
به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ کیومرث حبیبی در جلسه شورای هماهنگی ترافیک استان که در محل سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد، اظهار داشت: همه موضوعات پیش از طرح در شورا در کمیتههای فنی مورد بازدید، بررسی و کارشناسی قرار گرفتهاند و انتظار میرود تصمیمات نهایی نیز با کمترین حاشیه و صرفاً بر اساس نظر تخصصی اتخاذ شود.
وی به آمار تصادفات دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در استان اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش پزشکی قانونی، در حوزه تصادفات درونشهری طی فروردین و اردیبهشت امسال ۵ نفر جان خود را از دست دادهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش حدود ۴۴ درصدی را نشان میدهد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، افزود: در مجموع تصادفات درونشهری، برونشهری و روستایی استان نیز طی این مدت ۶۵ فوتی ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳ درصد افزایش داشته است.
حبیبی با ابراز نگرانی از روند افزایشی تصادفات در برخی شهرستانها، بهویژه مریوان و قروه، خواستار ریشهیابی دقیق علل بروز حوادث شد و در ادامه به کاهش فوتیهای ناشی از تصادفات در شهر سنندج اشاره کرد و این مهم را نتیجه بخشی از اقدامات اصلاحی و آرامسازی ترافیک شهری دانست.
وی همچنین بر لزوم ساماندهی تردد موتورسیکلتها و صیانت از مسیرهای پیاده تاکید کرد و گفت: حفظ حقوق عابر پیاده و مدیریت اصولی فضاهای عمومی شهری باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.
معاون عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت ترافیکی محدوده سهراه شریفآباد سنندج، اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت ورودیها، استقرار نیروها، ساماندهی تردد و نردهگذاری در این محور را مؤثر ارزیابی کرد و افزود: لازم است اقدامات تکمیلی با هدف ارتقای ایمنی و کاهش گرههای ترافیکی ادامه یابد.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع میدان محمدی و برخی نارضایتیهای مطرحشده پیرامون تغییرات ترافیکی این محدوده پرداخت و تصریح کرد: مدیریت ترافیک شهری نیازمند تصمیمات مبتنی بر واقعیتهای امروز شهر است و نمیتوان با الگوهای گذشته، پاسخگوی شرایط فعلی بود.
وی اضافه کرد: رشد جمعیت شهری، توسعه شهر، افزایش حجم سفرها و نقش کریدوری استان، ضرورت بازنگری در برخی سازوکارهای ترافیکی را اجتنابناپذیر کرده است.
حبیبی با اشاره به جابهجایی غیرمجاز برخی موانع ترافیکی در محدوده میدان محمدی، بر ضرورت بررسی حقوقی موضوع تاکید کرد و گفت: مصوبات شورای ترافیک لازمالاجراست و هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی مورد قبول نیست.
در این جلسه ۱۱ موضوع به عنوان دستور کار مطرح و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیمات لازم در چارچوب ضوابط فنی و قانونی اتخاذ شد.
منبع : خبرگزاری برنا

















































