مالزی احراز هویت سنی کاربران شبکه‌های اجتماعی را اجباری کرد؛ جریمه ۲.۵ میلیون دلاری برای متخلفان

مالزی از دوشنبه اجرای مقررات جدیدی را برای افزایش حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی آغاز کرد که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا موظف هستند سن کاربران را از طریق مدارک هویتی صادرشده توسط دولت احراز کنند.

به گزارش رویترز، مالزی با این اقدام به جمع کشور‌هایی پیوسته است که در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان، امنیت و رفاه کودکان قوانین سختگیرانه‌تری را برای فعالیت پلتفرم‌های آنلاین وضع کرده‌اند.

بر اساس اعلام کمیسیون ارتباطات و چندرسانه‌ای مالزی (MCMC) پلتفرم‌های بزرگی از جمله فیس‌بوک و اینستاگرام متعلق به متا، تیک‌تاک و یوتیوب متعلق به گوگل از این پس ملزم هستند فرآیند تأیید سن کاربران را با استفاده از اسناد رسمی و دولتی اجرا کنند.

مطابق این مقررات شرکت‌هایی که از اجرای الزامات جدید سر باز بزنند یا در انجام آن کوتاهی کنند با جریمه‌ای تا سقف ۱۰ میلیون رینگیت مالزی (حدود ۲.۵ میلیون دلار) مواجه خواهند شد.

مقامات مالزی تاکید کرده‌اند هدف از این قانون، محدود کردن دسترسی کودکان به اینترنت یا محروم کردن آنها از فناوری‌های نوین نیست، بلکه افزایش مسئولیت‌پذیری شبکه‌های اجتماعی، والدین و سرپرستان در حفاظت از کودکان در برابر مخاطرات فضای آنلاین است.

بر اساس قانون جدید پلتفرم‌های مشمول این مقررات موظف‌اند ظرف مدت شش ماه فرآیند احراز سن را برای تمامی کاربران فعلی خود نیز تکمیل و اجرا کنند.

دولت مالزی در سال‌های اخیر نظارت بر فعالیت شبکه‌های اجتماعی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. این کشور اعلام کرده که رشد قابل توجه محتوای مضر و آسیب‌زا در فضای مجازی ضرورت اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر را دوچندان کرده است. در همین راستا، مقامات مالزی مقابله با انتشار محتوایی را که به‌صورت عمدی موجب تشدید تنش‌های نژادی، قومی یا مذهبی می‌شود، در اولویت قرار داده‌اند.

کارشناسان معتقدند اجرای این مقررات می‌تواند به الگویی برای سایر کشور‌های منطقه جنوب شرق آسیا تبدیل شود که با چالش‌های مشابه در زمینه حفاظت از کودکان و مدیریت محتوای آنلاین مواجه هستند.