پشت پرده فشار برای خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق/ دولت‌سازی یا مهار مقاومت؟

محمدعلی حسن‌نیا کارشناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری برنا درباره پیوستن گروه‌های مسلح به ساختار رسمی دولت عراق و ارزیابی پیامدهای این روند اظهار کرد: ماجرای خلع سلاح  یا بهتر بگوییم تسلیم سلاح به دولت روندی است که از سوی برخی گروه‌ها آغاز شده و تحولات اخیر در این حوزه در دو سطح کلان و جزئی قابل تحلیل است. در سطح کلان، این روند را باید در چارچوب تحولات پس از هفتم اکتبر، فشارها و ضربه‌هایی که آمریکا و اسرائیل در منطقه متحمل شدند و همچنین سقوط دولت بشار اسد ارزیابی کرد.

وی افزود: آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که در لبنان، سوریه و عراق، به جای پیگیری پروژه‌هایی با عنوان دموکراسی‌سازی یا تلاش برای تصاحب مستقیم ساختار‌های حکومتی، باید بر تقویت روند دولت‌سازی تمرکز کنند. از نگاه دولت ترامپ، سرمایه‌گذاری روی برخی چهره‌ها از جمله افرادی با گرایش‌های اسلام‌گرایانه، فعالان اقتصادی و تجار، می‌تواند زمینه شکل‌گیری دولت‌های همسو را در این کشور‌ها فراهم کند.

حسن‌نیا ادامه داد: در لبنان با حمایت از نوّاف سلام و جوزف عون، در سوریه از طریق همکاری با احمد الشرع و در عراق نیز با حمایت از برخی جریان‌های سیاسی، تلاش می‌شود دولت‌هایی مقتدر شکل بگیرند. برای آمریکا تفاوتی ندارد که این دولت‌ها چه ویژگی‌های ایدئولوژیکی داشته باشند احمد الشرع دارای پیشینه اسلام‌گرایانه افراطی باشد، جوزف عون یک ژنرال نظامی باشد یا یک تاجر شیعه در عراق قدرت را در دست بگیرد. آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد شکل‌گیری دولت‌هایی مقتدر و همسو در این سه کشور است.

این کارشناس مسائل منطقه با اشاره به راهبرد آمریکا در منطقه تصریح کرد: هدف اصلی از تقویت چنین دولت‌هایی کنترل و مهار چالش‌های داخلی و به‌ویژه محدود کردن فعالیت گروه‌های مقاومت است. البته این به معنای شکل‌گیری دولت‌هایی نیست که در برابر اسرائیل موضعی تقابلی داشته باشند؛ بلکه از نگاه آمریکا دولت مطلوب دولتی است که در مسیر عادی‌سازی روابط حرکت کند، تحت کنترل باشد و در عین حال از اقتدار کافی برای مدیریت مسائل داخلی برخوردار باشد.

حسن‌نیا با اشاره به اجرای این راهبرد در سوریه و لبنان خاطرنشان کرد: همین الگو پیش‌تر در این دو کشور دنبال شده و اکنون تلاش می‌شود در عراق نیز به اجرا درآید. میزان تمرکز آمریکا بر پروژه دولت‌سازی در سوریه به حدی بوده که حتی کردها، با وجود آنکه طی چند دهه از مهم‌ترین متحدان واشنگتن در منطقه محسوب می‌شدند، در نهایت در ساختار قدرت تحت رهبری احمد الشرع ادغام شدند.

به گفته حسن نیا، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل تحولات اخیر باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر رویکرد آمریکا از پروژه‌های پیشین به سمت تقویت دولت‌های مقتدر و همسو در منطقه است رویکردی که به نظر می‌رسد اکنون در لبنان، سوریه و عراق به‌صورت همزمان دنبال می‌شود. در خصوص عراق نیز شرایط متفاوت اما در راستای همین راهبرد قابل ارزیابی است. عراق کشوری با اکثریت شیعه است و بخش مهمی از کرسی‌های پارلمان و ساختار قدرت در اختیار جریان‌های شیعی قرار دارد؛ به‌ویژه گروه‌هایی که به جریان مقاومت نزدیک هستند. افرادی مانند شبل الزیدی، قیس خزعلی و برخی دیگر از چهره‌هایی که از دل گروه‌های مقاومت وارد عرصه سیاست شده‌اند، امروز دارای جایگاه و کرسی سیاسی هستند.

وی افزود: رویکردی که اکنون دنبال می‌شود این است که به این گروه‌ها گفته شود اداره دولت و بخشی از ساختار قدرت در اختیار شما قرار می‌گیرد، اما در مقابل باید مهار شده و در چارچوب دولت عمل کنید. برخی از چهره‌ها و گروه‌ها این رویکرد را پذیرفته‌اند. افرادی مانند شبل الزیدی، قیس خزعلی و هادی العامری تا حد زیادی با این روند همراه شده‌اند و پذیرفته‌اند که چنین سازوکاری شکل بگیرد.

این کارشناس مسائل منطقه درباره مواضع مقتدی صدر نیز اظهار کرد: وضعیت مقتدی صدر با سایر بازیگران سیاسی عراق متفاوت است. او در ظاهر خود را از سیاست کنار کشیده، اما همچنان تلاش می‌کند در متن تحولات سیاسی حضور داشته باشد. صدر می‌کوشد این پیام را به افکار عمومی عراق منتقل کند که مسئولیتی در وضعیت موجود ندارد و اگر در رأس امور قرار داشت، تحولات مهم‌تری رقم می‌خورد.

حسن‌نیا ادامه داد: مقتدی صدر همواره خود را در جایگاه یک جریان ضدفساد معرفی کرده است، اما در عین حال بسیاری از افراد وابسته به جریان صدر در ساختار حکومتی عراق حضور دارند و بخشی از نظام سیاسی محسوب می‌شوند. از این رو، او تلاش می‌کند خود را متفاوت از سایر جریان‌های سیاسی نشان دهد و به نوعی یک بازیگر مستقل و متمایز جلوه کند.

وی با اشاره به روابط مقتدی صدر با سایر گروه‌های مقاومت عراق تصریح کرد: از آنجا که همه گروه‌های مقاومت از ابتدا ذیل رهبری مقتدی صدر تعریف نمی‌شدند، او همواره نسبت به جایگاه و میزان نفوذ سایر گروه‌ها حساسیت داشته است. به همین دلیل نیز طی سال‌های گذشته بار‌ها شاهد مواضع متناقض، رفتار‌های زیگزاگی و تصمیم‌های غیرمنتظره از سوی وی بوده‌ایم. در همین چارچوب، مقتدی صدر از نخستین چهره‌هایی بود که اعلام کرد با شکل‌گیری یک دولت مقتدر موافق است و آمادگی دارد نیرو‌های وابسته به خود را خلع سلاح کرده و در چارچوب ساختار رسمی دولت فعالیت کند.

حسن‌نیا با اشاره به سابقه مواضع مقتدی صدر گفت: البته باید توجه داشت که این نخستین بار نیست که مقتدی صدر از انحلال گروه‌های مسلح یا تعطیلی فعالیت‌های سیاسی خود سخن می‌گوید. او در سال‌های گذشته نیز بار‌ها اعلام کرده بود که دفاتر سیاسی خود را می‌بندد یا نیرو‌های وابسته به خود را خلع سلاح می‌کند. از این رو، نمی‌توان با قطعیت درباره پایداری این مواضع قضاوت کرد.

او خاطرنشان کرد: این احتمال وجود دارد که با تغییر شرایط و تحولات آینده، بار دیگر شاهد بازگشت وی به سازماندهی نیرو‌های مسلح باشیم؛ همان‌گونه که پس از ظهور داعش چنین اتفاقی رخ داد. پیش از آن، جیش‌المهدی منحل شده بود، اما در ادامه تشکیلات جدیدی با عنوان «سرایا السلام» شکل گرفت. به همین دلیل نمی‌توان چندان روی مواضع فعلی مقتدی صدر حساب قطعی باز کرد و رفتار‌های سیاسی او همچنان ماهیتی متغیر و بعضاً غیرقابل پیش‌بینی دارد.

حسن‌نیا با اشاره به مخالفت برخی گروه‌های مقاومت عراق با روند خلع سلاح اظهار کرد: در مقابل، تعدادی از گروه‌های مقاومت از جمله کتائب حزب‌الله، کتائب سیدالشهدا و جنبش نجبا به رهبری اکرم الکعبی، به همراه چند گروه دیگر که تعداد آنها به حدود شش گروه می‌رسد، اساساً با این روند موافقت نکرده‌اند. استدلال این گروه‌ها آن است که پیش از هرگونه تصمیم‌گیری درباره خلع سلاح، باید راهبرد دفاعی عراق به‌صورت شفاف تدوین و مشخص شود.

حسن نیا با اشاره به مواضع برخی رهبران چارچوب هماهنگی عراق تصریح کرد: چهره‌هایی همچون نوری المالکی و حتی هادی العامری، با وجود پذیرش برخی اصلاحات در ساختار نیرو‌های مسلح، تأکید دارند که این روند باید همزمان با تصویب لایحه ساماندهی حشد الشعبی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت این لایحه گفت: لایحه ساماندهی حشد الشعبی از اهمیت بالایی برخوردار است و نگرانی‌های جدی را در میان آمریکایی‌ها ایجاد کرده است. نگرانی اصلی این است که در صورت تصویب این لایحه، حشد الشعبی بیش از گذشته در ساختار رسمی عراق تثبیت شده و به یک نیروی قدرتمند و قانونی تبدیل شود؛ موضوعی که از نگاه واشنگتن می‌تواند معادلات امنیتی عراق را تغییر دهد.

این کارشناس مسائل منطقه افزود: به همین دلیل آمریکا تلاش کرده مانع پیشرفت این طرح شود و همزمان از ابزار‌های فشار اقتصادی علیه بغداد استفاده کرده است. بخشی از این فشار‌ها به سازوکار مالی و دسترسی عراق به درآمد‌های نفتی و دلار‌های حاصل از فروش نفت بازمی‌گردد و بخشی دیگر نیز در قالب تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی اعمال می‌شود.

حسن‌نیا با بیان اینکه روند کنونی می‌تواند پیامد‌های مخاطره‌آمیزی به همراه داشته باشد، هشدار داد: این احتمال وجود دارد که در صورت خلع سلاح بخشی از گروه‌ها، فشار‌ها بر گروه‌هایی که حاضر به پذیرش این روند نشده‌اند افزایش یابد. در چنین شرایطی ممکن است برخی از این گروه‌ها بیش از گذشته در فهرست‌های تروریستی قرار گیرند یا اقدامات امنیتی و نظامی علیه فرماندهان آنها در دستور کار قرار بگیرد. از این رو نمی‌توان احتمال تشدید فشار‌ها بر گروه‌های مقاومت و افزایش اقدامات تقابلی علیه آنها را منتفی دانست و این مسئله می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های جدیدی در عراق باشد.

در ادامه، حسن‌نیا با اشاره به برخی چهره‌های مطرح در فضای سیاسی عراق گفت: از سوی دیگر، علی الزیدی شخصیتی کاملاً تکنوکرات و اقتصادی محسوب می‌شود. او تاکنون هیچ‌گونه سابقه حضور در مناصب سیاسی عراق را نداشته و این موضوع در فضای سیاسی این کشور کم‌سابقه است. زیدی نه سابقه وزارت دارد، نه نماینده پارلمان بوده، نه نخست‌وزیر یا مسئول ارشد امنیتی و سیاسی. او اساساً از حوزه اقتصاد وارد عرصه عمومی شده و به‌عنوان یک تاجر و فعال اقتصادی شناخته می‌شود.

وی افزود: الزیدی سال‌ها مدیریت و ریاست مجموعه‌های بانکی و اقتصادی مختلف را در عراق بر عهده داشته و به همین دلیل از نگاه برخی محافل آمریکایی می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای پیشبرد رویکرد‌های موردنظر واشنگتن باشد. به اعتقاد این جریان‌ها، یک چهره اقتصادی و معامله‌گر می‌تواند با انعطاف بیشتری در چارچوب توافقات سیاسی و اقتصادی عمل کند.

این کارشناس مسائل منطقه تصریح کرد: از نگاه آمریکا، استفاده از چنین چهره‌هایی می‌تواند زمینه لازم را برای محدود کردن و به حاشیه راندن گروه‌های مقاومت فراهم کند. به همین دلیل نیز سرمایه‌گذاری سیاسی بر روی افرادی با ویژگی‌های تکنوکراتیک و اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

حسن‌نیا در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود اظهار کرد: در مجموع، راهبرد آمریکا در قبال عراق، سوریه و لبنان را می‌توان در چارچوب عادی‌سازی این کشور‌ها و دور کردن آنها از جایگاه سنتی خود به‌عنوان پایگاه‌های مقاومت ارزیابی کرد. هدف این است که این کشور‌ها از نظر سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی بیش از گذشته به غرب و آمریکا وابسته شوند و در مسیر موردنظر واشنگتن حرکت کنند.

حسن‌نیا با بیان اینکه در این چارچوب تلاش می‌شود چهره‌هایی کمتر ایدئولوژیک، کمتر سیاسی و دورتر از محور مقاومت در ساختار قدرت قرار گیرند، اظهار کرد: هدف از این رویکرد فراهم‌سازی زمینه برای پیشبرد پروژه‌های منطقه‌ای آمریکا است. از نگاه این تحلیل، واشنگتن امیدوار است از طریق چنین روندی بتواند طرح‌های کلان خود در منطقه، از جمله گسترش روند عادی‌سازی روابط با اسرائیل را تکمیل کند. در نهایت، هدف آن است که کشور‌هایی مانند عراق، سوریه و لبنان نیز به سمت الگو‌هایی مشابه برخی کشور‌های عربی حرکت کنند؛ الگو‌هایی که در آن همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سیاسی با اسرائیل جایگزین رویکرد‌های تقابلی گذشته شده و در قالب پروژه‌های منطقه‌ای جدید تعریف می‌شود.