خلا قانونی در بیمه وام شهدا، اقساط وام بر دوش بازماندگان

به گزارش برنا، این  موارد در شرایطی رخ می‌دهد که تقریباً تمامی تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر همراه با دریافت حق بیمه عمر یا پوشش‌های مشابه پرداخت شده‌اند؛ پوشش‌هایی که در ظاهر باید در صورت فوت وام‌گیرنده، بدهی باقی‌مانده را تسویه کنند. اما اکنون بس»یاری از خانواده‌های شهدا می‌گویند بانک‌ها میان «فوت عادی و «شهادت» تفکیک قائل شده و از پذیرش مسئولیت بیمه‌ای خودداری می‌کنند.

فشار مضاعف بر خانواده‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شهدای جنگ تحمیلی سوم پیش از شهادت، برای تأمین مسکن، ازدواج فرزندان، درمان یا راه‌اندازی کسب‌وکار از تسهیلات بانکی استفاده کرده بودند. اکنون با شهادت این افراد، اقساط باقی‌مانده نه تنها متوقف نشده، بلکه در برخی موارد از حساب ضامنین برداشت می‌شود.

خانواده‌ها می‌گویند در شرایطی که درآمد اصلی خانوار از دست رفته و هزینه‌های زندگی به شدت افزایش یافته است، پرداخت اقساط چندصد میلیون تومانی وام‌ها به بحرانی جدید تبدیل شده است. برخی بانک‌ها تنها در موارد محدود و برای وام‌هایی که تعداد اندکی قسط از آنها باقی مانده بود، مساعدت کرده‌اند؛ اما در اغلب پرونده‌ها، اصل بدهی همچنان پابرجاست.

بیمه عمر، خدمتی که در زمان نیاز کارایی اندک دارد

براساس آمار‌های رسمی، طی سال‌های اخیر بیش از ۹۰ درصد تسهیلات خرد بانکی همراه با دریافت حق بیمه یا کارمزد‌های مرتبط با پوشش‌های بیمه‌ای پرداخت شده‌اند. هدف از این پوشش‌ها کاهش ریسک بانک و حمایت از خانواده وام‌گیرنده در زمان فوت است.

کارشناسان صنعت بیمه معتقدند در بسیاری از قرارداد‌های بیمه مانده بدهکار، فوت طبیعی و فوت ناشی از حادثه تحت پوشش قرار می‌گیرد، اما نحوه تعریف شهادت و حوادث جنگی در برخی قرارداد‌ها شفاف نیست. همین خلأ حقوقی موجب شده بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تفاسیر متفاوتی از تعهدات خود ارائه کنند.

تناقض در حمایت از خانواده شهدا

کارشناسان حقوقی معتقدند اگرچه قوانین کشور جایگاه ویژه‌ای برای خانواده شهدا در نظر گرفته است، اما در حوزه بانکی هنوز سازوکار مشخص و یکپارچه‌ای برای تسویه بدهی شهدا وجود ندارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، نیرو‌های جان‌باخته در مأموریت‌های دفاعی یا امنیتی از حمایت‌های ویژه مالی برخوردار هستند و بدهی‌های بانکی آنان از طریق صندوق‌های حمایتی یا بیمه‌های تکمیلی تسویه می‌شود.

به اعتقاد تحلیلگران، ادامه این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری نارضایتی اجتماعی در میان خانواده‌هایی منجر شود که علاوه بر تحمل فقدان عزیزان خود، ناچار به مواجهه با مطالبات بانکی نیز هستند.

ضرورت ورود دولت، بانک مرکزی و بنیاد شهید

اکنون مطالبه اصلی خانواده‌های شهدا، تدوین یک دستورالعمل واحد از سوی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، بنیاد شهید و صنعت بیمه است تا تکلیف وام‌های باقی‌مانده شهدا به صورت شفاف مشخص شود.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند صندوقی ویژه برای تسویه بدهی بانکی شهدا ایجاد شود یا شرکت‌های بیمه موظف شوند شهادت را همانند فوت تحت پوشش بیمه عمر و بیمه مانده بدهکار قرار دهند. همچنین بانک‌ها می‌توانند با بخشودگی جرایم، توقف دریافت اقساط و یا تسویه بدهی از محل منابع حمایتی، بخشی از فشار اقتصادی وارد شده به خانواده‌ها را کاهش دهند.

انتظار برای تصمیمی عادلانه

امروز مسئله تنها چند فقره وام یا چند قسط معوق نیست؛ موضوع بر سر نحوه حمایت از خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه دفاع از کشور از دست داده‌اند. بسیاری معتقدند همان‌گونه که جامعه برای پاسداشت مقام شهدا بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از بازماندگان تأکید دارد، نظام بانکی نیز باید با اتخاذ رویکردی حمایتی و انسانی، مانع از آن شود که خانواده شهدا پس از تحمل داغ فقدان، زیر بار بدهی‌های بانکی نیز قرار گیرند.