضای سیاسی دارد. افرادی از این دست، در زمان حیات شهید علی لاریجانی نیز بارها آن شهید بزرگوار را آماج حملات ناجوانمردانه قرار دادند. آن‌ها شخصیتی را که نمادی از عقلانیت و اعتدال در کشور بود، به دلیل اتخاذ مواضع منصفانه تکفیر کردند و کارنامه‌اش را زیر سؤال بردند. نثار ناسزا و تهمت‌های ناروا به خادمان ملت، رویه همیشگی این جریان در برخورد با صاحبان اندیشه سلیم است.

برخورد حذفی با ارکان عقلانیت، نشان‌دهنده هراس دیرینه این جریان از شکل‌گیری فضایی آرام و منطقی در سپهر حاکمیت است. آن‌ها حیات سیاسی خود را همواره در گرو ایجاد بحران‌های ساختگی و دوقطبی‌های کاذب تعریف می‌کنند. شکستن اقتدار مجلس از طریق رفتارهای ساختارشکنانه، تضعیف جایگاه قانونی قوه مقننه است؛ خط فکری مخربی که هیچ قرابتی با توصيه‌های اخلاقی نظام و رهبران آن ندارد.

اصلاح این رویه ناصواب، اولین گام برای تحقق فرامین مقام عالی رهبری در آغاز سال سوم مجلس دوازدهم است. نمایندگان باید به جای سهم‌خواهی‌های جناحی و گروکشی‌های رسانه‌ای، بر حل مسائل معیشتی مردم تمرکز کنند. تحریم انتخابات داخلی مجلس و توهین به چهره‌های ملی، سرمایه اجتماعی نظام را به‌شدت فرسایش می‌دهد و بازگشت به مسیر عقلانیت، تنها راه هم‌افزایی واقعی قوای سه‌گانه و عبور از بحران‌ها خواهد بود.