انقلاب در بازار اجاره‌بها با کلید مسکن استیجاری و هوشمندسازی نظام استطاعت‌سنجی

به گزارش برنا, تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد ورود مستقیم دولت به حوزه تولید مسکن استیجاری می‌تواند به عنوان یک پادزهر در برابر سوداگری‌های موجود عمل کرده و توازن را به رابطه موجر و مستأجر بازگرداند.

نقشه راه تولید انبوه و مشارکت با انبوه‌سازان در افق هزار و چهارصد و هفت

‌بررسی جزئیات برنامه جدید دولت نشان می‌دهد که یک بازه زمانی سه ساله برای تحول در زیرساخت‌های سکونتی کشور ترسیم شده است. برنامه ساخت هفتاد و پنج هزار واحد مسکن استیجاری برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ تدوین شده و سهمیه هر استان به تفکیک ابلاغ گردیده است. این حجم از ساخت‌وساز که با مشارکت گسترده سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انبوه‌سازان و نهاد‌های عمومی غیردولتی همراه خواهد بود به عنوان یک ضربه‌گیر قدرتمند در برابر نوسانات قیمتی عمل می‌کند. طبق دستورالعمل‌های جدید ادارات کل راه و شهرسازی و شرکت‌های عمران شهر‌های جدید موظف شده‌اند تا با انعقاد قرارداد‌های مشارکت و بهره‌گیری از اراضی دولتی مسیر را برای ورود سریع این واحد‌ها به چرخه مصرف هموار کنند تا تقاضای انباشته در کلان‌شهر‌ها مدیریت شود.

هوشمندسازی تخصیص منابع و اتصال به نظام استطاعت‌سنجی

یکی از تفاوت‌های بنیادین این طرح با پروژه‌های گذشته استفاده از ابزار‌های دقیق آماری برای شناسایی واجدین شرایط است. برای اولین بار وزارت راه و شهرسازی به سامانه استطاعت‌سنجی سازمان برنامه و بودجه متصل شده است تا ارزیابی شرایط متقاضیان با دقت ریاضی انجام شود. این رویکرد علمی باعث می‌شود تا منابع محدود دولتی و واحد‌های استیجاری ساخته شده دقیقا به دست دهک‌هایی برسد که بیشترین آسیب را از تورم‌های اخیر دیده‌اند و توان رقابت در بازار آزاد را ندارند. حبیب‌الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با تاکید بر ضرورت این پایش دقیق اظهار داشته است که هدف از این اقدام کاهش حداکثری جابجایی مستأجران است و این گفته به خوبی نشان‌دهنده تغییر جهت سیاست‌گذاری‌ها به سمت تامین امنیت سکونت خانواره ست.

مهار قانونی تورم با ابزار سقف افزایش بیست و پنج درصدی

در کنار رویکرد ساخت‌وساز مدیریت حقوقی بازار اجاره نیز به عنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار گرفته است. طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن هرگاه نرخ تورم عمومی در منطقه‌ای از مرز ۳۰ درصد فراتر رود شورای عالی مسکن مجاز به تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود. بر همین اساس با توجه به شرایط خاص امسال پیشنهاد تمدید قرارداد‌های جاری با سقف افزایش ۲۵ درصدی در حال طی مراحل نهایی در مراجع قانونی بالاتر است. این سیاست به معنای ایجاد یک حاشیه امنیت روانی برای مستأجرانی است که هر ساله با هراس تخلیه ملک رو‌به‌رو هستند. طبق این مصوبه موجران تنها در شرایط بسیار استثنایی مانند فروش قطعی ملک با مبایعه‌نامه معتبر یا دریافت پروانه ساختمانی برای نوسازی امکان درخواست جابجایی مستأجر را خواهند داشت که این امر پایداری سکونت را در سطح ملی افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز عملیاتی و آغاز فرآیند ثبت‌نام در سامانه تم

گزارش‌های میدانی و اداری حاکی از آن است که جلسات پایش استان‌ها برای نهایی کردن شهر‌هایی که واحد‌های استیجاری را تامین و تجهیز کرده‌اند با جدیت برگزار می‌شود. با اتمام مراحل جمع‌بندی نهایی ثبت‌نام متقاضیان در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن که به اختصار تم نامیده می‌شود به زودی آغاز خواهد شد. انبوه‌سازان اکنون به عنوان بازوی اجرایی دولت وارد میدان شده‌اند تا با بهره‌گیری از مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی روند تکمیل پروژه‌ها را تسریع کنند. پیش‌بینی می‌شود با ورود تدریجی این ۷۵ هزار واحد به بازار و اجرای دقیق ضوابط تمدید قرارداد‌ها شاهد یک ثبات نسبی در هزینه‌های اسکان خانوار‌ها باشیم که این موضوع می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بهبود شاخص‌های رفاه اجتماعی در سال‌های پیش رو داشته باشد.